در برابر «علت موضوعی» که به ذات فعالیت نمایندگان دولت باز می‌گردد، باید از «علت شخصی[۱۳۷]» که به اعتبار و شان و مقام مشخص دارنده مصونیت بازگشت دارد نام برد. دو طبقه از دارندگان مصونیت در این گروه به اعتبار شخصیت خود از مصونیت ها برخوردارند این دو طبقه عبارتند از:

۱- سران دولت مانند پادشاهان و روسای جمهور

۲- سفراء و نمایندگان دیپلماتیک

این افراد علاوه بر «علت موضوعی» استحقاق مصونیت را در ارتباط با شخصیت خود و فعالیت های شخصی خود که ارتباطی به وظایف رسمی آنان ندارد دارا می‌باشد.

مصونیت های مبتنی بر «علت شخصی» بر خلاف مصونیت های مبتنی بر «علت موضوعی» محض پایان یافتن وظایف رسمی شخص، متوقف می‌گردد. ‌بنابرین‏ تمام فعالیت های سران دولت‌ها یا سفرا که مربوط به وظایف رسمی آنان نمی باشد پس از آنکه افراد مذبور از آن مقام کنار رفتند به وسیله دادگاه های محلی قابل رسیدگی می‌باشد[۱۳۸].

نکته قابل ذکر آن است که اعطا این مصونیت ها برای نفع شخصی آن افراد نیست بلکه برای نفع و مصلحت ‌دولت‌های‌ متبوع ایشان است تا این افراد بتوانند وظایف نمایندگی خود را به نحو مؤثر انجام دهند.

گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟

اهمیت موضوع و تفاوت نظرهای مختلف در این است که این مصونیت، به وسعتی که معمول شده، مخالف اصول مسلم حقوقی ظاهر می شود. زیرا بنابر اصل کلی، حاکمیت دولت شامل هرکس وهرچه می شود که در سرزمین آن واقع است و قوانین آن دولت در داخل مرزهای آن نسبت به همه کس و همه چیز اجرا می شود مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. [۱۳۹]راست است که ‌مصونیت‌های دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین‌المللی است که مقام صلاحیت دار ‌دولت‌های‌ امضا کننده تصویب کرده‌اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرن‌ها پیش از آن ها مصونیت های مذبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه بین‌المللی، اگر دولتی آن را امضا نکند یا تصویب ننماید، مقررات آن را اجرا می‌کند و آنهایی هم که تصویب کرده‌اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارند.

‌به این جهات نویسندگان و علمای حقوق در پی یافتن یک مبنای حقوقی بوده اند که فلسفه وجودی این مصونیت را توجیه کند. استدلالهای نویسندگان چهار نظریه را ارائه ‌کرده‌است.

بند اول: نظریه نمایندگی

از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریح مفاهیم جدیدتری پیدا کردند هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هرچه را مصلحت می‌دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده به وجود آمد «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست[۱۴۰]»

نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. غوشی دیگر مدافع این نظریه می‌گوید «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت‌ برخوردار گردند و از هر گونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند باید اجتناب شود[۱۴۱].»

این نظریه ‌بر اساس سنت قدیم است که بر مبنای رویه معمول و عمومی زمان بنا شده بود که به وسیله نویسندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» نوشته است «… آن ها (یعنی سفرا) زبان پادشاهانی هستند که آن ها را فرستاده اند و باید این زبان آزاد باشد. اگر آن ها (سفراء) از این صفت نمایندگی سوء استفاده کنند با روانه کردن آن ها به کشورشان می توان جلوگیری کرد.» در این جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سواستفاده بیان می‌کند.

بند دوم: نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)

نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین» ، «خارج کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است. زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن» «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است[۱۴۲].

بنابر نظریه برون مرزی سفیر به موجب یک فرضیه[۱۴۳] خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل مأموریت‌ خود است و مثل این است که سفیر هرگز از کشور خود خارج نشده باشد بعد از این فرضیه ‌در مورد شخص سفیر، یک نظریه کلی ساخته اند که بنابر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود وخارج از قدرت قانونی کشور محل مأموریت‌ او است.

مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۱۴۴] حقوقدان معروف هلندی در قرن ۱۷ است که در کتاب خود می نویسد: «… سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است اطاعت کند».

این نظریه به زودی مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.

بند سوم: نظریه مصلحت خدمت

ایراد وارده ‌به این نظریه عبارتند از[۱۴۵]:

این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است، ‌در مورد این ایراد آغدان می‌گویند: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می‌کند اما لیونس می‌گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می کند. لذا این میزان در انجام وظیفه دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است[۱۴۶].»

واتل[۱۴۷] نوشته است که اگر سفیر درخارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را دارا است که برای پیشرفت کار او مؤثر است. ‌بنابرین‏ آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت، برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار او است که این نظریه را عهدنامه وین ۱۹۶۱ به طور صریح در مقدمه ‌به این صورت بیان می‌کند «با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست. بلکه به منظور انجام وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به طور مؤثر به عنوان نمایندگان دولت است…»

بند چهارم: نظریه رفتار متقابل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...