شایان یادآوری است در بین مطالب بیان شده در فصل‌های دوم و سوم به بیان نظریه های مشورتی ثبت اسناد و املاک به فراخور مطلب پرداخته شده است.

فصل نخست
مفهوم سند و مالکیت

به جهت اهمیت و اعتباری که سند در روابط حقوقی، مالی، اداری و شخصی افراد (اعم از حقوقی و حقیقی) دارد بحث دقیق در خصوص آن از ابعاد مختلف ضرورت داشته و شناخت دقیق و تحلیلی سند در معنی لغوی و حقوقی لازم می‌باشد. از این رو کار بررسی را در قسمتهای زیر پی خواهیم گرفت:

مبحث نخست: سند و اقسام آن

گفتار نخست: تعریف سند

سند واژه‌ای عربی است از ریشه فعل ماضی سَنَدَ که در فرهنگ‌های لغت به معنای: «مدرک، مستند، حجت، معتمد، آنچه که بدان اعتماد کنند و نوشته‌ای که قابل استناد باشد» آمده است.[۱] در فرهنگ‌های حقوقی نیز سند «هر نوشته مکتوبی که در مقام اثبات مطلبی و یا دفاع بتوان به آن استناد کرد» آورده‌اند.[۲]

در فقه، واژه سند چندان به معنای امروزی آن مورد توجه نبوده،[۳] آمده است که در فقه، فقها سند را از جنس اشارات دانسته‌اند، یعنی همان گونه که آدم لال وقتی می‌خواهد مطلبی بگوید با سر و دست خود اشاراتی می‌کند، متن سند هم از جنس همین اشارات است، برخلاف الفاظ و افعال که دلالت آن ها بر مفادشان از صراحت بیشتری برخوردار است.[۴] اما در فقه، واژه سند بیشتر در علم حدیث و برای استحکام و اعتبار احادیث رسیده از جانب معصومین و سلسله راویان آن ها استفاده شده و شاید به همین جهت بوده که در اکثر کتب لغت عرب، واژه سند را در معانی تکیه‌گاه و محکم مانند دیوار و ستون تعریف کرده‌اند.[۵]

سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی چنین تعریف شده: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.[۶]

گفتار دوم: عناصر سند

با توجه به تعریفی که قانون‌گذار از سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ارائه داده است، برای آنکه بتوانیم نوشته‌ای را سند خطاب کنیم باید شرایط و عناصری وجود داشته باشد. در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی کتبی بودن نوشته و قابل استناد بودن، دو رکن اساسی سند برشمرده شده است و بر همین مبنا برخی از حقوق ‌دانان همین دو رکن یادشده در این ماده را، برای سند دانستن نوشته‌ای کافی دانسته‌اند، اما برخی دیگر از آنان، رکن سومی را نیز افزون بر مکتوب و قابل استناد بودن لازم می‌دانند و آن امضا، مهر یا اثر انگشت است، حتی اگر در متن ماده ‌به این مورد اشاره‌ای نشده باشد.

بند یکم: کتبی بودن

کتبی یا نوشته بودن، اولین رکن و عنصر یک سند است که در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بدان اشاره شده در این ماده، قانون‌گذار سند را «… هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»، تعریف ‌کرده‌است، برخی از نویسندگان حقوقی نوشته را عبارت از «مجموعه‌ای از کلمات و ارقام با علامات دیگر مانند علامات رمز که به وسایلی از قبیل دست انسانی، ماشین تحریر، مهر، یا به وسیله چاپ و غیره روی شیئی نگاشته شده به نحوی که با نشان دادن آن ها مقصود نگارنده را بیان نماید و به عبارتی ساده، «نوشته» حروف و کلماتی هستند که قابل خواندن باشند»، تعریف کرده‌اند.[۷] برخی دیگر از نویسندگان در بیان منظور مقنن از عبارت «هر نوشته‌ای» در ماده یادشده، آن را، خط یا علامتی می‌دانند که «در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که با ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه با آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند».[۸] «نوشته های مذبور ممکن است به صورت برجسته یا فرورفته در سطح و یا هم سطح آن باشد؛ چه بسا نوشته هایی یافت شود که در حالت معمولی و یا با چشم غیر مسلح قابل ملاحظه نباشد و به وسیله عملیاتی، خطوط نامرئی، آشکار شود و یا خطوط بسیار ریز، به وسیله ذره‌بین و یا با بهره گرفتن از عینک‌های مخصوص قابل ملاحظه گردد».[۹] با توجه به همین علت اخیر است که امروزه از نوشته ها و سندهای مجازی که با دست قابل لمس نبوده و تنها با چشم قابل رویت هستند، سخن به میان می‌آید، در واقع با توجه به «پیشرفت علوم و ابداع و اختراع دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید و استفاده از تکنیک‌های ارتباطی الکترونیکی از قبیل اینترنت و نمابر، موضوع سندیت نوشته های الکترونیکی روز به روز از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز ‌به این امر توجه نموده و موادی را به آن اختصاص داده و نوشته های الکترونیکی را که با امضای دیجیتالی مطمئن نزد اشخاص مورد وثوق تهیه و تنظیم می‌شود، در حکم نوشته های کاغذی و دارای ارزش و اعتبار قانونی می‌شناسد. ‌بنابرین‏ امروزه دیگر کاغذی بودن یا به عبارت بهتر مادی بودن نوشته جزء ارکان سند محسوب نمی‌شود و نوشته های مجازی نیز از اعتبار قانونی برخوردار هستند».[۱۰]

دومین دلیل از ادله اثبات دعوا در بند دوم ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی «اسناد کتبی» است، با آمدن قید کتبی در بند یادشده و عنوان «نوشته بودن» که در تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده، «همه دلایلی که به شکل مکتوب در نیامده‌اند از تعریف مذبور بیرون می‌روند. ولی، از مفهوم مخالف این مطلب نمی‌توان استفاده کرد که هر نوشته‌ای سند است».[۱۱] همچنین، با توجه به قوانین مختلف ثبتی، مدنی و دادرسی مدنی، می‌توان قائل بر آن شد که در حقوق ایران ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از زمره اسناد بیرون است، واقعیت این امر آن است که «به رغم حذف مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ و اعلام مغایرت ماده ۱۳۰۹ قانون مذبور با شرع از سوی شورای نگهبان که موجب رفع محدودیت توان اثباتی شهادت در اثبات اعمال حقوقی شده است، لیکن جایگاه سند کتبی همچنان خلل‌ناپذیر باقی مانده و رویه قضایی نیز تمایل خود را نسبت به آن از دست نداده است و کماکان به عنوان مهمترین و رایج‌ترین دلیل در دعاوی مدنی شمرده می‌شود».[۱۲] ‌بنابرین‏، می‌توان بر این عقیده بود که خصوصیت کتبی یا نوشته بودن سند همواره مورد توجه و حائز اهمیت بوده و وجود همین ویژگی باعث افتراق سند از سایر دلایل و ترجیح آن بر ادله دیگر شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...