۱ـ۲ـ بانک جهانی که از طریق الزام و تشویق، کشورها را مجبور به به کارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌کند.

۱ـ۳ـ صندوق بین‌المللی پول که با دادن مشاوره و ارائه راهکار، اقتصادهای ملی را به ادغام در اقتصاد جهانی تشویق می‌کند.

۲ ـ ۱۵ اتحادیه‌های منطقه‌ای

اعضای این اتحادیه‌ها با امضای پیمان‌نامه به منظور رونق تجارت ‌آزاد و کاهش تعرفه‌های گمرکی بین خود، سازمان منطقه‌ای به وجود می‌آورند.

اصول­سازمان تجارت­جهانی ‌را می‌توان به عنوان اهداف­مشترک­سازمان‌های بین‌المللی­‌و اتحادیه‌های منطقه‌ای مطرح کرد که این اصول تحت عنوان سه اصل کلی آزادسازی، مقررات زدایی وخصوصی‌سازی مطرح می‌شوند:

۱ـ آزادسازی

• • آزادسازی تجارت خارجی

• • آزادسازی نرخ کالاها و خدمات

• • آزادسازی نرخ بهره

• آزادسازی نرخ ارز

۲ـ مقررات‌زدایی

• • یارانه‌ها

• • ضد دامپینگ

• • موانع تجارت فنی

• موارد گات (که در مذاکرات دور اروگوئه ذکر شده است).

۳ـ خصوصی‌سازی

۴ـ عوامل بازدارنده

با توجه به شرایط لازم برای حضور موفق اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی و قواعدی که تحت الزامات و سفارشات WTO باید از جانب اقتصادهای ملی رعایت شوند و شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است، به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که چه عواملی به عنوان بازدارنده عضویت ایران در این سازمان نقش خواهند داشت.

۲-۱۶ وضع موجود اقتصادی

بخشی از موانع به دلیل شرایط موجود اقتصادی کشور می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

• • ساختار تولید نامناسب: ‌در مورد ساختار تولیدی کشور باید گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار تولید و بی‌کشش بودن منحنی عرضه کل اقتصاد باز می‌گردد. کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که بخش عرضه اقتصاد توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته باشد و از طرف دیگر موجب افزایش بیکاری در کشور شده است. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل بی‌کشش بودن منحنی عرضه، قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را در پی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی

• • از میان رفتن بسیاری از صنایع غیرکارآمد و یا نوپا در رقابت با تولیدات خارجی

• • افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت و …

• • این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست.^[۸]

• مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: سازمان‌های بین‌المللی استنباط می‌کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می‌کند.

بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و مؤثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتاً فقر در کشور تکرار گردد.

بدین ترتیب با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از جانب سازما‌ن‌های مورد بحث بدون آمادگی کامل و وجود تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان سردمدار جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارد، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد.

• • شاخص‌های اقتصادی: برخی شاخص‌های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار دارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هر گونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید.

• • آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هر گونه اجرای سریع و شتاب­زده در به کارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و… به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد.^[۹]