فرض اول: قبل از اجازه: ثالثی که تعهدی به ضرر او می شود در اجازه تهعد یا عدم اجازه تعهد آزاد است. همچنین به دلیل اینکه تعهد او را به انجام یا عدم انجام فعلی ملزم نکرده است لذا او با عقد واقع شده به طور کلی بیگانه است و اثر عقد به او منصرف نمی شود. این با قواعد عمومی قراردادها مطابقت دارد زیرا او طرف عقد قرار نگرفته است. گاهی ثالث، وارث متعهد می شود. پس التزام متعهد پس از فوت به شخص ثالث منتقل می‌گردد. در این حالت ثالث تغییر می‌کند و در ثالث دو نوع صفت جمع می شود:

اولا: اینکه التزام به تعهد را به اعتبار تعهد به فعل ثالث اجازه نماید.

ثانیاً: اینکه اجازه را به اعتبار اینکه وارث متعهد است رد کند.

گاهی نیز حالت عکس مورد بالا واقع می شود یعنی ثالث فوت می‌کند و متعهد، وارث او می شود. در این حالت او متعهد و ملزم به حصول اجازه تعهد از خودش، به اعتبار اینکه او وارث ثالث است، می‌باشد. پس اجازه او از این جهت معتبر است و این التزام او به اعتبار تعهد به ضرر ثالت تغییر می‌کند. همان‌ طور که ثالث قبل از اجازه هیچ الزامی به قبول تعهد ندارد و ملتزم نشده است. پس حقی هم از این عدم اجازه برای او ایجاد نخواهد شد. قبل از اجازه، ثالث می‌تواند با کسی که تعهد کرده (متعهد) برای تعدیل کردن در تعهد به توافق رسیده که یا مثل آن را معرفی نماید یا اینکه آن تعهد را به شخص دیگری محول نماید. در این حالت نیز مطابقت با قواعد عمومی قراردادها در تعهد به ضرر ثالث مشاهده می شود.

فرض دوم: اجازه دادن ثالث: زمانی که ثالث اجازه تعهد را اختیار کرد. ممکن است رضایت او به دو صورت صریح یا ضمنی ایجاد شود. هرگاه اجازه در مقابل ایجاب (به عنوان قبول ایجاب) قرارگیرد، واجب است که اهلیت برای اجازه کردن تعهد وجود داشته باشد، در اجازه شرط نیست که حتما تشریفات خاصی رعایت شود مگر زمانی که تعهد در عقد تشریفاتی به وجود آید. مانند هنگامی که تعهد شخص از دیگری، در رهن رسمی یا در هبه عارض می شود( کنعانی: ۱۳۸۸، ۳۱۶).

۴-۲-۱-۱- اثر صدور اجازه توسط ثالث

زمانی که اجازه توسط ثالث صادر شد قبولی در ایجاب صادر شده از متعهدله محسوب و به همان میزان معتبر است. ‌بنابرین‏ نیازی به قبول جدید این ثالث نیست. همچنین چون آن تعهد به همان نسبت برای ثالث نیز واقع شده، به مثابه این است که ایجابی که بر او عارض شده از ناحیه متعهدله و متعهد بوده است. پس زمانی که ثالث تعهد را اجازه کند و به تحقیق ایجاب نیز قبول شود و عقد جدید تمام شده باشد، به مقتضای آن نیز ثالث ملتزم خواهد شد، همانند تعهدی که بین متعهد و متعهدله ایجاد شده بود. این عقد جدید غیر از آن عقدی است که در ابتدا بین متعهد و متعهدله منعقد و تمام شده است و دو عقد مختلف از حیث طرفین عقد و از حیث التزامات که از آن نشأت می‌گیرد ایجاد خواهد شد. اما از جهت طرفین عقد، در عقد اول طرفین آن متعهد و متعهدله است، و در عقد دوم طرفین عقد متعهدله و شخص ثالث می‌باشند. همان‌ طور که ملاحضه می شود یک طرف آن ها در دو عقد مشترک است و طرف دیگر آن مختلف است. اما از جهت التزاماتی که از عقد نشأت می‌گیرد، در عقد اول التزام به انجام کاری است که به عهده متعهد است. او می بایست اجازه ثالث را برای اجرای تعهد تحصیل نماید. درعقد دوم، التزام از ناحیه ثالث ایجاد می شود. گاهی این التزام انتقال حق عینی یا انجام عمل یا امتناع از انجام عمل است. از آن جهت می بینیم که ثالث به مقتضای عقد اول ملتزم نمی شود زیرا طرف عقد قرار نگرفته است، بلکه به موجب عقد دوم که یکی از طرفین عقد است ملتزم می شود. با توجه به تفاوت های ذکر شده نتیجه گرفته می شود که تعهد به ضرر ثالث استثنایی بر قاعده اثر نسبی بودن قراردادها نمی باشد. ممکن است عقد دوم از عقد اول از حیث رد کردن نیز اختلاف داشته باشد، سپس ثالث بعد از اینکه به اقتضای عقد دوم ملتزم شد حق ندارد که به رد عقد اول استناد نماید. همان‌ طور که قبلاً گفته شد ثالث با اجازه تعهد اراده می‌کند که از زمان ایجاد این تعهد، به آن ملتزم شود، ‌بنابرین‏ با اجازه کردن، تاثیر آن به گذشته را نیز مجاز می‌کند. لیکن این اثر بازگشتی از اجازه، بستگی به نیت متعاقدین و اراده ای که بین آن ها ایجاد شده دارد. بازگشت تأثیر اجازه، کسب حق برای هر شخصی غیر از متعاملین را، که به همان نسبت در آن تعهد مؤثر می شود، منتفی می‌کند. زمانی که ثالث، تعهد را اجازه کند، التزامی را به عهده او مترتب می‌کند. متعهد با اجازه ثالث از مسئولیت مبری می شود (از آنچه به عهده او بوده و التزام برای او ایجاد ‌کرده‌است). این التزام ثالث با تحصیل اجازه ثالث به انجام تعهد، نافذ می شود. البته این زمانی است که اجازه ای که از سوی ثالث صادر شده غیر صحیح نبوده باشد. مثلا اجازه ای که از ثالثی فاقد اهلیت صادر شود دارای عیبی از عیوب رضاست. پس متعهد از ثالث، تا زمانی که اجازه صحیحی از سوی ثالث صادر شود همچنان متعهد باقی می ماند. اما زمانی که متعهد در اخذ اجازه کوتاه کند یا اخذ اجازه دور باشد، این التزام نیز منقضی می شود اگر چه اجازه باطل باشد( السنهوری: پیشین، ۸۷۲-۸۷۴).

۴-۲-۱-۲- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود

اگر ثالث تعهد را در موعود انجام دهد، تعهد متعهد به ضرر ثالث پایان می پذیرد چون ‌به این ترتیب او به عهد خود وفا ‌کرده‌است. اگر موضوع تعهد، انعقاد یک عمل حقوقی از سوی ثالث باشد، متعهد به شرطی بری می شود که عمل حقوقی انجام شده معتبر باشد، هر چند پس از وقوع به سببی از اسباب منحل شود. با وجود این، ممکن است عمل حقوقی انجام شده معتبر نباشد و مع الوصف، متعهد به ضرر ثالث ملزم به جبران خسارت نباشد. توضیح آنکه بطلان عمل حقوقی منعقد شده ممکن است ‌به این دلیل باشد که اصولاً نوع آن عمل حقوقی به گونه ای است که نمی تواند به طور معتبر واقع شود. به عنوان مثال اگر متعهد به ضرر ثالث انعقاد یک عمل حقوقی از سوی ثالث را که موضوع یا جهت آن نامشروع است وعده دهد، چنین عمل حقوقی، هر چند به تکرار انجام شود، باطل است. در این فرض، در واقع موضوع یا جهت تعهد خود متعهد به ضرر ثالث هم نامشروع است و ‌بنابرین‏ تعهد به ضرر ثالث از ابتدا باطل است و از آنجا که شرط نخست مسئولیت قراردادی، وجود یک قرارداد معتبر است و بنا به فرض، قرارداد تعهد به ضرر ثالث باطل است، متعهد را نمی توان به دلیل نقض عهد مسئول دانست. اما اگر عمل حقوقی انجام شده توسط ثالث، که می توانسته است به شکل صحیح واقع شود، در اوضاع و احوالی صورت گرفته باشد که به بی اعتباری عمل حقوقی منجر شده باشد، متعهد به ضرر ثالث در برابر طرف قرارداد خود، به دلیل عدم انجام تعهد مسئول است. به هر حال در صورتی که شخص ثالث، عمل حقوقی وعده داده شده را به طور معتبر منعقد کند و اجازه دهد اما از اجرای آن امتناع کند، متعهد به ضرر ثالث، مسئول خسارت وارد به طرف قرارداد نیست مگر آنکه علاوه بر انعقاد یا تنفیذ، اجرای آن عمل حقوقی را هم تضمین کرده باشد( کاتوزیان: پیشین، ۲۲۱).

اما عدم انجام تعهد وعده داده شده توسط ثالث ضرورتاً مسئولیت مدنی متعهد را محقق نخواهد ساخت. اگر تعهد متعهد یک تعهد به وسیله بوده است، متعهدله برای دریافت خسارت باید تقصیر متعهد را به اثبات برساند. اما اگر تعهد، به نتیجه باشد، نفس عدم انجام تعهد وعده داده شده توسط ثالث، نقض تعهد محسوب می شود و متعهد مسئول زیان های ناشی از عدم انجام تعهد خویش است مگر آنکه قوۀ قاهره را به اثبات برساند( ایزانلو: پیشین، ۱۹).

۴-۲-۲- رد ثالث