اما ادغام عمودی با شرکت‌های تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می‌گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکت‌های ادغام شونده سرمایه گذاری می‌باشد و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکت‌های دیگر بهره برداری و فروش محصولات می‌باشد که معمولا شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک بین‌المللی و پروژه های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می‌نمایند.

گفتار دوم: ادغام ساده – ترکیبی

از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت‌های تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی

در ادغام شرکت‌های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می‌کند. شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد. شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری بازمانده می‌شود و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد. در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند. لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی و بدهی‌های آن به میزان جمع و دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می‌کند. در این حالت، شرکت‌های مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می‌یابد^[۲۴].

ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد. ^[۲۵]

در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره از بین رفته و در شرکت جدید که برای این منظور تأسيس شده وارد می‌گردد. ‌به این ترتیب، قواعد عمومی شرکت‌ها بی کم و کاست به اجرا در می‌آید^[۲۶].

لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می‌پذیرد. به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادغام شوند می‌باشد، در نظر گرفته است.

گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می‌شود. مثلا شرکت‌های زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می‌کند. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می‌شود به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته است و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.

در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مرکب تقسیم بندی شده است. به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب‌ شده و در ادغام مرکب شرکت‌های طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند.

در این لایحه برخی از ادغام شرکت‌های تجاری نیز ممنوع شده است که از جمله می‌توان به ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی

در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌ و به وجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات پیش‌بینی شده بود.

همان‌ طور که بیان شد دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر. از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند. لذا در همین راستا و همسو با مؤلفه‌ ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت‌های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن ها دربخش دولتی غیرضروری است، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکت‌های دولتی به منظور کوچک شدن بدنه تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه نیز درچارچوب‌ سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از جمله‌ موارد مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (۴۴) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‎ منظور تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور ادغام‌ شرکت‌ها دولتی بیان گردیده بود .