ارکان تشکیل دهنده جنایت قتل عمدی، گذشته از عنصر قانونی شامل دو عنصر روانی و مادی است که برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این ارکان توسط مرجع تعقیب اثبات شود. که هر یک را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- عنصر قانونی جنایت قتل عمدی
رفتار اعم از «فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۱۲۶) به بیان دیگر، مادام که قانون‌گذار به موجب نص صریح قانون رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین اصل قانونی بودن جرم و مجازات حسب ماده ۲ ق.م.ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قوانین و مقررات موضوعه صریحاً جرم محسوب نشده است، نمی‌توان جرم دانست. (نظریه مشورتی شماره ۶۱۱۴/۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸) باید توجه داشت، که عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد؛ چرا که عنصر قانونی ریشه و مبنای عنصر روانی و مادی جرم می‌باشد. چنانچه استاد میرمحمدصادقی در این زمینه می‌فرمایند: «عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیر بنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصری مادی و هم عنصری روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی بنابر تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم بشناسیم. پس رابطه‌ی بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه‌ی طولی است نه عرضی، بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد.» ( میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۵۳ و۵۲) با این حال، برای تشریح بهتر عنصر قانون به تبعیت از شیوه معمول علمای حقوق کیفری، این عنوان را مورد اشاره قرار خواهیم داد. هرچند رویه بیّن، بین حقوق‌دانان، ارکان جرم را به عنصر مادی و عنصر روانی تقسیم کرده‌اند: چنانچه استاد محمدهادی صادقی در کتاب جرائم علیه اشخاص، ارکان جرم را به عنصر مادی و روانی تقسیم کرده است. (۱۳۸۵، ۱۰۵و۳۸) یا استاد حسین آقایی‌نیا در کتاب جرایم علیه اشخاص ارکان جرم را به عنصر مادی و معنوی تقسیم کرده است. (۱۳۸۶، ۶۴و۲۴) در هر حال، عنصر قانونی جنایات عمدی سالب و مادون نفس بر عکس قانون مجازات اسلامی سابق مواد ۲۹۰، ۲۹۵ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
۲- عنصر روانی جنایت قتل عمدی
حقوق جزا تا پایان قرن دوازدهم به انسان تنها به عنوان یک ابزار در ایجاد صدمه می‌نگریست و در مجازات کردن او توجهی به سوءنیت و عنصر روانی‌اش نداشت. حقوق جزای اسلام بسیار قبل از حقوق اروپایی به عنصر روانی جرم توجّه کرده است. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۹۵) چنانچه شارل نویسنده کتاب حقوق اسلام به زبان فرانسه در مورد اهمیت حقوق جزای اسلامی می‌نویسد که اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی مسأله مسئوولیت شخصی را دریافته و آن را برقرار نموده بود. وی اضافه می‌کند در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه اجساد و حیوانات را تجویز می‌کرد، حقوق اسلامی فقط مسئوولیت افراد زنده برخوردار از عقل، آزادی و اختیار را به رسمیت می‌شناخت. قانون‌گذار کشور ما به تبع این دیدگاه و نظر مشهور فقها در بخش چهارم از قانون مجازات اسلامی در فصل اول، مواد ۱۴۰ الی ۱۴۵ به شرایط مسئوولیت کیفری اختصاص داده و در فصل دوم از مواد ۱۴۶ الی ۱۵۹ به موانع مسئوولیت کیفری اشاره کرده است. چنانچه قانون‌گذار در ماده ۱۴۰ ق.م.ا. شرایط عمومی مسئولیت کیفری را بیان و مقرر می‌دارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراء به قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»
در حقوق جزا امروز، به مجرد ارتکاب رفتار مجرمانه و ایراد صدمه و آسیب به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی مرتکب نمی‌گردد، بنابراین در غالب جرایم، علاوه بر این، وجود عنصر روانی نیز لازم می‌باشد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۹۶) به همین جهت، برای تحقق جرم نقض و اوامر و نواهی قانون‌گذار به تنهایی کافی نیست بلکه رفتار مجرمانه باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۳۳) باید توجه داشته باشیم که عنصر روانی جرایم مقدم بر عنصر مادی جرایم است به طوری که بروز و تحقق آن نه تنها مقدم بر عنصر مادی جرایم است بلکه غالباً در جرایم عمدی سبب و علت ظهور خارجی عنصر مادی است. به عبارت دیگر، با تجلی و ظهور خارجی عنصر مادی است که به وجود یا عدم وجود عنصر روانی مرتکب پی برده می‌شود. به همین جهت است که قانون‌گذار مجرد قصد ارتکاب جرم را تحت هیچ عنوان مجرمانه، قابل تعقیب و مجازات نمی‌داند. چنانچه استاد آقایی‌نیا در باب اقتران زمانی عنصر روانی با رفتار مجرمانه بیان می‌فرمایند: «در همه جرایم عمدی از جمله قتل عمدی، عنصر روانی باید قبل از انجام عمل موجودیت یافته یا حداقل این که با انجام عمل تقارن زمانی داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و معنوی، کافی برای تحقق جرم نیست بلکه تقارن زمانی آنها شرط اساسی است.» (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۶۵و۶۴)
از طرف دیگر باید توجه داشت، که عنصر روانی به عنوان یکی از پایه‌های اساسی ارکان جرم در جرائم عمدی است. هرچند قانون‌گذار تعریفی از جرم عمدی ارائه نکرده است، اما احراز قصد را در ارتکاب رفتار مجرمانه را لازم و ضروری دانسته و آن را پیش شرط مسئولیت کیفری قلمداد کرده است. چنانچه در صدر ماده ۱۴۴ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.» به هر حال باید توجه داشت، که عنصر روانی جنایات عمدی سالب و مادون نفس در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۹۰ می‌باشد، هرچند مصادیق رفتار مرتکب اعم از فعل مثبت مادی و ترک فعل در مواد ۲۹۵ و ۵۰۱ قانون مارالذکر بیان شده است. بنابراین عنصر روانی همچون عنصر قانونی دارای اقسامی به شرح ذیل می‌باشد.
الف) اقسام رکن روانی قتل عمدی
همان‌گونه که ملاحظه گردید رکن روانی به عنوان یکی از پایه‌های اساسی در جنایت عمدی و به نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب تعبیر شده است. بنابراین رکن روانی جزء ارکان لازم جنایات عمدی می‌باشد و از چند عنصر اساسی تشکیل می‌شود، گذشته از این جنایت عمدی از جرایم مقید به نتیجه می‌باشد که علاوه بر سوءنیت عام (یعنی قصد صدور و قصد اصابت فعل) نیازمند سوءنیت خاص (یعنی قصد نتیجه) می‌باشد. چنانچه قانون‌گذار در مواد ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، تفاوت ذاتی جنایت قتل عمدی را از دیگر اقسام آن موقعیت و کیفیت رکن روانی و عمد مرتکب و اجزاء تشکیل دهنده آن دانسته است. از این رو مطالعه جنبه‌های مختلف آن، که از اهمیت اساسی برخوردار است را به مباحث آتی موکول می‌کنیم.
۳- عنصر مادی جنایت قتل عمدی
تحقق هر پدیده جنایی منوط به اجتماع دو عنصر روانی و مادی است و تا وقتی که این دو عنصر مجتمعاً با هم جمع نشوند، جرمی به وقع نخواهد پیوست. برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدانها و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که به صورت رفتار مجرمانه به منصه بروز و ظهور نرسیده است به مجازات نمی‌رساند. (اردبیلی، ۱۳۸۶، ۲۰۸) زیرا آنچه موجب دخالت جامعه و صدور حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌گردد، عملیات و اقداماتی است که همراه با قصد مجرمانه با ارتکاب فعل یا ترک فعل نظم جامعه را به هم زند. پس منظور از عنصر مادی آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه نقشه خارج گردیده و به مرحله عمل درآید و جنبه مادی، واقعی و خارجی به خود بگیرد. (محسنی، ۱۳۸۲، ۱۳۰) به این ترتیب تجلی نیت مجرمانه همراه با ارتکاب فعل یا ترک فعل، ارکان لازم جنایت عمدی را تشکیل می‌دهد. بنابراین شرکت مرتکب در عملیات اجرایی جرم و احراز قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه برای تحقق جرائم عمدی لازم و ضروری می‌باشد. البته نباید تصور کرد که به مجرد وجود و احراز قصد مجرمانه بدون شرکت در عملیات مادی جرم قابل مجازات است، هرچند گاهی در موارد استثنائی بدون آنکه آثار خارجی بر قصد مجرمانه هویدا شود مرتکب قابل مجازات است، به عنوان مثال اجتماع و تبانی بزهکاران برای ارتکاب جرم. اما این چنین به نظر نمی‌رسد زیرا تا زمانی که قصد مجرمانه، تظاهر خارجی نیافته باشد قصد جمعی مرتکبین قابل تصور نمی‌باشد. به هر حال رفتار اعم از فعل و ترک فعل است و فعل بطور کلی به دو صورت نمود خارجی می‌یابد یا به صورت کردار است یا گفتار. بدین جهت نفس عمل اجتماعی و تبانی دو نفر یا بیشتر خود، فارق از تهیه وسایل ارتکاب جرم، نمود بارز ارتکاب فعل به صورت کردار است. بنابراین لازمه تحقق عنصر مادی اجتماع شرایطی است که مورد اشاره قرار می‌گیرد.
الف) اقسام رکن مادی قتل عمدی
همان‌طور که بیان شد، تحقق هر پدیده جنایی منوط به ظهور دو رکن روانی و مادی است و تا وقتی که این دو رکن در جنایات عمدی با هم جمع نشوند، جرمی به وقوع نخواهد پیوست. به عبارتی، کسی را نمی‌توان نسبت به جرم کیفری مقصر دانست مگر اینکه این دو رکن حضور داشته باشند. بنابراین تکوین رکن مادی جنایت عمدی آنگونه که برخی تصور می‌کنند، تنها شامل؛ «شخص موضوع جنایت، فعل صالح در ایجاد جنایت، وقوع نتیجه و رابطه استناد» (صادقی، ۱۳۸۵، ۳۹) یا «رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه حاصله» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۵ و ۲۳) یا «موضوع جرم، رفتار مرتکب، نتیجه و رابطه سببیت» (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۲۴) است، نیست. بلکه باید گفت، رکن مادی قتل عمدی دارای چهار جزء اصلی می‌باشد که بدون تحقق کامل آنها رکن مادی قتل عمدی به وجود نیامده و در نتیجه جنایت مورد نظر اتفاق نیفتاده است. بنابراین اقسام رکن مادی جنایت عمدی عبارتند از: «رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، جنایت مقصود و رابطه علیت» هرچند مطابق نظرات فوق موضوع جنایت جزئی از رکن مادی جنایت عمدی است. اما به نظر می‌رسد که موضوع جنایت یعنی انسان زنده جزئی از عناصر رکن روانی جنایت سالب نفس است و نتیجه جرم یعنی سلب حیات جزئی از عنصر مادی جرم می‌باشد. به عبارت دیگر، در تحقق جنایت عمدی علم مرتکب به موضوع جرم (یعنی زنده بودن مجنی‌علیه) می‌بایست احراز شود. به‌ طور کلی در قتل عمدی آنچه را که «مرتکب می‌داند یا باید بداند» باید در اثبات و احراز جرم مدنظر مجریان قانون قرار گیرد. چنانچه قانون‌گذار در ماده ۱۴۴ و تبصره‌های (یک و دو) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. به صراحت یا ضمنی علم و آگاهی مرتکب به موضوع جرم مورد اشاره قرار داده است. البته باید توجه داشت که ماده ۱۴۴ در باب کلیات قانون مجازات اسلامی می‌باشد و قانون‌گذار در این ماده مقرر می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه‌ بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او را در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.» از طرفی در خصوص رابطه علیت به طور مختصر و مفید می‌توان گفت؛ با توجه به رویه جدید غالب نویسندگان و پژوهشگران حقوق کیفری، نه تنها باید در میان ارکان مادی جرایم عمدی باید نوعی ارتباط و پیوستگی وجود داشته باشد بلکه احراز رابطه علیت در تمام ارکان جنایت قتل عمدی اعم از روانی و مادی لازم و ضروری است. لذا بررسی ارکان مادی قتل عمدی را مورد اشاره قرار خواهیم داد.
یک- رفتار مرتکب
رکن مادی جرم در واقع حقیقت و ماهیت عمل ضد اجتماعی است و آن رفتار آدمی بر طبق نشانه‌هایی است که قانون‌گذار در متن قانونی از آن به دست داده است. رفتار آدمی غیر از پندار اوست، در حقوق کیفری پندار انسان هرچند زشت و نکوهیده باشد قابل مجازات نیست. (باهری، ۱۳۸۴، ۱۹۲) بنابراین رفتار انسان در صورتی قابل مجازات است که علاوه ‌بر نص صریح قانون و تقارن رکن روانی با رکن مادی تمام عناصر عنصر مادی جنایت وجود داشته باشد، که بدون تحقق هر یک از آنها، رکن مادی جنایت قتل عمدی به وجود نیامده و در نتیجه جنایت مقصود یا نظیر آن رخ نمی‌دهد. بنابراین اولین جزء از رکن مادی، با توجه به توصیف عام و خاصی که قانون‌گذار از هر جرم کرده، می‌توان رفتار اعم از فعل یا ترک فعل باشد که هر یک می‌تواند به صورت مادی یا غیرمادی محقق گردد. باید توجه داشت که غالب جرائم حقوق کیفری کشور ما با فعل آن هم فعل مادی مثبت ارتکاب می‌یابند، لیکن این امر نافی ارتکاب جنایت با فعل غیرمادی مثبت و ترک فعل مادی و غیرمادی نمی‌باشد. به عنوان نمونه می‌توان به جرایم فعلی مادی یا غیرمادی، آدم‌ربایی، رها کردن طفل و شهادت کذب «موضوع مواد ۶۲۱، ۶۳۳ و ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵» اشاره کرد. اما در خصوص جرایمی که با ترک فعل ارتکاب می‌یابند می‌توان به امتناع از تحویل طفل و امتناع از انجام وظایف «موضوع مواد ۶۳۲ و ۵۹۷ قانون مذکور» و خوداری از ثبت ولادت یا فوت «موضوع ماده ۴۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵» تصریح نمود. از طرفی ممکن است جرایمی باشد که نه تنها با فعل بلکه با ترک فعل هم محقق شوند از جمله آنها می‌توان به خیانت در امانت «موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵» یا جنایات عمدی، شبه عمدی یا خطای محض «موضوع مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» اشاره کرد.
دو- شرایط و اوضاع و احوال
دومین جزء رکن مادی جنایت عمدی عبارت است از مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که مقنن وجود یا فقدان آنها را برای تحقیق جنایت مذکور ضروری دانسته است. بنابراین برای تحقق هر جرمی؛ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به رفتار، نوع و شدت آن، شیوه‌ی بکارگیری، نوع وسیله، موضع اصابت و وضعیت روحی و جسمانی مرتکب یا شرایط خاص زمانی یا مکانی یا مربوط به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه، از قبیل؛ ضعف، پیری، بیماری، جنسیت (زن یا مرد بودن) وضعیت روحی و جسمانی یا هر وضعیت دیگر باشد به‌علاوه، این شرایط ممکن است ایجابی (وجودی) یا سلبی (عدمی) باشند. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرطی را برای تحقق جرم خاصی را ضروری دانسته است، مثل؛ مالیت داشتن مال، در جرم سرقت یا نامتعارف بودن وضعیت مجنی‌علیه یا شرایط خاصی زمانی یا مکانی در ارتکاب جنایت عمدی سالب و مادون نفس موضوع بند (پ) ماده، ۲۹۰ ق.م.ا. و گاه عدم آن را لازم دانسته است، مثل؛ فقدان رضایت در جرم تجاوز جنسی یا زنای به عنف. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۵) به هر حال، قانون‌گذار در جنایت قتل عمدی شرایط مختلفی را برای جرم شناختن رفتاری که جانی بر مجنی‌علیه مرتکب می‌شود لازم دانسته که این شرایط و اوضاع و احوال در احراز و انتساب رکن مادی و روانی به مرتکب و نوع جنایت ارتکابی توسط وی، تاثیر بسزایی دارد.
سه- نتیجه مجرمانه
سومین جزئی که برای تکمیل رکن مادی جنایت قتل عمدی لازم است، وقوع نتیجه مشخص شده از سوی مقنن می‌باشد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۵) جنایت عمدی علیه نفس از جمله، جرائم مقید به نتیجه خاص بوده که علاوه بر رفتار ارتکابی حدوث نتیجه غیرقانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد. از این جهت وقوع مرگ از عناصر اساسی جرم قتل می‌باشد. بنابراین اگر مرتکب با قصد قتل و یا ارتکاب رفتار غالباً کشنده اقدام به جنایت نماید، لکن اقدامات مجرمانه وی منتهی به مرگ نگردد، جرم تام رخ نخواهد داد. همچنانکه در رأی اصرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۴ مورخ ۲/۸/۱۳۷۴ قصاص نفس مرتکب را منوط به احراز مرگ مجنی‌علیه دانسته و مقرر داشته است: «قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعا است، منوط می‌باشد.» یا شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای به شماره ۲۲۷۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۱۹ مقرر می‌دارد: «وقتی که ایراد ضرب در نظر دادگاه محرز شد، ولی مرگ را در نتیجه ایراد ضرب ندانست، بایستی مجازات متهم از جهت ایراد ضرب تعیین شود، صرف برائت متهم در این مورد موجب نقض دادنامه است.» بدیهی است، تحقق جرائمی که مقنن آنها را مطلق نه مقید به نتیجه خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم رکن مادی ندارد؛ این جرائم، بدون نیاز به منتج شدن رفتار اعم از فعل یا ترک فعل به نتیجه مورد نظر، به وقوع می‌پیوندند، از جمله این جرائم می‌توان به افشای اسرار توسط شاغلین به حرفه‌های خاص یا ادای سوگند دروغ یا ادای شهادت کذب «موضوع مواد ۶۴۸، ۶۴۹ و ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵» نام برد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۵) در نتیجه جنایت عمدی علیه افراد جزء جرائم مطلق نمی‌باشد، بلکه منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم است. چنانچه مقنن در بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا. به صراحت یا ضمنی «جنایت مقصود» یعنی وقوع مرگ مجنی‌علیه را مد نظر قرار داده است و مقرر می‌دارد: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف– هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت … را داشته باشد و … جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود … .
ب– هرگاه مرتکب، عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً … جنایت واقع شده و یا نظیر آن، [می‌شود] می‌گردد … .
پ– هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت … نداشته و کاری را هم که انجام داده … جنایت واقع شده یا نظیر آن [را نمی‌گردد] نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، … نوعاً آن جنایت یا نظیر آن می‌شود … .
ت– هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد … و … نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود … .»
چهار- رابطه علیت
موضوع دیگری که در احراز و انتساب جنایت عمدی به مرتکب رفتار، از اهمیت زیادی برخوردار است، لزوم وجود رابطه علیت بین رفتار مرتکب با نتیجه مجرمانه یعنی سلب حیات می‌باشد پس وقوع جنایت بعد از ارتکاب رفتار به تنهایی در احراز مسئوولیت جزائی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی و روانی جنایت قتل عمدی اثبات و استناد نتیجه زیانبار به رفتار انجام شده و عامل آن است. (صادقی، ۱۳۸۵، ۸۴ و۸۳) به همین دلیل است که برخی معتقدند: رابطه علیت صرفاً در جرایم مقید مطرح است نه در جرایم مطلق، چرا که در جرایم مطلق صرف انجام عمل توسط مقنن جرم محسوب شده است، صرف نظر از این که نتیجه‌ای بر آن مترتب گردد یا خیر. مثلاً مقنن صرف ارائه سند مجعول را با علم به مجعول بودن، جرم می‌داند، صرف نظر از اینکه استفاده کننده از سند بهره‌ای هم ببرد یا خیر. در حالی که در جرایم مقید، چون تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه است، بایستی بین عمل و عامل ارتکاب و نتیجه مجرمانه رابطه علیت برقرار باشد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۰) به هر حال، غالب علمای حقوق کیفری عقیده دارند: در جرایم مطلق، که تحقق یک نتیجه خواه متصل یا منفصل از رفتار، در آنها ضرورت ندارد رابطه علیت مطرح نمی‌گردد، دلیل عمده‌ی این طرز تلقی آن است که زبان علیت در حقوق و به ویژه حقوق کیفری عمدتاً متاثر از عرف و فهم عامه از علیت یا تأثر از الهامات عرفی که اکراه دارند از اینکه مفاهیم علیتی را به کار برند و یا آنکه برای استقرار مسئوولیت، نقش خاصی برای علیت قائل باشند. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۲۲) بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جنایت عمدی در همه نظام‌های حقوقی، صرف اثبات وقوع رفتار خاصی از مرتکب و رخ دادن مرگ مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند، علاوه بر آن، وجود رابطه علیت بین این دو نیز باید اثبات شود چرا که این رفتار متهم شرط لازم و ضروری برای تحقق نتیجه است. به عبارت دیگر باید به این نتیجه رسید که، «اگر رفتار متهم نبود، مرگ رخ نمی‌داد.» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۸۲)
بنابراین اهمیت نقش رابطه علیت در ساختار مادی جرایم، آن است که در پاره‌ای از جرایم، علیت، جزء لاینفک رکن مادی است؛ به عنوان مثال در جنایات عمدی، ایراد صدمه و آسیب جسمانی، تحقق نتیجه شرط لازم وقوع جرم است؛ چرا که این جرایم محمل عرفی دارند و در عرف تحقق نتیجه‌ی مشخص، یعنی مرگ و نقص عضو باید احراز شود. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۲۴) چنانچه در آرای مختلف دیوان عالی کشور اهمیت رابطه علیت برای اثبات و استناد جنایت به مرتکب به صراحت یا ضمنی بیان شده است: در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۳۶ مورخ ۸/۹/۱۳۷۳ علت فوت متوفی را نه رفتار متهم، بلکه بیماری تنفسی مقتول تعیین کرده است و مقرر می‌دارد: «با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت فوت متوفی را بیماری تنفسی تعیین کرده و با توجه به فاصله زمانی درگیری طرفین و وقوع فوت رابطه سببیت بین فعل متهم و مرگ متوفی به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی احراز نمی‌گردد.» یا در رای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۵ علت خونریزی مغزی و فوت مقتول را در اثر ضربه متهم تایید می‌نمایید: «نظریه پزشکی قانونی دلالت بر خونریزی مغزی در اثر ضربه، با توجه به اینکه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار کرده و شهود نیز زدن سر وی به زمین را تایید نموده‌اند بنابراین دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند «ب» ماده ۲۰۶ ق.م.ا. سابق و بند ب ماده ۲۹۰ ق.م.ا. کنونی قابل پذیرش و ترتیب اثر نمی‌باشد.» یا در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۷۵ علت مرگ مقتول را ضربه مستقیم به سر و خونریزی مغزی اعلام و مقرر می‌دارد: «علت مرگ ضربه مستقیم به سر و خونریزی مغزی است و با تطبیق جرم ارتکابی با بند (ب) ماده ۲۰۶ ق.م.ا. سابق و بند (ب) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. فعلی نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه (سر) که از نقاط حساس و حیاتی بدن می‌باشد در ماهیت موضوع تاثیری ندارد.» مطابق قوانین و مقررات فعلی کشور ایران، قانون‌گذار به صراحت و یا ضمنی احراز و استناد رابطه علیت را مورد اشاره قرار داده است: چنانچه مطابق ماده ۱۴۵ ق.م.ا. تحقق جرایم غیرعمدی را منوط به احراز تقصیر مرتکب دانسته است. یا قانون‌گذار در ماده ۱۴۲ همین قانون شرط مسئوولیت کیفری دیگری را احراز و اثبات رابطه علیت بین تقصیر وی در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی مرتکب می‌داند. یا مقنن در ماده ۵۲۹ قانون فوق شرط مسئوولیت کیفری و مدنی در جرائم غیرعمدی را احراز و استناد نتیجه مجرمانه به تقصیر مرتکب می‌داند. بالاخره قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۴ قانون مارالذکر احراز و استناد رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و رفتار شخص را بیان و مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. … .»
بنابراین قانون‌گذار با توجه به اهمیت و موقعیت و تأثیر رابطه علیت در عنصر روانی و مادی جنایات عمدی مقید به نتیجه در ماده ۲۹۰ ق.م.ا. به صراحت و یا ضمنی مقرر می‌دارد: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب [قصد] … انجام کاری … را داشته باشد و در عمل نیز واقع شود … .
ب- هرگاه مرتکب، … کاری را انجام دهد، … که … موجب … آن می‌گردد، … ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار … موجب آن … می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب … نداشته و کاری را هم که انجام داده است، … موجب … نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه به علت بیماری … موجب آن … می‌شود.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد … داشته باشد … و در عمل نیز … واقع شود … .»
نتیجه اینکه نه تنها احراز و اثبات رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه مجرمانه در عنصر مادی قتل عمدی، دارای اهمیت می‌باشد، بلکه نقش و ضرورت وجود و اثبات رابطه علیت در رکن مادی و روانی در جرائم و جنایات به ویژه جنایت عمدی بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر، در کلیه جرایم لازم است میان مرتکب، رفتار و نتیجه حاصله، در صورتی که از جرایم مقید به نتیجه باشد، این رابطه به طور مستمر برقرار باشد و عوامل غیرقابل استناد به مرتکب خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیرمستقیم این رابطه را قطع نکرده باشد.
در پایان این مبحث باید گفت قتل عمدی از زمره جرائم مقید به نتیجه می‌باشد که تحقق عنصر مادی آن منوط به اجتماع و حصول شرایطی از قبیل: ارتکاب رفتار مجرمانه، وجود شرایط و اوضاع و احوال، تحقق نتیجه مجرمانه (یعنی مرگ مجنی‌علیه) و احراز رابطه علیت میان هر یک از اجزای عنصر مادی و روانی می‌باشد.

مبحث چهارم- دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه

با توجه به اینکه موضوع تحقیق، بررسی عنصر مادی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است و قتل عمدی از زمره جرایم مقید به نتیجه می‌باشد. بنابراین پرداختن به دسته‌بندی جرائم از حیث نتیجه لازم و ضروری است. از نظر مادی جرائم عمومی بر حسب تعریف قانونی به مطلق و مقید قابل تقسیم‌اند. (ولیدی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) از این رو مقنن در اکثر جرائم مهم حقوق کیفری نتیجه خاصی را شرط کرده که بدون حصول این نتیجه نمی‌توان جرم را، جرم کامل به شمار آورد. در حالی که در دسته‌بندی دیگری از جرایم چنین نتیجه‌ای را ملحوظ نداشته و نفس ارتکاب فعل را صرف نظر از نتیجه آن جرم کامل دانسته است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۸۸ و۲۷۷) در حقیقت حصول نتیجه در این قبیل جرائم یکی از اجزای عنصر مادی و اختصاصی جرائم عمدی است. به عنوان مثال، در جنایت عمدی سالب نفس عنصر مادی آن مقید به کشتن مجنی‌علیه است که بدون آن جنایت مورد نظر محقق نمی‌گردد. بنابراین جرائم به اعتبار نتیجه به دو دسته ذیل تقسیم می‌گردد:

گفتار اول- جرائم مطلق

هر جنایتی الزاماً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده مرتکب آن دارد. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. از این رو، تعداد قلیلی از جرائم در قوانین جزائی پیش‌بینی شده‌اند که تحقق و کامل شدن آنها منوط به اخذ نتیجه مورد نظر مرتکب نیست. به عبارت دیگر قانون به نتیجه احتمالی جرم توجهی نداشته و «نفس عمل ارتکابی» را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرائم را که حصول نتیجه مورد نظر مرتکب در آنها موثر نیست، «جرائم مطلق» نامیدند. (محسنی، ۱۳۸۲، ۳۸۶و۳۸۵) برای نمونه می‌توان به جرم ارتشاء مستخدمین و مامورین دولتی یا استفاده از سند مجهول اشاره نمود. چنانچه دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۲۱۸۴ مورخ ۶/۹/۱۳۱۸ در این مورد چنین نظر داده است که؛ «به محض تقدیم سند مجهول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف، عمل استفاده از سند مجهول تمام شده محسوب می‌شود، خواه آن سند مقید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد و یا آن که به واسطه ثبوت جعلیت فائده حاصل از آن نگردد.» در واقع در جرائم عمدی و غیرعمدی مطلق به صرف انجام رفتار (بدون تحقق نتیجه مجرمانه) جرم مقصود ارتکاب می‌یابد.

گفتار دوم- جرائم مقید

اصولاً هر کسی رفتاری را مرتکب شود، مقصودش به دست آوردن نتیجه است. حتی می‌توان گفت که همین مقصود «وصول به نتیجه» است که انسان را به ارتکاب رفتار خاص وادار می کند. در مورد حقوق جزا و تحقق جرائم نیز مسئله به همین منوال است. بنابراین کاملاً طبیعی است که حصول نتیجه یکی از شرایط اساسی تحقق هر جرم مقید به نتیجه است. از این رو نتیجه، در تحقق و اتمام جنایات عمدی نقش بسیار عمده را بر عهده داشته و تحقق مسئوولیت مرتکب در این جنایت منوط به حصول نتیجه است و تا وقتی که جنایت مقصود مرتکب به دست نیامد، نمی‌توان گفت که جنایت به طور کامل رخ داده است، به همین جهت گفته شده، قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات دیگری، تا زمانی که به حیات دیگری خاتمه داده نشده باشد نمی‌توان گفت که به جرم قتل به طور کامل اتفاق افتاده است. چنانچه رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۴ مورخه ۲/۸/۱۳۷۴ مقرر می‌دارد: «قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعاست منوط می‌باشد.» از این رو، این قبیل جرائم را که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر مرتکب است، «جرائم مقید» نامیده‌اند. (محسنی، ۱۳۸۲، ۳۸۴و۳۷۹) در واقع باید گفت، در جرائم عمدی مقید به نتیجه، حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق مسئوولیت کیفری مرتکب می‌باشد.

مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه

نظر به اینکه موضوع تحقیق عنصر مادی قتل عمدی می‌باشد، ضروری است رفتار مجرمانه به نحو مستقل مورد توجه قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم، از اجزای اساسی عنصر مادی در جنایت عمدی، رفتار مرتکب است. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۰) به عبارتی، مرتکب باید قصد ارتکاب جرم خود را با تجلی خارجی رفتار مجرمانه‌ی خویش جامعه عمل بپوشاند. بنابراین جانی به مجرد قصد ارتکاب جرم هرچند شخص مقصود به علت دیگری کشته شود، مستحق مجازات نمی‌گردد بلکه باید با رفتار مجرمانه وقوع جنایت را به علت آن رفتار موجب شود. (صادقی، ۱۳۸۵، ۶۰) بنابراین باید توجه داشت که ماهیت اجزای مختلف عنصر مادی جرایم گوناگون را مقنن برای ما تبیین می‌کند. به عبارت دیگر، بدون تصریح قانون نمی‌توان رفتاری اعم از فعل و ترک فعل تحت عنوان عنصر مادی و یا حالت خاصی تحت عنوان عنصر روانی یاد کرد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۷و۲۶) چنانچه قانون‌گذار به صراحت در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» در واقع باید گفت، رفتار مرتکب اعم از فعل یا ترک فعل است و هر یک به یکی از دو صورت مادی یا غیرمادی تجلی خارجی می‌یابند. پس از بیان مقدمه کوتاه و مفید، به بررسی اجزای رفتار مجرمانه در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد می‌پردازیم.

گفتار اول- فعل

فعل اسم عربی جمع آن افعال، کلمه‌ای که بر وقوع امری یا کاری دلالت می‌کند. (عمید، ۱۳۸۹، ۱۳۵۵) بنابراین، فعل در معنی اخص کلمه عبارت است از عمل ارادی مثبت که در مقابل ترک فعل استعمال می‌شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۵۰۴) همچنانکه می‌دانیم عنصر مادی غالباً شامل بیش از یک فعل می‌باشد؛ این عنصر شامل تمامی عناصر جرم غیر از وضعیت ذهنی و روانی مرتکب است و بسته به جرم، این مفهوم ممکن است شامل شرایطی باشد که جرم در آن ارتکاب می‌یابد. به طور مشابه همین فعل ممکن است در بخشی از عنصر مادی جرائم متفاوت باشد، مثلاً با چاقو ضربه زدن به کسی که منتهی به فوت یا صدمه و آسیب بر وی شود؛ به ترتیب عنصر مادی قتل عمد و جراحت عمدی را تشکیل می‌دهد. باید توجه داشت که با وجود رفتار یکسان، اما عواقب آن متفاوت و تعیین کننده این است که عنصر مادی کدام یک از جرائم قتل عمد یا ایراد جراحت ارتکاب یافته است. (الیت و کوئین، ۱۳۹۱، ۴۵) بنابراین، برخی در تعریف فعل می‌فرمایند: «فعل رفتاری انسانی است که در شرایط ویژه‌ای انجام شده و به دیگر سخن، رفتار شخص در برابر شرایط معین است و یکی از عناصر عنصر مادی جرم می‌باشد و هنگامی که وجود پیوند سببی میان آن و نتیجه ثابت شود، سبب نتیجه شمرده می‌شود.» (نجیب‌حُسنی، ۱۳۸۶، ۵۶) به همین دلیل است که عنصر مادی قتل عمدی اصالتاً فعل است نه ترک فعل. (ولیدی، ۱۳۸۰، ۷۵) در واقع بارزترین مصداق رفتار در جرم قتل عمدی فعل است. به هر حال فعل مثبت یا ایجابی دارای اقسامی می‌باشد، یکی فعل مادی و دیگری فعل غیرمادی.
۱- اقسام فعل
فعل مثبت به نوبه خود به فعل مادی و غیرمادی به شرح ذیل تقسیم می‌گردد.
الف) فعل مادی
همچنانکه می‌دانیم فعل مادی به فعل مادی مثبت یا ایجابی معروف شده است و منظور از فعل؛ آن کرداریست که بر بدن مجنی‌علیه اثر گذاشته، و مرگ در نتیجه صدمه و آسیب وارده بر آن است. به عبارت دیگر، فعل ایجابی در رفتار، کردار و کارهای بیرونی مرتکب نمود می‌یابد. فعل مادی مثبت، ماهیتی مادی و محسوس دارد که در حرکت اعضای جسم مرتکب آن، برای تحقق آثار مادی معین، نمود می‌یابد. به عبارتی وقتی جانی نتیجه مجرمانه را که می‌خواهد بدان دست یابد، تصور می‌کند و هم زمان حرکت مادی‌ای که مقتضای تحقق آن است را به ذهن می‌آورد. این حرکت از طریق عضو در جسم خود انجام می‌دهد؛ برای نمونه، کسی که می‌خواهد دیگری را بکشد و وسیله‌ای را که به نتیجه می‌ انجامد در شلیک گلوله به سوی وی تصور می‌کند، پس دستش را بر ماشه اسلحه می‌فشارد. بنابراین اهمیت حرکت جسمی در کیان فعل ایجابی به ویژه فعل مادی روشن است، زیرا بیان، از مادّیات جدا می‌شود و تصور نمی‌گردد نتیجه مجرمانه بر آن مترتب شود یا موجب تجاوز به حقوق مورد حمایت شود، از طرفی بایستگی حرکت جسمی که یکی از عناصر فعل ایجابی مادی است، نتایج مهمی ‌دارد. فعل ایجابی با اندیشه صرف در ذهن دارنده آن ایجاد نمی‌شود. حتی با قصد یا تصمیم تنها به تجاوز بر حقوق دیگری نیز پدیدار نمی‌شود، زیرا حرکت جسمی همراه ندارد. (نجیب‌حُسنی، ۱۳۸۶، ۶۵و۶۴) بنابراین، در جرائم مقید به نتیجه چنانچه میان فعل و نتیجه حاصله هیچ واسطه‌ای وجود نداشته باشد و نتیجه به صورت مستقیم به فعل انتساب یابد چنین فعلی را فعل مادی مستقیم و فعل بی‌واسطه و فاعل را مباشر می‌نامند. (صلحی، ۱۳۸۹، ۱۴) از جمله مصادیق این اصطلاح که گاهی فعل اصابتی نیز گفته می‌شود. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۱) می‌توان به زنا، لواط و جنایت عمدی مشمول ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. از طرفی، فعل مادی، آنگونه فعلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بدن مجنی‌علیه اصابت کند و آثاری به طور محسوس یا نامحسوس ایجاد و در نتیجه مرگ ناشی از ورود صدمه و آسیب بر بدن مجنی‌علیه باشد. هرچند باید توجه داشت که اصولاً نه الزاماً همراه با اصابت فعل مادی بر بدن مجنی‌علیه آثار جراحت مشهود است در حالی که در فعل غیرمادی ممکن است با ایجاد رعب و هراسی که جانی با اوصاف چهارگانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا. بروز پیدا می‌کند و بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر جسم و روح مجنی‌علیه تاثیر گذاشته و باعث ترس و وحشت وی گردد، در نتیجه، مرگ با آثار خارجی نظیر خونریزی همراه باشد. به عبارتی اصولاً آثار و صدمات محسوس همراه با فعل مادی تجلی می‌یابند نه با فعل غیرمادی، مثلاً؛ در کلاسه پرونده ۸۵/۷۱/۴۶ پزشکی قانونی علت تام مرگ مجنی‌علیه را خونریزی خارجی در اثر بریدگی عروق اصلی گردن که ناشی از اصابت جسم برنده تعیین کرده است. یا در کلاسه پرونده ۸۴/۷۱/۱۷۰ پزشکی قانونی وسیله و علت مرگ را اصابت چاقو به نقاط حساس بدن مقتول اعلام کرده است. یا کلاسه پرونده ۸۴/۷۱/۷ پزشکی قانونی وسیله و علت قتل مقتول را خونریزی شدید ناشی از اصابت گلوله اسلحه کلت معرفی کرده است. (عزیزمحمدی، ۱۳۹۰، ۳۵۶- ۴۲۳) در واقع باید گفت، اصولاً نه الزاماً همراه با فعل مادی نه غیر مادی آثار جراحت مشهود است.