در تعدد معنوی که در آن رفتار واحد، واجد عناوین متعدده جرم است، ممکن است که شروع به تعقیب یک یا چند مورد از عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و در مقابل یک یا چند مورد از عناوین مستلزم شکایت شاکی خصوصی نباشد. در این راستا سه فرض قابل تصور است. نخست آنکه برای شروع تعقیب هیچ یک از عناوین نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد. در حالت دوم، شروع به تعقیب همه عناوین مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و در حالت سوم، یک یا چند مورد از عناوین نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و در مقابل یک یا چند مورد از عناوین دیگر نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.

در حالت نخست که در آن تعقیب هیچ یک از عناوین نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد مشکلی به وجود نمی آید. در حالت دوم نیز که شروع به تعقیب همه عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی است، باز مشکلی به وجود نمی‌آید و به هر حال شروع به تعقیب نسبت به رفتار مجرمانه منوط به شکایت شاکی خصوصی خواهد بود. در این حال شکایت شاکی خصوصی پیش شرط شروع به تعقیب کیفری خواهد بود و با شکایت او نسبت به رفتار مجرمانه تعقیب آغاز خواهد شد. اما در این حالت مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر شاکی در شکواییه خود از عنوان اخف برای شکایت استفاده کند، با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۳۱ ق.م.ا .در جرایم قابل تعزیر، مجازات جرم اشد در خصوص مجرم اعمال خواهد شد، آیا این امر مانعی برای رسیدگی به عنوان اشد به دلیل عدم شکایت نسبت به آن خواهد بود و یا نه؟ در این گونه موارد باید گفت که شاکی شکایت خود را نسبت به واقعه مجرمانه اعلام می‌کند و تعیین عنوان اتهامی متهم و در بحث تعدد، تعیین عنوان اشد بر عهده مقام قضایی است و از این روست که مقام قضایی مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مطرح شده توسط شاکی خصوصی نیست. نتیجه آنکه شاکی با طرح شکایت، شکایت خود را نسبت به یک واقعه مجرمانه اعلام می‌کند و تعیین وصف یا اوصافی که باید مورد تعقیب قرار گیرد، به عهده مقام قضایی است و ماده ۶۹ ق.آ.د.ک .نیز در بیان محتویات شکواییه به« موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم »اشاره می‌کند. اما در حالت سوم که برای شروع تعقیب یک یا چند مورد از عناوین نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و در مقابل تعقیب یک یا چند مورد از عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست، مسأله پیچیده‌تر می‌شود. حالت اخیر خود بر دو قسم قابل تصور است. نخست آنکه عنوان یا عناوین اشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد و در حالت دوم عنوان یا عناوین اخف نیازمند به شکایت شاکی خصوصی نباشد. این تفکیک بر این مبنا صورت می‌گیرد که در تعدد معنوی مطابق ماده ۱۳۱ ق.م.ا مجازات جرم اشد بر مرتکب بار می‌شود و اگر بنا به دلایلی مرتکب از عنوان اشد تبرئه شود و یا عنوان اشد بنا به دلایلی قابل تعقیب نباشد ، امکان تعقیب برای عنوان اخف وجود دارد. در موضوع بحث حاضر، در صورتی که تعقیب عنوان اشد نیازمند شکایت شاکی خصوصی نباشد و عنوان اخف نیازمند شکایت شاکی خصوصی باشد، در این صورت دادستان می‌تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی اقدام به تعقیب نماید. اما اگر در حین تعقیب بنا به دلایلی متوجه شود که عنوان اشد محقق نشده است، ادامه تعقیب نسبت به عنوان اخف نیازمند شکایت شاکی خصوصی خواهد بود.(همان)

در جایی که عنوان اخف نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشته ولی عنوان اشد نیاز به شکایت شاکی داشته باشد، بحث پیچیده‌تر خواهد بود. در حالت اخیر اگر شاکی اقدام به شکایت نکرده باشد موضوع محل تأمل می‌باشد. چرا که مطابق ماده ۱۳۱ ق.م.ا متهم به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود، در حالی که تعقیب جرم اشد منوط به شکایت شاکی خصوصی است و شاکی نیز شکایت نکرده است. در این حالت عده‌ای بر این باور هستند که در صورت عدم شکایت شاکی نسبت به جرم اشد، امکان محکوم کردن مرتکب به عنوان مجرمان اخف که غیر قابل گذشت است، خالی از اشکال نیست. زیرا حکم ماده ۱۳۱ ق.م.ا .از کیفیات عام تشدید مجازات و قواعده آمره حقوق جزا است که عدول از آن غیر موجه می‌باشد و مضافاً اینکه تفسیر به نفع متهم چنین نظری را تقویت می‌کند.(طاهری نسب، ۲۲۹:۱۳۸۱) در صحت این دیدگاه محل تردید جدی وجود دارد. وقتی شخصی تنها جرم اخف را که نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد، انجام دهد مجازات خواهد شد. در حالی که همین عمل مشمول عنوان اشدی نیز قرار گیرد که عنوان اشد نیازی به شکایت شاکی خصوصی داشته و شاکی شکایت نکند، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد. در اینکه مقررات جزایی و از جمله قواعد تعدد جرم از قواعد آمره است محل تردید نیست، ولی بی‌شک مجازات جرم اشد در صورتی اعمال می‌شود که قابلیت اجرا وجود داشته باشد و در غیر این صورت مجازات عنوان اخف اعمال می‌شود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد بحث حاضر اگر شاکی خصوصی نسبت به عنوان اشد گذشت نماید، بی‌شک می‌توان نسبت به عنوان اخف رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نمود. اما اگر شاکی نه شکایت کند و نه گذشت نموده باشد، در این حالت دادستان می‌تواند تعقیب کیفری را نسبت به رفتار مجرمانه آغاز نموده و اقدامات مقتضی را انجام دهد، منتها تنها تحت عنوان اتهام عنوان اخف و در صورتی که شاکی در حین رسیدگی شکایت نمود، تعقیب متهم بر مبنای عنوان اشد ادامه پیدا خواهد کرد.

در مواردی از تعدد معنوی به حکم قانون مقررات خاص پیش‌بینی شده است که مجازات عناوین متعدد با یکدیگر جمع شده و به تعبیر دیگر مقنن مشابه مقررات تعدد مادی حکم ‌کرده‌است. در این حالت، نسبت به عنوانهایی که تعقیب آن ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد با فرض شکایت شاکی خصوصی امکان تعقیب وجود دارد و نسبت به سایر عناوین بدون شکایت شاکی نیز امکان شروع تعقیب وجود دارد. در این موارد که مجازات عنوان اشد یا عنوان اخف نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد فرقی نمی‌کند.

۴-۳-۲-۲ تفهیم اتهام