اول، اینکه برخی از این ایرادات، حتی اگر از سوی خوانده مطرح نشوند، مرجع رسیدگی باید رأساً به آنها توجه از قبیل ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا نسبی.
دوم، اینکه مرجع رسیدگی کننده در صورت پذیرفتن ایراد وارده، نسبت به صدور «قرار» لازم اقدام می نماید و رأی وی «حکم» محسوب نمی شود.
سوم، اینکه پذیرش برخی از این ایرادات، مانع دایمی در رسیدگی ایجاد می کند مثل ایراد عدم صلاحیت ولی برخی از این ایرادات مانع موقتی ایجاد می کنند مثل ایراد امر مطروحه.
چهارم، مرجع رسیدگی کننده باید پیش از ورود به ماهیت دعوی، ابتدا به ایرادات رسیدگی کند و سپس به دفاع ماهوی بپردازد.
ب- دفاع ماهوی (دفاع در معنای اخص)
دفاع ماهوی، دفاعی است که به طور مستقیم به حق اصلی مورد ادعا حمله می کند تا غیر موجه و بی اساس بودن آن را اثبات نماید. در دفاع ماهوی، خوانده اساس حق مورد ادعا را مورد تهاجم قرار می دهد، برای مثال اعلام می کند که اساساً چنین حقی در قانون پیش بینی نشده یا ارکان تشکیل حق کامل نیست و یا اینکه خوانده مستندات لازم برای اثبات وجود حق را در اختیار ندارد و یا وقایعی که خواهان به آنها استناد کرده است در عمل اتفاق نیفتاده اند و یا ربطه حقوقی مورد ادعا، باطل و کان لم یکن شده و دفاعیاتی دیگر در ماهیت دعوی که به دلیل گستردگی و تنوع دفاع ماهوی دسته بندی یا احصاء آنها دشوار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دفاع ماهوی که اساس آن ارائه دلایل و مستنداتی که بی پایه و اساس بودن حق مورد ادعای خواهان را نشان دهد و در معرکه استدلال ها و تلاش طرفین در بی حقی جلوه دادن طرف دیگری، دو اصل مهم و بنیادین بایستی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:
اصل کشف حقیقت که به موجب آن مرجع رسیدگی کننده علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی «هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».
اصل تفتیشی بودن رسیدگی اداری که به موجب آن دادرس اداری و از جمله کمیسیون ماده ۷۷، مقید به ادله و جهات ارائه شده از سوی طرفین نیستند. این اصل که به دادرسی های اداری اختصاص دارد، با اصل ممنوعیت تحصیل دلیل بنفع هر یک از طرفین دعوی توسط دادرس، که به دادرسی های مدنی و کیفری اختصاص دارد، در تعارض است. در دعاوی مربوط به عوارض که ادله قانونی همواره نمی تواند قدرت اثبات یا رد داشته باشند، اصل تفتیشی بودن دادرسی اداری می تواند کارساز باشد علاوه بر این ابعاد اقتصادی و اجتماعی عوارض و آثار آن در تأمین منافع عمومی، به دادرس اداری این امکان را می دهد که حقایق و زوایای پنهان اختلافات میان مؤدی و شهرداری را حتی اگر طرفین نتوانند یا نخواهند افشاء کنند، آشکار کند و به مواد و مستنداتی استناد کند که از سوی هیچ یک از طرفین مورد توجه و استناد قرار نگرفته است.
۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای
جلسهء رسیدگی به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه» است. چنانچه اعضای کمیسیون با تعیین وقت قبلی حضور یابند تا به دعوایی که خواهان مطرح کرده رسیدگی شود، جلسهء رسیدگی تشکیل شده است. قانون در مورد انواع جلسات کمیسیون ساکت است. بنابراین به نظر می رسد که کمیسیون دارای جلسات خارج از نوبت یا فوق العاده و از این قبیل باشد و جلسات آن محدود به جلسات عادی می شود.
۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی
جلسه رسیدگی اصولاً باید زمانی تشکیل شود که موجبات مقدمایت رسیدگی فراهم شده باشد. از جملهء این موجبات عبارتند از:
حضور اعضای کمیسیون
اعضای کمیسیون باید در هر وقت مقرر برای رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی برای غیبت خود داشته باشند. کمیسیون با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد و در غیبت هر یک از آنان تصمیم بقیه اعضا معتبر نخواهد بود.
نظر به اینکه اعضای کمیسیون کارمندان دولت هستند (بجز از عضو معرفی شده از سوی شورا که می تواند کارمند یا فرد عادی باشد) از مرخصی سالیانه و استعلاجی و از این قبیل استفاده می کنند. بنابراین ترتیب استفاده نباید به نحوی باشد که موجب تعطیلی کمیسیون برای مدت طولانی بشود و لازم است به جای آنان اعضای جایگزین معرفی شود تا کمیسیون با تعطیلی مواجه نشود.
کامل بودن دادخواست و وصول پاسخ شهرداری
لازم است دادخواست قبلاً برسی و در صورت وجود نقص، نقایص آن برطرف و پاسخ شهرداری نیز وصول شده باشد. عدم وصول پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی نخواهد بود اگر چه در عمل این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند و پاسخ آن نیز در آن خواهد بود.
در عمل، نقایص پرونده را دبیرخانهء کمیسیون براساس فرم چک لیستی که براساس «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» به این منظور پیش بینی شده است کنترل می نماید و درصورت نقص، جهت رفع نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد. با این اوصاف در رمان آغاز جلسه رسیدگی دادخواست را باید کامل تلقی نمود.
۲-۴-۱-۱- فرم چک لیست
چک لیست بررسی پرونده مؤدی …………..توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷
نام مودی………………………………..نوع عوارض………………..شماده پرونده………………….
۲-۴-۱-۲- حضور طرفین یا وکلای آنها
رسیدگی در کمیسیون کتبی است و در قانون اشاره ای به حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی نشده است اما منعی نیز در این خصوص وجود ندارد. در کمیسیون ماده ۱۰۰ نماینده شهرداری بدون حق رأی حضور می یابد و در این کمیسیون نیز چون عملاً اعتراض ابتدا در شهرداری به عمل می آید و شهرداری از زمان برگزاری نیز مطلع می شود و کمیسیون نیز در شهرداری تشکیل می شود لذا نماینده شهرداری به احتمال زیاد همواره درجلسات حضور خواهد داشت. اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا خود آنان از وقت جلسه رسیدگی آگاه باشند و در صورت صلاحدید یا به تقاضای کمیسیون در آن شرکت کرده و توضیحات لازم را ارائه نمایند یا در جریان نحوه رسیدگی قرار گیرند. سرعت تصمیم گیری درکمیسیون ایجاب می کند که ابلاغ زمان رسیدگی به عنوان تکلفی بر عهدهء کمیسیون قرار نگیرد اما چنانکه طرفین خود پی گیر حضور در جلسه باشند از آن ممانعت به عمل نیاید.
۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه
جلسهء رسیدگی باید علنی باشد و عموم مردم و خبرنگاران بتوانند با در نظر گرفتن مکان کمیسیون در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. بر این امر در اصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح شده است. منظور از علنی بودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. همچنین رسانه ها باید بتوانند بدون ذکر مشخصات طرفین گزارشی از جریان رسیدگی منتشر نمایند.
اصل علنی بودن جلسهء رسیدگی، تضمینی برای قضاوت شنوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. این اصل را می توان از «اصول دادرسی و قواعد اَمره و حقوق اصحاب دعوا» به شمار آورد که دارای آنچنان اهمیتی است که عدم رعایت آن می تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. بنابراین فسخ یا نقص رأی به جهت مذبور قابل دفاع می باشد. چون دعاوی مطرح شده در کمیسیون از انواعی نیست که به عفت عمومی ی مسائل خانوادگی مربوط باشد لذا به نظر می رسد کمیسیون به هیچ وجه مجاز به برگزاری جلسات سرّی نباشد. با این حال به جهت کتبی و غیر حضوری بودن رسیدگی در کمیسیون، در عمل، علنی بودن جلسات رسیدگی امکان اجراء نخواهد داشت که خود قابل انتقاد است. اما در مواقعی که از طرفین دعوا دعوت می شود تا اظهارات خود را بیان کنند، جلسه باید علنی باشد و نمی توان مانع از حضور مردم در محل کمیسیون شد.
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات
علنی بودن جلسات می تواند در مواقعی منجر به برهم خوردن نظم جلسات بشود و از آن جهت که کمیسیون مثل دادگاه های عمومی انتظامی در اختیار ندارد لذا ممکن است مشکلاتی از این نظر به وجود آید. در هر حال علنی بودن جلسات را نمی توان فدای فقدان نیروی انتظامات نمود و چنانچه جلسه رسیدگی با حضور طرفین برگزار شود، جلسه علنی خواهد بود و در صورت لزوم شورای شهر باید نظم جلسات را تأمین نماید.
۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی
در وقت مقرر چنانکه موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسه تشکیل می شود. اعضای کمیسیون علی الاصول باید ابتدا با توجه به موضوع دادخواست، صلاحیت خود را بررسی نمایند. همچنین شهرداری ممکن است در پاسخ خود به دادخواست، ایراد عدم صلاحیت به کمیسیون وارد نماید. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه باشد. بنابراین کمیسیون در رسیدگی به دعوای مطروحه نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می کند.
مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. چنانچه پس از تقدیم دادخواست به کمیسیون تا پیش از صدور حکم، قانونگذار دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی کمیسیون خارج نماید و در صلاحیت مرجع دیگری قرار بدهد، با توجه به اینکه ادامهء رسیدگی در کمیسیون که ذاتاً غیر صالح شده است، خلاف قواعد اَمره می باشد، کمیسیون باید پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را در پیش بینی نماید.
در صورتی که کمیسیون خود را صالح تشخیص داده و اقدام به رسیدگی نموده و حکم صادر نماید. چنانکه نسبت به رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض شود. دیوان در حدود مقررات، تشخیص کمیسیون صادر کنندهء رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقص نماید.
در صورتی که کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، اصولاً باید پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. در این گونه موارد ممکن است اختلاف در صلاحیت بروز نماید. برای مثال ممکن است کمیسیون دعوا را در صلاحیت خود نداند بلکه آن را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی تشخیص دهد و هیأت نیز بر خلاف آن معتقد باشد، در این صورت حل اختلاف با چه مرجعی است؟ اگر چه قانونگذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت را پیش بینی کرده است اما در این موارد قانون ساکت است. اگر دادگاه های عمومی یا ادارهء ثبت به صلاحیت مراجع اختصاصی بدوی مانند کمیسیون ماده ۷۷ یا هیأت حل اختلاف مالیاتی از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است. در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان آن را در مرجع صالح اقامه کند.
چنانکه دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را به نفع کمیسیون ماده ۷۷ رد و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیون، مرجع عالی محسوب می شود لذا کمیسیون نمی تواند به آن اعتراضی کند و مجبور به رسیدگی خواهد بود.
هرگاه مراجع اختصاصی بدوی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون و سایر دادگاه های اختصاصی اداری بروز کند، حل آن طبق اصول باید به دیوان عدالت اداری باشد.
چنانچه کمیسیون خود را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد، ابتدا باید دادخواست خواهان و دلایل ارائه شده از سوی را مورد بررسی و سپس پاسخ های شهرداری را مورد توجه قرار بدهد. خواهان معمولاً در جلسه حضور ندارند اما اعضا می توانند سؤالات خود را از نمایندهء شهرداری به عمل بیاورند. در دادگاه ها معمولاً اصل تناظر ایجاب می کند تا به خواهان اجازه داده شود که با توجه به دفاع خوانده، پاسخ هایی ارائه دهد که در رسیدگی در کمیسیون چنین امکانی به خودی خود موجود نیست مگر اینکه کمیسیون به تشخیص خود از مؤدی بخواهد که پاسخ های خود را نسبت به اظهارات نمایندهء شهرداری به صورت کتبی یا شفاهی ارائه کند.
چنانکه نمایندهء شهرداری در جلسه رسیدگی شفاهاً اظهاراتی نماید، لازم است صورت مجلس تنظیم و در آن قید شود و همینطور اگر مؤدی یا وکیل او در جلسه حضور یابد و بنا به درخواست کمیسیون توضیحاتی بدهد لازم است در صورت مجلس قید شود. چنین اظهاراتی اگر بصورت شفاهی باقی بمانند، با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رأی حتمی خواهد بود. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات شفاهی خود را فراموش یا انکار نمایند.
از سوی دیگر رأی کمیسیون که بعد از رسیدگی صادر خواهد شد، باید مستدل باشد تا، نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رأی یا احیاناً مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آنها و همچنین درجهء عنایت کمیسیون به محتویات پرونده را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا تنظیم صورت مجلس در صورت ارایهء اظهارات شفاهی از سوی طرف یا طرفین، ضروری خواهد بود.
در هر حال کمیسیون محدود به ادلهء قانونی ارائه شده از سوی طرفین نیست و ممکن است رأساً تحقیقات لازم را به عمل آورد در مورد معاینهء محلی یا ارجاع امر به کارشناس و هزینه های آنها مقررات خاصی وجود ندارد. اگر چه اعضای کمیسیون خود باید تا حدی دارای تخصص لازم باشند ولی طیف موضوعات مشمول عوارض چنان گسترده است که سه عضو کمیسیون نمی توانند از تخصص لازم در همهء این موارد برخوردار باشند و در مواردی جلب نظر کارشناس ناگزیر خواهد بود و لازم است مقررات در این خصوص موجود باشد.
وقت اختصاص یافته برای هر پرونده تابع مقررات خاصی نیست و چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگری تجدید جلسه لازم باشد، جلسه تجدید خواهد شد که لازم است علت تجدید جلسه در صورت مجلس قید و وقت بعدی تعیین شود. اما چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد کمیسیون رسیدگی را ختم و به صدور رأی اقدام می کند. ختم رسیدگی زمانی است که صدور رأی قاطع نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگیهای پیشین کمیسیون نیز مشخص شده و در پروندهء امر موجود باشد. ختم رسیدگی می تواند دارای آثاری باشد. برای مثال خواهان نمی تواند دادخواست خود را مسترد نماید. رأی قاطع کمیسیون با اکثریت آرای اعضای آن معتبر خواهد بود. رأی کمیسیون باید در مدت مناسب پاکنویس و به امضای اعضای آن برسد و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه اقامهء دعوا جزئاً یا کلاً به وسیلهء وکیل جریان یافته و تا روز صدور رأی سمت او زایل نشده، رأی کمیسیون باید به وکیل و در غیر این صورت به اصیل ابلاغ شود. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در دادگاه بالاتر مجاز نبوده و وکیل در توکیل نیز نمی باشد، معتبر بخواهد بود. ابلاغ رأی در مورد محجور به نمایندهء قانونی او به عمل می آید. ابلاغ رأی دارای آثار مهمی است. تاریخ ابلاغ رأی آغاز مهلت شکایت احتمالی از رأی می باشد و بدون ابلاغ اصولاً نمی توان حکمی را اجرا نمود.
آرای کمیسیون قطعی است و براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است: این قاعده اختصاص به محاکم عمومی دادگستری ندارد و محاکم اختصاصی اداری را نیز شامل می شود. آرای کمیسیون در قالب فرم مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» انشاء می شود.
۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷
بسمه تعالی
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها
به تاریخ / / جلسه هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها با حضور کلیه اعضاء به منظور پرونده عوارض مورد اختلاف، آقای………………………………سمت…………………………….نوع فعالیت………………………نشانی……………………………………………………………………………….
به تقاضای ……………………تشکیل گردید. پس از بررسی مندرجات پرونده و مشورت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
رای کمیسیون
در خصوص اختلاف فی مابین مودی و شهرداری موضوع پرداخت عوارض مصوب بند… ماده ……قانون……./ عوارض مصوبه شماره ……………شورای اسلامی شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بابت……………..سالهای………………تا……………..که شهرداری برابر تعرفه مصوب مبلغ………………………ریال تعیین و به مودی ابلاغ نموده است با توجه به دعوت از مودی به منظور حضور در جلسه مورخه / / مودی در جلسه کمیسیون حاضر شده/ نشده و لایحه دفاعیه در رد خواسته شهرداری ارائه نموده است/ ننموده است. کمیسیون با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات کتبی و شفاهی مودی و توضیحات نماینده شهرداری خواسته شهرداری را در خصوص مطالبه عوارض مودی به مبلغ …………………….ریال تایید می نماید تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجرا است و شهرداری بایستی برابر مقررات نسبت به وصول آن اقدام نماید.
نماینده وزارت کشور نماینده شورای اسلامی شهر نماینده دادگستری