مرجع رسیدگی به جبران خسارت کمیسیون استانی می‌باشد که در این ماده به آن اشاره شده است و این یک حکم خاص است که این مورد را نباید با ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات که ابتدا باید در دادگاه عالی قضات اثبات شود و سپس در دادگاه عمومی رسیدگی شود زیرا حکم ماده ۳۰ عام است در صورتی که حکم ماده ۲۷۵ قانون جدید آ.د.ک یک حکم خاص می‌باشد.

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت

ماده ۲۵۸^[۸۵] قانون جدید ‌در مورد اعتراض اشخاصی به رأی‌ کمیسیون ماده ۲۵۷ است در حالی که شخص را مستحق دریافت خسارت ندانند و یا رأی‌ آن ها به میزان کمتری از خسارت وارد صادر شده باشد، این اشخاص می‌توانند ‌به این کمیسیون که مستقلاً از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان او و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور که رئیس قوه قضائیه انتخاب نموده. در این کمیسیون اگر رأی بر مستحق نبودن به دریافت خسارت بدهند رأی قطعی می‌باشد و این شخص حتماً مستحق جبران خسارت نبود و بازداشتش یا قانونی یا از موارد ماده ۲۵۶ می‌باشد که مستحق دریافت خسارت نمی باشد.

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت

ماده ۲۵۹^[۸۶]که مربوط است به مرجع جبران خسارت و این مرجع دولت می‌باشد که در اصل همان صندوق وزارت دادگستری می‌باشد و از بودجه کشور این گونه جبران خسارت ها را بر عهده دارند در این ماده بیان شده است که در هر صورت اول باید دولت جبران خسارت کند به متهم بازداشت شده بی گناه بعد دولت در صورت تقصیر به مقامات قضایی یا شهود مراجعه می‌کند.

این رویه برای شخص بی گناه مناسب می‌باشد چون اگر جبران خسارت می بایست توسط شخص گناه کار انجام می شد متهم بی گناه باید ثابت می کرد که این اشخاص تقصیر کرده‌اند تا مستحق دریافت خسارت می شد.

جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. با توجه به ماده اخیر الذکر و اصل ۱۷۱ ق.ا. می توان چنین نتیجه گرفت که در هر صورت چه به وسیله تقصیر یا اشتباه قاضی و چه بدون تقصیر وی خساراتی متوجه متهم بی گناه شود ابتدائا از وی جبران خسارت می شود، منتهی تفکیک موضوع در جایی است که خسارت به صورت عمد و تقصیر قاضی وارد شده باشد که در این صورت بعد از جبران خسارت توسط دولت او نیز خسارت پرداختی را از قاضی دریافت می‌دارد، یعنی متهم بی گناه نیازی به اثبات تقصیر قاضی ندارد.

سوالی که ممکن است پیش آید این است که رابطه اصل ۱۷۱ ق.ا. با ماده ۲۵۹ قانون جدید چگونه است؟ در پاسخ گفته می شود آن گونه که قبلا توضیح داده شد، این ماده با اصل قانون اساسی هماهنگ است. در اصل مذکور مقرر گردیده که در صورت مقصر بودن خود قاضی ضامن است، به موجب لایحه هم هر چند که ابتدا دولت جبران خسارت می‌کند، اما در نهایت دولت به قاضی به عنوان مقصر اصلی مراجعه می‌کند. البته مقررات قانون جدید برای حمایت بیشتر از حقوق بازداشت شده بی گناه می‌باشد. به عبارت بهتر اصل مذکور قاعده کلی را بیان نموده است که ماده مذکور به توضیح جزئیات و روش جبران خسارت پرداخته است. پس میان آن ها هماهنگی برقرار است. و این مورد از انتقاداتی است که نسبت به ماده ۲۵۵ قانون جدید می توان مطرح نمود. که البته با عنایت به مواد بعدی مشخص می شود که وقتی دولت مسئول جبران خسارت است این بدان معنا نیست که مقام قضائی یا اشخاص دیگر که عمداً و از روی سوء نیت باعث بازداشت شدن شخص شوند مسئولیت ندارند. چون وقتی که توسط دولت جبران خسارت گردید در صورت سوء نیت یا هر عمل دیگری که بیان نماید افراد در این بازداشت کردن سوء نیت را داشته اند باید تمام هزینه های را که دولت به عنوان جبران خسارت به فرد بازداشت شده بی گناه داده است را پرداخت کنند به نظر نگارنده این ضمانت اجرا برای این افراد کم می‌باشد زیرا عملی که این ها انجام داده‌اند مجازاتی بیشتر از این باید تحمل کنند چون با آبرو و حیثیت یک شخص بازی کرده‌اند.

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جدید آ.د.ک همان‌ طور که در ازای هر روز حبس مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته می شود در حال حاضر هم می توان در ازای هر روز حبس مبلغ ۳۰۰۰۰ به عنوان جبران خسارت برای متهم بازداشت شده بی گناه در نظر گرفت که در این صورت از متهم بی گناه جبران خسارت می شود.

با توجه به مفاد مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ و همچنین ماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشخص می شود که قانون‌گذار هم جبران خسارت مادی و هم معنوی را پذیرفته و راهکارهایی را برای جبران خسارت از افرادی که با صدور قرار بازداشت مدتی را از حقوق و آزادی های که قانون برای افراد عادی در نظر گرفته محروم می‌شوند را ارائه نموده تا با توجه به قاعده لاضرر هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. هرچند که ضمانت اجراهایی که قانون گذار در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ قانون جدید برای افراد که با سوء نیت قرار بازداشت صادر می نمایند کافی به نظر نمی رسد ولی در کل با توجه به مفاد مواد ذکر شده می توان ‌به این نتیجه رسید که قانون گذار در قانون جدید خلا‌ء هایی که در قوانین گذشته ‌در مورد جبران خسارت وجود داشته را برطرف نموده و امید است با توجه به مواد قانون جدید هیچ ضرر و زیان غیر قانونی که بر افراد بی گناه وارد می شود بدون جبران باقی نگذارد.

به هر حال با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۵۷۵ در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت سوء نیت داشته باشد مرتکب جرم شده و به انفصال دائم از شغل قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۱۴قانون جدید آ.د.ک به شرح ذیل به جبران خسارت معنوی پرداخته است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرایم و امثال آن حکم نماید.

تبصره۲- هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است».

ماده ۱۴ فوق ذکر می‌تواند شامل متهم بازداشت شده بی گناه نیز باشد چراکه زمانی که وی به مرجع قانونی جهت جبران خسارت خود تظلم و دادخواهی می کند در مقام شاکی قرار می‌گیرد.