اصول ۱۸ تا ۲۰ بیانیه به ابزارهای سیاست و برنامه­ ریزی محیط زیست بین ­المللی و مدیریت به وسیله مؤسسات ملی، با توسل به علم و دانش و فناوری و بالاخره آموزش و اهمیت تبادل اطلاعات بین کشورها و همکاری­های بین ­المللی در محیط زیست اشاره می­ کند. اصل ۲۱ بیانیه استکهلم، مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت­های داخلی قلمرو دولت، به نحوی که صدمه­ای به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند را به عنوان یک حق و تکلیف، به عهده دولت­ها گذاشته است. امروزه عموماً عقیده براین است که اصل ۲۱ مبین یکی از حقوق بین ­المللی عرفی محیط زیست است. این اصل مقرر می­دارد: «کشورها مطابق با منشور ملل متحد و اصول حقوق بین ­الملل، از حقوق محاکمه جهت بهره ­برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست زیست محیطی خود برخوردارند. و نیز مسئول تضمین این امر می­باشند که فعالیت­های صورت گرفته تحت صلاحیت و کنترل آن­ها، موجب خسارت به محیط زیست سایر کشورها و یا مناطق فراتر از حدود صلاحیت ملی نگردد. اصل حاکمیت متعهدانه و مسئولانه، اصل همکاری، اصل جبران خسارت، اصل مسئولیت بین ­المللی دولت و اصول دیگر در این اعلامیه مندرج شده است.^[۷۴] بسیاری از قواعد و اصول مندرج در این متن حقوقی ناشی از حقوق عرفی بود، به همین علت بیانیه استکهلم ۱۹۷۲ یک اقدام جهانی برای حفاظت محیط زیست به شمار می ­آید. از نظر ماهوی بیانیه استکهلم ۱۹۷۲ از منابع غیر الزام­آور حقوقی است یعنی لازم­الاجرا نیست. بیانیه استکهلم مشابه سندی است که در حقوق بین ­الملل بشر وجود دارد. بیانیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ هم یک سند غیرالزام­آور است، چون ضمانت اجرا در آن پیش ­بینی نشده است. بیانیه استکهلم با ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق بین ­الملل محیط زیست به تکامل این رشته کمک کرده گرچه بیانیه استکهلم یک سند غیرالزام­آور است، اما تاثیرات زیادی در توسعه حقوق بین ­الملل محیط زیست داشته است. مانند اصل حاکمیت متعهدانه و مسئولانه یعنی اصل لاضرر، اصل مشارکت عمومی و… در این بیانیه وجود دارد و ‌به‌تدریج‌ اصول غیرالزام­آور مندرج در بیانیه استکهلم تبدیل به معاهدات بین ­المللی الزام­آور شد، حتی به نظر می­رسد برخی عرف­های بین ­المللی مثل اصل همکاری یا اصل حاکمیت دولت و… در بیانیه استکهلم تصریح شد، ‌بنابرین‏ این بیانیه دربردارنده اصول لازم­الاجراست. ‌بنابرین‏ از آنجا ‌که این بیانیه در بردارنده­ اصول و قواعد حقوقی معتبری برای حقوق محیط زیست بوده، به عنوان نقطه عطف حقوق بین ­الملل محیط زیست تلقی می­ شود. یکی از مواردی که بیانیه استکهلم اشاره داشته است نقش سازمان­ های غیردولتی است.

در دوره دوم بیش از ۳۰۰ کنوانسیون بین ­المللی، چندجانبه و ۷۰۰ کنوانسیون بین ­المللی دوجانبه برای حفاظت محیط زیست تدوین و ایجاد شد و این روند بی­نظیر است. که می­توانیم به کنوانسیون سایتس ۱۹۷۲^[۷۵]، کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۲^[۷۶] کنوانسیون بون ۱۹۷۹^[۷۷] اشاره کنیم. بسیاری از کنوانسیون­ها معمولاً دارای یک سازمان و ساختار برای اجرای اهداف آن کنوانسیون بودند. ‌بنابرین‏ در این دوره تاریخی، حقوق بین‌الملل محیط زیست، هم از نظر قواعد و اصول حقوقی رشد و توسعه زیادی پیدا کرد و هم از نظر تشکیل سازمان­ های بین ­المللی برای حفاظت محیط زیست توسعه چشمگیری یافت.

سیر تکوین و توسعه حقوق بین ­الملل محیط زیست در دوره دوم شاهد رشد سازمانی حفاظت محیط زیست بوده است. مهم­ترین اتفاقی که در این دوره­ تاریخی افتاد تأسيس برنامه سازمان­ملل متحد برای محیط زیست^[۷۸] بود. در واقع مرکز فعالیت‏های سازمان ملل متحد در زمینه حفاظت از محیط زیست، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ‌می‌باشد که بعد از کنفرانس سال ۱۹۷۲ استکهلم ‌در مورد محیط زیست انسان، به عنوان یک ارگان نیمه مستقل فرعی سازمان ملل متحد تأسیس شده است تا وضعیت محیط زیست جهانی و اثرات سیاست­ها و تدابیر زیست‏ محیطی ملی و بین ‏المللی را تحت نظر داشته باشد.^[۷۹]

برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان نگهبان و حافظ محیط زیست جهان، در نایروبی – کنیا(کشوری که بهترین وغنی‏ترین تنوع زیستی جهان را دارا است) استقرار یافت. این برنامه دفتری طراحی شده در سیستم سازمان ملل است که وظیفه آن توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه‏ای است. بر اساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولت­ها یادآوری می‏ شود و در خصوص رابطه میان توسعه و حفظ محیط زیست سیاست‏های معقولی مطرح می‏ گردد.^[۸۰]

یونپ تنها ساز و کار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاست­گذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولت­ها و نهادهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سایر سازمان­ های دولتی و غیر دولتی بین ‏المللی را دارد.^[۸۱] هدف برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، ایجاد همکاری برای حفظ محیط زیست می‏ باشد. یونپ هم­چنین مرکزی برای اطلاع ‏رسانی به دولت­ها و مردمان جهان و وسیله‏ای برای ارتقاء سطح زندگی آنان بدون لطمه و آسیب به حقوق نسل­های آینده می‏ باشد. به عبارت دیگر یونپ نهادی است که مدافع استفاده محتاطانه از محیط زیست و توسعه پایدار می‏ باشد. یونپ برای تحقق اهداف خود ضمن همکاری با ارکان ملل متحد، سازمان‏های بین ‏المللی، دولت­ها، سازمان­ های غیر دولتی، بخش‏های خصوصی و جامعه مدنی اعمالی را نیز انجام می‏ دهد.^[۸۲]

شورای حکام یونپ – مرکب از ۵۸ کشور که هر ۴ سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب می ‏شوند – که بانی تصویب بیش از ۴۰ موافقتنانه چند جانبه در سطح منطقه یا جهان بوده است. بعلاوه یکسری اصول و توصیه‏ها به عنوان حقوق نرم یا انعطاف پذیر ‌در مورد منابع طبیعی مشترک، تغییر آب و هوا، اکتشافات و استخراج در اعماق دریا، ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی مواد زائد خطرناک، آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی و ارزیابی پیامدهای زیست‏ محیطی را مورد بررسی قرار می‏ دهد و در ترویج نشر و اجرای مقررات محیط زیست در سطح جهان، بر اساس طرح اقدامی جامع، نقش دارد.^[۸۳]

برای توسعه و اصلاح قوانین محیط زیست، یک برنامه دیگر هم به یونپ داده شده است و آن شامل توسعه بیشتر قوانین محیط زیست بین ‏المللی به استناد دستور کار ۲۱ می‏ باشد. تنظیم چارچوب برنامه کار ۲۱، پس از تشکیل جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۳ آغاز شد، گزارش این کمیسیون که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، حاوی نگرانی‏های جامعه بشری از، ازدیاد شتابان جمعیت، تخریب و تهی شدن سریع منابع، افزایش فقر و به هم خوردن سیکل‏های طبیعی کره زمین بود. مبنای مذاکرات بین دولت­ها برای تهیه دستور کار ۲۱ قرار گرفت و سرانجام این سند در چهاردهم ژوئن ۱۹۹۲ به تصویب اجلاس عموم رسید.^[۸۴] کارهای عمده برنامه محیط زیست سازمان ملل در عمل شامل موارد زیر می‏ گردد:

۱- ارزیابی شرایط و تمایلات محیط زیستی در سطح ملی، منطقه‏ای و جهان؛

۲- توسعه موافقتنامه‏های محیط زیستی در دو سطح ملی و بین ‏المللی و نیز ابزارهای حقوقی؛

۳- تقویت نهادها و مؤسساتی برای مدیریت عقلایی محیط زیست

۴- تسهیل انتقال دانش و تکنولوژی برای توسعه پایدار؛

۵- تشویق به همکاری‏ها و رهیافت­های نوین در جامعه مدنی و بخش خصوصی.^[۸۵]