لذا با توجه به اینکه قانون‌گذار خود از عبارت «مجازات های تکمیلی» استفاده ‌کرده‌است از این اقدام قانون‌گذار می توان دو گونه برداشت نمود.

نخست اینکه قانون‌گذار با استعمال لفظ مجازات بر اینگونه اقدامات، در حقیقت قائل به ماهیت مجازات گونه ی آن ها می‌باشد، همان گونه که غالب حقوق ‌دانان نیز بر این عقیده هستند.

هم چنین قراینی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز وجود دارند که این برداشت را تقویت می‌کنند، من جمله اینکه در ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمره ی مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شده است و انفصال از خدمات دولتی و عمومی غالباً در زمره ی واکنش های کیفری شدید شناخته شده است.

لذا در کنار طبقه بندی اصلی مجازات ها در قانون مجازات، دسته بندی دیگری از مجازات ها با عنوان «طبقه بندی مجازات ها بر مبنای نسبت آن ها با یکدیگر» به چشم می‌خورد، که بر این مبنا مجازات های تکمیلی را در مقابل مجازات های اصلی قرار می‌دهند.

‌بنابرین‏ مطابق با این نظر مجازات های تکمیلی در ردیف واکنش های کیفری قرار می گیرند.

اما همان گونه که گفته شد، «مجازات های تکمیلی» را نمی توان در ردیف واکنش های کیفری قرار داد، زیرا این اقدام مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه ضرورتی بر مجازات دانستن اینگونه تدابیر وجود ندارد.

لذا برداشت دوم که، استعمال لفظ مجازات برای اینگونه اقدامات در معنای عام مجازات می‌باشد، صحیح تر به نظر می‌رسد.

بدین معنا که مقصود قانون‌گذار از به کار بردن عنوان مجازات بر این تدابیر، مجازات در معنای اخصّ آن که صرفاً شامل واکنش های کیفری می‌باشد، نیست، یعنی قانون‌گذار با به کاربردن عنوان «مجازات های تکمیلی» درصدد قرار دادن اینگونه اقدامات در مفهوم نوعی واکنش کیفری نیست، بلکه قانون‌گذار آن ها را در مفهوم عام مجازات، یعنی به عنوان گونه ای از واکنش ها اعم از کیفری و غیرکیفری، در مقابل ارتکاب جرم می‌داند.

‌بنابرین‏ شایسته تر آن است که بگوییم «مجازات های تکمیلی» در مفهوم عام مجازات و به معنای نوعی واکنش غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم می‌باشد، تا قاضی با توجه به شرایط، در کنار مجازات اصلی این اقدامات را نیز در صورت لزوم مورد حکم قرار دهد، بدین معنا که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده، مطابق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، واکنش کیفری مناسب مابه ازاء فعل ارتکابی تعیین و سپس با استناد به ماده ی ۲۳ قانون مجازات، و با توجه به جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب، یک واکنش غیرکیفری مناسب نیز جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده مورد حکم قرار دهد.

مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری

همان گونه که در مبحث قبل بیان کردیم، اقدامات مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات ۱۳۹۲ را نمی توان در زمره ی واکنش های کیفری دانست، ‌بنابرین‏ در این مبحث ضمن تبیین مفهوم و انواع واکنش های غیر کیفری، ماهیت این اقدامات را بررسی خواهیم کرد.

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری

از دیگر واکنش های جزایی، واکنش های غیرکیفری می‌باشند، که از منظر اهداف و ویژگی ها از واکنش های کیفری متمایز می‌باشند؛ این دسته از واکنش ها در حقوق جزا انواعی دارند؛ در این گفتار ضمن تبیین مفهوم «واکنش های غیرکیفری»، انواع این واکنش ها بیان می‌گردد.

بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری

واکنش جامعه در مقابل جرم اغلب به صورت اقدامات و شیوه های کیفری است، اما در پاره ای از موارد اقدامات و تدابیر غیر کیفری نیز علیه مجرمین اعمال می‌گردد.

در دهه های اخیر قدرت بی قید و شرط واکنش های کیفری در منصرف کردن و بازدارندگی از جرم، به شدت مورد تردید قرار گرفته است به گونه ای که فری با نفی نقش کیفر، نظریه ی «جانشین های کیفری» را بیان و مجازات را حذف و به جای آن اقداماتی با ویژگی های غیرکیفری پیشنهاد ‌کرده‌است.

اندیشمندان بسیاری نیز به پیروی از اینگونه نظریات درصدد نفی واکنش های کیفری برآمده اند.

این نظریات در اندیشه بسیاری از قانونگذاران نیز نفوذ یافته، لذا گرایش به ملایمت دربرابر بزهکاران با پیش‌بینی تدابیر درمانی و اصلاحی در برخی قوانین جزایی به طور وسیعی انعکاس یافته است.

قانون‌گذار ایران نیز در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی و نیز قوانین پراکنده ی دیگر صورت هایی از تدابیر غیر کیفری هم چون «اقدامات تأمینی و تربیتی» را نام برده است، هم چنین در مواد دیگر هم چون ماده ی ۸۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، سخن از تأدیب اطفال و نوجوانان به میان آمده است.

از ویژگی های بارز واکنش های غیرکیفری، هدف بازدارندگی و اصلاح مجرمین می‌باشد بدین صورت که برخلاف واکنش های کیفری که بیشتر در صدد سزادهی و حفظ نظم عمومی و عدالت در سطح جامعه است، واکنش های غیر کیفری با ملاحظه ی شخصیت و ویژگی های بزهکار، متکی بر زور و سرکوبی نیست و عمدتاًً در راستای اصلاح بزهکار و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می‌باشند.

از ویژگی های دیگر اینگونه واکنش ها، خفیف بودن آن ها در مقایسه با مجازات ها است، بدین معنا که برخلاف ویژگی حدت و شدّت مجازات ها، اینگونه اقدامات خفیف و سبک می‌باشند و آزار کمتری به مجرم وارد می آورند.

بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری

در یک تقسیم بندی کلی انواع واکنش های غیرکیفری را می توان به دو دسته دیه و تعزیر تقسیم کرد.

الف- دیه

برخی دیه را مجازات دانسته اند و در تأیید این نظر دلایلی نیز بیان کرده‌اند من جمله اینکه، قانون‌گذار در قانون مجازات، دیه را در ردیف مجازات ها قرار داده است، هم چنین در کتب فقهی ترتیب کتاب ها بدین صورت است که ابتدا عبادات، پس از آن معاملات و در آخر جزائیات مطرح می‌گردد و دیه در باب جزائیات مطرح گردیده است؛ برخی دیگر دیه را جبران خسارت می دانند و آن را از ردیف مجازات ها خارج می‌کنند.

از جمله فقهایی که این نظر را مطرح می‌کند، آیت الله سید حسن مرعشی می‌باشد.