همان طور که در بخش اهرم انحلال در نظام پارلمانی بررسی کردیم، اگر چه این اهرم در حالت عادی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. اما با توجه ‌به این که همچنان مورد تأکید طرفداران نظام پارلمانی قرار می‌گیرد و هنوز ابزار توجیه‌کننده، آنان در برقراری تعادل و توازن است ما هم ناگزیر باید آن را در نظام ایران در صورت پارلمانی شدن بررسی کنیم.

که در ایران این رویکرد هم پیش روی خود دو احتمال را دنبال می‌کند، اگرچه احتمال اول کاملاً بعید است، اما به دلیل اینکه هدف ما آسیب‌شناسی است، ناگزیر تمام احتمالات را بررسی می‌کنیم:

۱-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر

احتمال اول در این رویکرد این است، که اهرم انحلال را خود نخست‌وزیر اجرا کند، و خود به تنهایی اقدام به انحلال کرده و خود دستور به برگزاری انتخابات دهد.

که این امر با توجه به ساختار نظام ایران و با توجه به اختیارات قوه رهبری که در قانون اساسی ایران آمده، این امر امکان‌پذیر نیست، ‌بنابرین‏ نخست‌وزیر نمی‌تواند هم‌زمان هم تشخیص دهد، ‌به این که زمان انحلال فرارسیده و خودش اقدام به انحلال و دستور به انتخابات مجدد بدهد.

‌بنابرین‏ به حتم می‌توان گفت، این احتمال کاملاً قابل رد است. حتی در اکثر کشورهای غربی هم، خود نخست‌وزیر نمی‌تواند، مستقلاً اقدام به انحلال کند.

۲-اجرای انحلال طبق روال عادی

احتمال دوم اینکه، نخست‌وزیر به دلیل اختلاف با پارلمان مثل روال عادی در بیشتر کشورها انحلال را پیشنهاد دهد به قوه رهبری. یا قوه رهبری خود مستقلاً اقدام به انحلال کند. قبل از اینکه به طور کامل وارد بررسی این احتمال شویم شرایط این مرحله را در چند کشور بررسی کند:

در انگلیس، نخست وزیر هنگامی که با حزب اکثریت در پارلمان با مشکل روبرو شود و نخست‌وزیر اوضاع و احوال را به نفع خود ببیند، از پادشاه درخواست انحلال می‌کند. (اگرچه اعلام انحلال در دستان پادشاه است اما بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، این درحالی است که در همه کشورهای پارلمانی این شیوه اجرا نمی‌شود. گاهی خود نخست‌وزیر پیشنهاد می‌دهد و گاهی هم، رئیس کشور خود مستقلاً اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، بدون پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر).

مانند فرانسه، البته بعد از مشورت با نخست‌وزیر و رؤسای دو مجلس عوام، به هر حال حق ابتکار پیشنهاد انحلال را دارد. در آلمان هم به موجب اصل ۶۸ ق. اساسی آلمان فدرال، هرگاه صدر اعظم فدرال درخواست رأی اعتماد کند، و مورد موافقت اکثریت اعضای مجلس فدرال قرار نگیرد. رئیس جمهور فدرال می‌تواند، به پیشنهاد صدراعظم ظرف مدت بیست ویک روز مجلس فدرال را منحل کند (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۸).

علی‌رغم این، مشروعیت حق انحلال مورد تردید قرار گرفته است ،عده ای اعتقاد دارند که انحلال با توجه به اینکه قاعدتاً به وسیله رئیس کشور که اغلب اوقات انتخابی نیست اعلام می‌شود ، لذا، غیرمنطقی بوده و با اصول دموکراسی مغایرت دارد. در واقع ‌به این ترتیب به وکالتی که مستقیماً از جانب ملت نمایندگان تفویض شده است، پایان داده می‌شود.

مخصوصاً اگر این حق راساً به وسیله رئیس کشور بدون نظر یا موافقت دولت اعمال گردد، بیشتر مورد اعتراض است، اما باید توجه داشت که در صورت استفاده از سازوکار انحلال، نهایتاًً تصمیم‌گیری با مردم است و آن‌ ها می‌توانند با رأی دادن به همان نمایندگان، اکثریت قبلی را تاییدکند و مجدداً به روی کار آورند. (هریسی نژاد،۱۳۸۷، ص ۳۱) .

فلذا در نهایت، چه رئیس کشور انتخابی باشد چه موروثی و چنانچه نخست‌وزیر پیشنهاد کنند و رئیس کشور منحل کند، چه رئیس کشور خود اقدام به انحلال ‌کند، در همه موارد این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند به ماندن یا نماندن .اما ‌در مورد ایران با توجه به ساختار خود می‌تواند هر سه شیوه را در خود جای دهد.

‌در مورد پیشنهاد انحلال از سوی نخست‌وزیر یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه: قبل از هر چیزی پیشنهاد انحلال از سوی نخست‌وزیر زمانی رخ می‌دهد، که نخست‌وزیر از جلب نظر افکار عمومی نسبت به خودش مطمئن باشد و کاملاً مطمئن باشد، که دوباره اکثریت را به دست می‌آورد و کابینه قدرتمندتری تشکیل می‌دهد، پس اگر مطمئن باشد، که امکان دارد که اکثریت را دوباره در انتخابات به دست نمی‌آورد، پیشنهاد انحلال نمی‌دهد، زیرا پیشنهاد انحلال به دست اوست.

‌در مورد ایران پیشنهاد دهنده چه کسی باشد، یا چه کسی می‌تواند مستقلاً انحلال را اجرا کند، همه موارد قابل بررسی است. با این تفاوت که در موردی که خود قوه رهبری اقدام به انحلال کندکه هیچ، اما ‌در مورد پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر به قوه رهبری نمی‌توان گفت، قوه رهبری مجبور به اطاعت از پیشنهاد نخست‌وزیر است، ‌بنابرین‏، قوه رهبری، پس از ارسال پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر، بنا به مصلحت کشور، اقدام به تصمیم گیری می‌کند.

پس احتمال دوم را می‌توان در دو مورد بررسی کرد:

۲-۱-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری

همان طور که گفتیم به دلیل اینکه قوه رهبری مجبور به اطاعت از پیشنهاد نخست‌وزیر نیست، خود دو احتمال را در پی دارد.

۲-۱-۱-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور

زمانی که نخست‌وزیر انحلال پارلمان را به قوه رهبری پیشنهاد می‌کند، و آنگاه قوه رهبری بر اساس مصلحت کشور تشخیص می‌دهد، که نیازی به انحلال پارلمان نیست، در این حالت راهی جز حل اختلاف بین نخست وزیر و پارلمان توسط قوه رهبری نیست، در این حالت به دلیل اینکه اختلاف نخست‌وزیر و پارلمان عمیق است، مخصوصاً اگر اختلاف آن‌ ها مربوط به برنامه‌هاو نحوه اداره کشور باشد. (اختلافی که امروز بین دولت و مجلس رخ داده و اگرچه قوه رهبری در صدد حل اختلاف برآمده، و در ظاهر هم دو قوه به دلیل شأن و جایگاه قوه رهبری و اخطارهای این مقام، اختلافات را کنار گذاشته­اند، اما در خفا همچنان در مقابل مواضع یکدیگر مقاومت می‌کنند).

حتی این مسئله زمانی که نخست‌وزیر، از جلب نظر افکار عمومی نسبت به خودش مطمئن باشد به اوج خود خواهد رسید، و همچنان در خفا اختلافات باقی و بر ضد هم کارشکنی کرده، که این اتفاق اصلاً به نفع کشور نیست.

۲-۱-۲-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور

این حالت زمانی است که قوه رهبری بر اساس مصلحت کشور تشخیص می‌دهد، که انحلال پارلمان را اعلام کند، و دستور به انتخابات مجدد دهد، در این حالت چون نظر رهبری با نخست‌وزیر همسو شده، همان طور که قبلاً گفتیم، نخست‌وزیر زمانی انحلال پارلمان را خواستار می‌شود، که اوضاع و احوال را کاملاً به نفع خود ببیند، و آنگاه بدون شک، اولین چیزی که به ذهن همگان خطور می‌کند، این است که نظر قوه رهبری با خواست نخست‌وزیر در جهت انحلال یکی است، واین در حالی است، که نخست‌وزیر کاملاً در نقطه مقابل پارلمان قرار گرفته، و به دلیل مساعد بودن شرایط به نفع خود، به قوه رهبری پیشنهاد انحلال را داده، و آنگاه اگر انتخابات مجدد برگزار شود، و مردم به حزب اکثریت مخالف نخست‌وزیر رأی‌دهنده، و مخالفت خود را با نخست‌وزیر ابراز کنند، و نخست‌وزیر و کابینه ساقط شوند، آنگاه شأن وجایگاه قوه رهبری هم زیر سؤال می‌رود. و این حالت خوبی نیست، نه برای کشور ونه برای قوه رهبری به عنوان قوه تعدیل کننده.

۲-۲- انحلال پارلمان مستقیما توسط قوه رهبری

این زمانی است که قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر اقدام به انحلال ‌و دستور انتخابات مجدد را صادر کند.