ماده۹- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد(۱و۳و۴و ۷) سبب ورود خسات جانی و مالی به افراد شود، مجازات‌های مندرج مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازات‌های مربوط توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی نخواهد گردید.

شرح: در این ماده بحث تعدد و رسیدگی به جنبه دیگر تخلفات موضوع مواد (۱و۳و۴و ۷) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی مطرح شده و چنانجه از ارتکاب تخلفات موضوع مواد مارالاشاره خسارتی وارد یا اعمال مذکور دارای عناوین دیگری در سایر قوانین باشد رسیدگی به جنبه تعزیراتی مانع رسیدگی به سایر عناوین نبوده خسارت وارده در مراجع صالح قضایی قابل مطالبه می‌باشد.

ماده۱۰- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازات‌های مربوط اعمال خواهد شد

شرح: ‌بر اساس مفاد ماده مذبور برخلاف رویه معمول در بحث تعدد در مراجع قضایی که اکثراً در صورت تحقق چند جرم اشد مجازات را برای مجرم اعمال می‌نمایند به فرض وقوع چندین تخلف موضوع مواد قانون تعزیرات حکومتی قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و بدین ترتیب مجازات هر کدام از تخلفات جداگانه برای متخلف اعمال خواهد شد.

ماده۱۱- ‌در مورد جرائم موضوع این قانون، کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بحسب مورد مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم ‌در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌کند.

شرح: ابتدائاً ‌در مورد قسمت اخیر این ماده باید یادآوری شود که به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ تقسیم‌بندی تعزیرات به بخش دولتی و غیردولتی منتفی گردیده و در حال حاضر تخلفات (چه دولتی و چه در بخش غیردولتی) به طور کامل جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شوند.

در خصوص ماده یازده (فوق‌الذکر) و تکلیفی که قانون‌گذار نموده که جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی همگی بایستی ابتدا در کمیسیون ماده یازده مطرح شوند و در صورت تشخیص وقوع جرم به مرجع رسیدگی ارسال گردند، بحث اصلی که در عمل با آن مواجه هستیم آن است که بعضی از تخلفات مانند عدم رعایت ضوابط بهداشتی در اماکن تشخیصی، درمانی، تولیدی یا توزیعی آن قدر واضح است که عملاً نیازی به اظهارنظر کمیسیون مذکور نمی‌باشد و در واقع تخلف به صورت مشهود به رؤیت بازرسین می‌رسد و مقید کردن رسیدگی به اظهارنظر اولیه کمیسیون نه تنها باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌گردد که در مواردی حتماً باعث از بین رفتن آثار و شواهد تخلف و نیز مانع اثرگذاری مفید و بازدارنده اعمال مجازات هم خواهد شد. در طول سالیان مراجع رسیدگی بارها پیشنهاد خود را مبنی بر خارج نمودن بعضی تخلفات روشن از این الزام به مراجع ذیصلاح ارائه نموده‌اند ولی نتیجه‌ای حاصل نگردیده است از آن جمله است مصوبات متعدد ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص عدم لزوم طرح پرونده های تخلف از مقررات بهداشت محیطی که به لحاظ اینکه ماده یازده قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و هنوز به قوت خود باقی است. لذا تمامی پرونده های مربوط به تخلفات موضوع قانون مذبور بایستی مقدمتاً در کمیسیون ماده یازده مطرح، پس از اظهارنظر اکثریت اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع گردد وگرنه قابل رسیدگی نخواهد بود.

نکته مهم اینکه: ماهیت نظریه کمیسیون موضوع این ماده نه به عنوان یک نظریه کارشناسی بلکه با عنایت به نحوه افشای ماده مذبور توسط قانون، اظهارنظر قطعی تلقی و شعبه رسیدگی کننده بایستی ‌بر اساس نظریه کمیسیون و اظهارات طرفین دعوا و سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نماید مگر اینکه در جریان رسدگی طرف دعوی رسیدگی شعبه، دلایل به دست آمده و… خلاف نظریه کمیسیون را اثبات نماید ‌بنابرین‏ اصل بر صحت نظریه کمیسیون بوده مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

ماده۱۲- شامل دستورالعملی اداری است ‌در مورد نحوه هزینه شدن اعتبارات حاصل از این قانون.

ماده ۱۳- دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد.

شرح: نکات قابل توجه در تخلف موصوف عبارتند از:

الف) برخلاف مندرجات قانون عام تعزیرات حکومتی که در آن عرضه به معنای اعم از طرف عرضه و فروش تلقی گردیده و وقوع هر کدام از عناوین مذبور برای تحقق مثلاً گران‌فروشی کفایت می‌نموده است، در این ماده عرضه غیر از فروش بوده دارای عناصر تشکیل دهنده مستقلی می‌باشد ضمن اینکه صرف نگهداری بدون شرایط عرضه یا فروش نیز مصداق این ماده نمی‌باشد.

ب) داروهای مورد نظر اولاً با توجه به مجموعه قوانین و مقررات جای مربوط به داروهای انسانی بوده، ثانیاًً بایستی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود موضوع آیین‌نامه ساخت و ورودی داروی مصوب ۴/۶/۱۳۶۸ باشند.

علت اینکه داروهای دامی را شامل نمی‌شود این است که چون پرونده‌هی مربوط به تخلفات موضوع این قانون لزوماًً باید مقدمتاً در کمیسیون ماده یازده مطرح و پس از اظهارنظر اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال گردند و از طرفی اعضای کمیسیون افرادی غیر از متولیان سازمان دامپزشکی بوده، ظاهراًً حضور متخصص برای اظهارنظر در خصوص داروهای دامی در این کمیسیون پیش‌بینی نشده در نتیجه منصرف از امور دام می‌باشد. لذا پرونده های مربوط به داروهای دامی در صلاحیت عام قانون تعزیرات حکومتی بوده و از بحث شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی دارویی و درمانی خارج خواهد بود.

ج) عرضه و فروش داروهای موصوف باید در داروخانه صورت گرفته باشد وگرنه انجام عملیات مذبور توسط افراد عادی یا دوره‌گردها مشمول قانون خاص خود خواهد بود که در همین تحقیق به آن نیز پرداخته خواهد شد.

ماده۱۴- نداشتن پروانه تأسيس برای داروخانه

شرح: پروانه تأسيس مورد نظر مطابق ماده یک آیین‌نامه داروخانه بایستی از طرف وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گرددد و الا داروخانه‌ای که پروانه تأسيس ندارد بلافاصله ‌بر اساس مقررات جاری تعطیل خواهد شد.