ایتالیا از زمان پیوستن به معاهده شنگن، مرزهای بیرونی خود را کاملاً مسدود ‌کرده‌است. آلمان که بیشترین سهم مهاجران غیرقانونی و تقاضاهای پناهندگی را به خود اختصاص می‌دهد، و با کشور های لهستان و جمهوری چک همکاری می‌کند تا کنترل مرزهای شرقی خود را تقویت کنند. این کشورها که تقاضای عضویت آن ها در اتحادیه اروپا در فوریت قرار دارد، به زودی بخشی از مرز شرقی اتحادیه اروپا خواهند شد؛ مرزهای طولانی اسلواکی، اوکراین و بلاروس می‌توانند به “نقطه ضعف” جدیدی در کنترل مهاجرت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

واکنش های غیررسمی به تغییر سیاست های مهاجرپذیری در شبکه های حمل و نقل و قاچاق دیده می‌شوند. قاچاق مهاجران یکی از مقوله های جرائم سازمان یافته در اروپا است که بیش ترین رشد را داشته است. این شبکه های جنایی درست همان طور که ترفندی برای عبور موادمخدر، اسلحه و اشیای مسروقه از مرزها می‌یابند، قادر به قاچاق مهاجران غیر قانونی به شیوه های گوناگون نیز هستند. مهاجران و قاچاقچیان دست به دست هم می‌دهند و با بهره گرفتن از دانش و تجربه مهاجران دیگر، روش های خود را انتخاب می‌کنند. از این جهت، محدودیت های قانونی به ظاهر موجب پیدایش شکل های تازه ای از مقاومت می شود.^[۱۴۴]

غالباً مهاجران در بدو ورود به کشور مقصد هیچ مدرک هویتی در اختیار ندارند. در واقع، مدارکی که از آن استفاده کرده‌اند یا از آن ها پس گرفته می شود تا معدوم شود یا دوباره مورداستفاده قرار گیرد و یا مهاجران ملزم می‌شوند خودشان در بدو ورود این مدارک را معدوم کنند.

بدین ترتیب، مهاجران فاقد ملیت قانونی شده و ضمن وابستگی کامل به قاچاقچیان، در دام آن ها اسیر می‌شوند. در نتیجه، موقعیت غیر قانونی آن ها باعث می شود علاوه بر محرومیت از ورود به بازار کار قانونی، هر گونه حقی ‌در مورد تأمین اجتماعی یا هر نوع کمک هزینه اجتماعی دیگر از آن ها سلب و نیز از تمام سیستم های کشور مقصد محروم شوند. در واقع، آن ها به طور خودکار از نظر موقعیت اجتماعی در حاشیه قرار می گیرند.

اتحادیه های مخصوص مهاجرت غیر قانونی فرصت را غنیمت شمرده و مهاجران را برای پرداخت کل هزینه های سفر و انتقال خویش وادار به کار سیاه می‌کنند.

این مبلغ بر اساس قراردادی بین قاچاقچیان و مهاجران تعیین می شود. اغلب از نزدیکان مهاجران خواسته می شود تا به عنوان ضامن، قرارداد را امضاء کنند. نوع دیگر قراردادی که وجود دارد آن است که قرارداد توسط نزدیکان مهاجران امضاء نمی شود بلکه مستقیماً قرارداد کار در رستوران یا کارگاه تولید لباس در خارج از کشور امضاء می شود. مهاجران باید طی مدت زمان مشخصی برای این کارفرما کار کرده و در عوض کارفرما باید هزینه های سفر مهاجران را تأمین نماید.

بالاخره، نوع سوم قرار داد نوعی واسطه گری و دلالی است که میان مهاجر و سازمان جنایی مسئول انتقال صورت می‌گیرد. سازمان پول لازم را به مهاجر یا به یکی از نزدیکان وی قرض می‌دهد تا مبلغ را به اضافه سود آن یک جا در کشور مقصد باز پس گیرد.

اگر قرار باشد مبلغ در بدو ورود یک جا پرداخت شود، مهاجران تا زمان باز پرداخت بدهی خود به اماکنی که در آن تحت نظر باشند، انتقال یافته و در آنجا زندانی و گاه محکم بسته می‌شوند تا نتوانند فرار کنند. و تا زمانی که بدهی ایشان پرداخت نشده باشد مورد شکنجه، ضرب و شتم و تجاور جنسی قرار می گیرند. شبکه های قاچاق اغلب این نوع کار را به وسیله باندهای تبهکاری محلی آسیایی که با آن ها ارتباط دارند، انجام می‌دهند.

اگر مهاجران در پرداخت بدهی خود تأخیر کنند نرخ بهره به ۲۰ % در هفته افزایش می‌یابد و این اقدام عملاً باز پرداخت پول را غیرممکن می‌سازد. در نتیجه، مهاجران ناچار هستند تا قراردادهای کار در خشکشویی ها، رستوران ها و کارگاه های تولیدی لباس را با حقوق بسیار ناچیز امضاء کنند. در غیر این صورت، این افراد به زور در امر قاچاق مواد مخدر، فحشا و یا در سایر فعالیت های جنایی به کار گرفته می‌شوند.^[۱۴۵]

همچنین عواملی که مهاجران را در برابر (قاچاقچیان) آسیب پذیر می‌سازد عبارتند از:

الف) معمولاً افراد مهاجر به علت ناآشنایی به محیط، ندانستن زبان کشور مقصد و مهاجرت غیرقانونی برای رهایی از چنگ قاچاقچیان توانایی لازم را ندارند.

ب)قاچاقچیان و کارفرمایان در محیط هایی که اشخاص قاچاق شده را به کار وا می دارند تدابیری اتخاذ می نمایند تا مانع از فرار آن ها شوند از جمله ضبط مدارک شناسایی این افراد.

ج)رفتار پلیس کشور مقصد و شیوه برخورد محاکم قضایی و ترس از اخراج و بازگردانده شدن به کشور مبدأ و احتمال بزه دیدگی ثانوی نیز عوامل آسیب پذیری محسوب می‌گردد.^[۱۴۶]

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین‌المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی

در مبحث نهایی نگاهی به مقررات و اسناد بین‌المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی می اندازیم نظیر کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضع پناهندگان، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه و همچنین حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی.

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی

در آستانه قرن بیست و یکم چهره پناهندگان و مهاجران نسبت به ابتدای قرن بیستم کاملاً دگرگون شده است. اگرچه مقوله مهاجر و پناهنده ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد ولی گستردگی و پیچیدگی این دو واژه در قرن گذشته بسیار محسوس تر و ملموس تر بوده است.

از سوی دیگر با بسته شدن مرزهای اکثر کشورهای غربی تقاضای پناهندگی^[۱۴۷] یکی از معدود مجراهایی است که شهروندان کشورهای در حال توسعه می‌توانند اجازه سکونت را در غرب کسب کنند. حق تقاضای پناهندگی، حقی جهانی شمرده می شود، اما سیاست های بررسی پرونده های پناهندگی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپایی با مناقشه های فراوانی همراه است. منتقدان این اتهام را وارد می‌کنند که با متقاضیان پناهندگی چندان بهتر از تبهکاران رفتار نمی- شوند. چون آن ها مجبورند در خلال طی شدن روال اداری تقاضای پناهندگی، در اردوگاه های پرازدحام که شباهت زیادی به زندان دارد، زندگی کنند.

اما کشورهای غربی بر لزوم جلوگیری از تقاضای ” ساختگی ” پناهندگی اصرار دارند. برخی از ” مهاجران اقتصادی ” نه از ترس آزار و اذیت بلکه در جستجوی زندگی بهتر، ممکن است تقاضای پناهندگی بدهند، چون نمی توانند از طریق دیگری وارد این کشورها شوند. سیاست های سخت گیرانه پناهندگی موجب شده برخی از ” دژ اروپا^[۱۴۸]” سخن بگویند یعنی منطقه حفاظت شده ای که مورد حمایت دسته اهالی آن است تا مبادا دارایی های آن مورد “هجوم” مهاجرانی از سایر نقاط جهان قرار گیرد. حال بسیاری از کشورهای غربی شاهد تلاش هایی برای باز گرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ و یا تهدید به اخراج در صورت بیکار شدن یا ارتکاب جرم بوده اند. هراس های اخلاقی مهاجران خود موجب هر چه دشوارتر شدن سیاست های مهاجرپذیری در اکثر کشورها می- شود. ^[۱۴۹]

الف) تعریف:

حق پناهندگی : تعریف : حق پناهندگی حق هر بیگانه ای است که در کشور خود به دلیل خواستگاه، نژاد، مذهب، عقاید یا عضویت در ‌گروه‌های خاص اجتماعی یا سیاسی مورد آزار، اذیت یا شکنجه قرار گرفته یا احساس ناامنی نماید، کشور خود را ترک کرده و به کشور دیگر وارد شده تا بتواند مأمن و پناهندگی پیدا کند.