۳- تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانون‌گذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی‌شود.

این در حالی است که علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید مسموع است و هم ادعای جعل. ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر می‌دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌ ها ثابت شود». همچنین در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی آمده است که«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». برای مثال اگر«الف» به استناد سند رسمی از آقای«ب» مطالبه وجه کند آقای«ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و«الف » باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماًً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم«الف» به موجب یک سند عادی از آقای«ب» مطالبه مبلغی می‌کند«ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای«الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب

روابط حقوقی میان افراد در اجتماع، نشان از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ ها است و در داد و ستدها و قراردادها به خاطر استحکام بخشیدن بر این روابط از قدیم‌الایام و در تمدن‌های اولیه که مردم از نظر تفکر، رشد کافی نکرده بودند، شاهد گرفتن بر معاملات مرسوم بوده است. کما اینکه کشورهای اسلامی برای شهادت حدی قایل نبوده‌اند. آن‌ ها برای صرف نوشته اعتباری قایل نمی‌شدند و بجای آن با لحاظ نمودن شرط عدالت و بیطرفی، شهادت را دلیل قاطع می‌دانسته‌اند.^[۳۱]

قانون‌گذار واژه‌ اعتبار را در سه مفهوم گوناگون به کار برده است که در ذیل بررسی می‌شوند.

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی:«مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد»در این ماده اعتبار به معنی ارزش به کار رفته است. ‌بنابرین‏ دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی‌اعتباری سند مخالف قانون ویژه سند رسمی نمی‌باشد و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد. اعتبار با همین مفهوم (ارزش) در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی نیز به کار رفته است.

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید

به موجب ماده ۷۰(ق.ث):«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید. ‌بنابرین‏ اصل اصالت سند و صحت سند که در ماده ۷۰(ق. ث (آمده ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست؛ پس، تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند

ماده ۱۲۹۰(ق.م) می‌گوید:«اسناد رسمی درباره‌ طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است.

۱-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام

مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. پس، برای نمونه، اگر شخصی مال منقولی را به موجب عقدی که در سند عادی آمده بفروشد، به همان اندازه به پیامدهای عقد بیع مذبور متعهد است که اگر عقد مذبور در سند رسمی آمده بود. نه تنها فروشنده(یا خریدار)، بلکه قائم‌مقامان آنان(مانند وراث) نیز مکلفند پیامدهای حقوقی سند مذبور را تحمل نمایند. تاریخ سند (چه رسمی و چه عادی) نیز از این امر مستثنا نیست؛ بدین معنا که برای اثبات تاریخ تنظیم سند علیه تنظیم کنندگان یا قائم مقامان آن‌ ها می‌توان به تاریخی که در سند نوشته شده استناد نمود.

۲–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث

مندرجات سند را چه رسمی و چه عادی علی‌القاعده، نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. با این همه، به موجب ماده ۱۲۹۰(ق.م)اعتبار اسناد رسمی«… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». پس مفاد سند را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود؛ امتیازی که سند عادی، در هیچ صورتی ندارد. برای نمونه، اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عادی مالی را به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید؛ اما در برابر، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه‌ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند به استناد به سند مذبور مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد. یکی از موارد تصریح شده در قانون ماده ۷۲(ق.ث)است که می‌گوید:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».