همان گونه که پیش از این هم توضیح داده شد، همکاری‌های اقتصادی و به دنبال آن حرکت به سوی توسعه‌ اقتصادی و صنعتی، اساس تشکیل سازمان آر.سی.دی بود که پیش از اکو فعالیت می‌کرد سرنوشت آن سازمان با اندکی تغییر، در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تبلور یافت. از این رو همه‌ نشست‌ها، گسترش روابط تجاری در منطقه اکو، به یکی از مباحث همیشگی تبدیل شده است. تصمیم‌گیرندگان این سازمان در همه‌ مراتب، تلاش اعضاء را برای توسعه‌ تجارت در داخل منطقه ضروری دانسته و همواره جهت‌گیری تجاری کشورها را برای تقویت تجارت منطقه‌ای خواستار شده‌اند. تاکنون راهکارهای متعددی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی پیشنهاد شده که مهم‌ترین آن کاهش و حذف تدریجی تعرفه‌ها است. به همین دلیل شورای وزیران، کمیته همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ی ازمیر برای حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در منطقه‌ اکو اقدام کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد.

شورا بررسی و انتقال اطلاعات ‌در مورد توانایی‌های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و تعیین میزان نیاز کشورهای عضو به اقلام صادراتی موجود را لازم دانست. این کمیته موظف شد نظام واحدی را برای ترتیبات گمرکی با بهره گرفتن از روش حسابرسی بین‌المللی برای کالاهای ترانزیت در کلیه مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه، شرط اساسی گسترش تجارت است. اتاق بازرگانی اکو موظف شد دست‌کم دو بار در سال سمینارهایی برای آشنایی تجّار کشورهای عضو با امکانات بالقوه تجاری منطقه برگزار کند.

اعضای اکو محدودیت بازارهای کشورهای در حال توسعه، رفع موانع تعرفه‌ای و آزادسازی جریان سرمایه، کالا و نیروی کار را برای ایجاد بازار منطقه‌ای مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع برای ایجاد یک بازار منطقه‌ای، اکو به دلایل زیر، مناسب‌ترین چارچوب به شمار می‌آید:

ـ در اسناد بنیادین این سازمان به ویژه عهدنامه‌ی ازمیر، تجارت یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری شمرده شده است؛

ـ همه‌ کشورهای عضو از گسترش مبادلات و کاهش موانع تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛

ـ سطح همکاری‌های تجاری اعضای اکو پایین است. این وضع تجدیدنظر کلی در نظام ناموفق تعرفه‌های ترجیحی موجود اکو و برداشتن گام‌های مثبت را ضروری می‌سازد.

مشکلات گوناگون در مسیر افزایش تجارت درون منطقه‌ای اکو وجود دارد که از جمله می‌توان موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، گرانی حمل و نقل، رقابت در صادرات و نبود یا کمبود اطلاعات پیرامون ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری را نام برد. اعضای اکو با آگاهی از این مشکلات، برنامه ها و طرح‌های خود را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری در چارچوب یک استراتژی دو وجهی پیگیری می‌کنند. از یک سو رفع موانع تجاری و فراهم کردن محیط مناسب برای تجارت در منطقه را دنبال می‌کنند، از سوی دیگر در پی افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و برنامه های منطقه‌ای هستند. به طور کلی فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:

ـ آزاد سازی تجارت؛

ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛

ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی.

فعالیت‌های سازمان در زمینه‌ی تسهیل تجارت، حوزه های مختلفی را مانند حمل و نقل و ترانزیت، گمرک و شبکه‌بندی اطلاعات تجاری و سرمایه‌گذاری در بر می‌گیرد. هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، ساده کردن مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای است. در همین زمینه دبیرخانه‌ی اکو در سال‌های اخیر طرح مشترکی را با مرکز تجارت بین‌المللی (I.C.T) به اجرا درآورده است، که هدف آن گسترش تجارت درون منطقه‌ای از طریق دسته‌بندی بازرگانان در گروه‌های تولیدی جهت انجام داد و ستدهای تجاری، افزایش آگاهی‌های تجاری، جمع‌بندی و ارائه موضوع‌های قابل بررسی و تصمیم‌گیری در نشست‌های گروه کارشناسان ارشد است.^[۱۴۳]

یکی از اهداف ترتیبات تجاری و توسعه‌ همکاری‌های اقتصادی، تجارت خارجی و افزایش صادرات کشورهای عضو است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش تجارت خارجی را برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داده‌اند.^[۱۴۴] اهمیت تأثیر تجارت خارجی بر روند توسعه‌ اقتصادی، از طریق افزایش صادرات، در بررسی‌های گوناگون آشکار شده است. در واقع تجارت خارجی برای کشورهای در حال توسعه ابزاری است که بازارهای داخلی خود را در آن سوی مرزها گسترش دهند.

در نظریه های سنتی تجارت بین‌الملل، تجارت برای همه‌ کشورها منافعی در بر دارد. بر این اساس در روابط تجاری میان کشورها نباید مانعی وجود داشته باشد، تا امکان مبادله آزاد کالا در میان آن ها فراهم شود. سیاست‌های بازرگانی کشورها می‌تواند این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد، ‌بنابرین‏ حذف موانع تجاری در میان دولت‌ها، یکی از اهداف همکاری منطقه‌ای میان آن ها است. این موانع به دو گونه تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای قابل تفکیک است. وضع و اجرای نظام تعرفه‌ها در این زمینه مطرح می‌شود.^[۱۴۵]

فصل چهارم

بررسی روابط حقوق

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ایجاد سازمان «همکاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امکانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شکل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهکارهای مناسب و کارآمدی را به منظور حرکت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و کالا) در منطقه فراهم آورند.

در سال ۱۹۸۵ سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای شد. از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر (۱۹۹۰) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان، نشست‌های رهبران و مسئولان کشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود.

با گسترش سازمان اکو مرحله جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از پراهمیت‌ترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روزافزون ‌به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود.

اکنون نزدیک به سه دهه از عمر این سازمان می‌گذرد. مروری بر عملکرد، تصمیم‌ها و برنامه ها و فعالیت‌های ایران سازمان برای ادامه کار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شکل‌گیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملکرد آن تشریح شد که کارشناسان فعالیت‌های آن را در مقایسه با ظرفیت‌های سه کشور یاد شده مناسب و کافی ارزیابی نکرده‌اند.