گفتار نوزدهم:حکم اعسار

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه های دادرسی را نداشته باشد.^[۴۱] درفقه به جای­واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.

بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می‌گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می‌باشد جزءکدام دسته از احکام جای می‌گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آرای اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.^[۴۲]

گفتار بیستم: حکم موت فرضی

برابر ماده ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانون‌گذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضا آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.^[۴۳]

مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می‌باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می کند.

گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی

در حال حاضراجرای حکم ‌بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد ‌کرده‌است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.

مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی

همان‌ طور که قبلا نیز بیان شد بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی برخی از آرای هستند که طرف آن ها ادارات و نها دهای دو لتی نبوده بلکه اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد که در ذیل به مصادیق آن اشاره می‌گردد.