بند سوم : ذینفع بودن

در کتاب‌های آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان می‌باشد. زیرا باید از نتیجه ی رسیدگی و صدور حکم علیه خوانده نفعی نصیب خواهان گردد، در غیر این صورت تعقیب و رسیدگی چنین دعوایی، کاری بیهوده و عبث خواهد بود . ‌به این شرط در ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است .

بحث مربوط به ذینفع بودن زمانی مطرح می شود که شخص حقیقی ( اصیل ) دعوا را طرح نماید در این حالت سخن گفتن از سمت بی مفهوم و در واقع معنای سمت در نفع مستتر خواهد شد و با ذینفع بودن شخص نوبت به احراز سمت او نمی رسد .

همچنین برخی حقوق ‌دانان برای نفعی که خواهان دارد سه ویژگی را لازم و ضروری دانسته اند که عبارتند از : نفع باید حقوقی و مشروع ، به وجود آمده و باقی ، شخصی و مستقیم باشد . (همان ،ص۲۸۳ ).

سوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ دهیم این است که : آیا برای درخواست سازش و مصالحه، درخواست کننده می بایست ذینفع باشد یا خیر ؟

بدیهی است که درخواست سازش هم مستلزم داشتن نفع و فایده برای خواهان آن می‌باشد و در صورت عدم وجود نفع در خواهان حداقل باید به نمایندگی از اصیل اقدام کرده باشد (ذی سمت ). در غیر این صورت اقدامات انجام شده حتی در صورت تحقق سازش مشمول مقررات معامله فضولی و در نتیجه غیر نافذ خواهد بود . ‌بنابرین‏ ، وجود نفع برای خواهان در درخواست سازش نیز ضروری است .

بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامه دعوا

برای اقامه دعوا شرایط دیگری نیز بیان شده است که عبارتند از : اقامه دعوا در مدت قانونی ، جزمی بودن دعوا ،وجود اثر قانونی بر فرض ثبوت ، عدم وجود سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختومه ، مشروع بودن دعوا و طرح دعوا بطرفیت خوانده.

سوال این است که آیا تمام این شرایط در درخواست سازش هم لازم است یا خیر ؟

در پاسخ باید گفت: درخواست سازش باید نسبت به امر مشروعی باشد و به طرفیت خوانده سازش (طرف اختلاف ) باشد .

امّا به نظر می‌رسد که سایر شرایط اقامه ی دعوا که در این بند به آن ها اشاره شد، در خصوص درخواست سازش شرط نباشد . چرا که اولاً: درخواست سازش اقامه دعوا محسوب نمی شود و ثانیاًً: صلح و سازش مبتنی بر اراده و توافق طرفین اختلاف است و در صورت توافق آن ها و پایان دادن به اختلافات با مصالحه و عدم رعایت این شرایط ، سازش انجام شده بی اعتبار نخواهد شد . ‌بنابرین‏ ، رعایت تمامی شرایط لازم جهت اقامه دعوا در درخواست سازش ضروری نمی باشد.

گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحقق سازش

پس از آنکه طرفین از مواضع قبلی خود عقب کشیده و تصمیم می گیرند که اختلافات خود را به جای محاکمه و صدور رأی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز حل و فصل و اقدام به سازش نمایند ، می بایست عمل خود را در قالب یک توافق و قرارداد پایه ریزی کنند که نام آن عقد صلح می‌باشد. همان‌ طور که در بحث از ماهیت سازش گذشت ، سازش همان عقد صلح در مقام رفع تنازع می‌باشد . ‌بنابرین‏ ، همانند سایر عقود باید قواعد عمومی و شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در آن رعایت گردد (امامی ،۱۳۷۲ ،ص ۳۲۱ ) و مشمول مقررات ماده ۷۵۲ به بعد قانون مدنی نیز می‌باشد.

اولین شرطی که در تحقق صلح و سازش ضروری است تراضی و توافق طرفین نسبت تعهدات و گذشت های انجام شده است ؛ صرف پیشنهاد سازش و انجام مذاکرات اصلاحی برای تحقق صلح و سازش کافی نیست بلکه سازش زمانی انجام می شود که طرفین این تعهدات و گذشت ها را پذیرفته باشند و اراده خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند. در غیر این صورت تعهدات و گذشت های فوق لازم الرعایه نخواهد بود .( ۱۸۵ ق.آ.د.م) ‌بنابرین‏، سازش طرفین در دفترخانه اسناد رسمی زمانی محقق می شود که سند به امضای طرفین و سردفتر می‌رسد؛ در دادگاه زمانی سازش محقق می شود که صورت جلسه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان برسد و سازش با سند عادی زمانی محقق می شود که طرفین در دادگاه حاضر شده و نسبت به صحت آن اقرار کرده و صورت جلسه تنظیمی را نیز به امضا برسانند.

شرط دوّمی که برای تحقق سازش لازم است، اهلیت معامله و تصرف طرفین می‌باشد. یعنی طرفین بر حسب موضوع دعوایی که می بایست مورد صلح قرار گیرد ( ازلحاظ مالی یا غیر مالی بودن) باید اهلیت معامله در آن مورد را داشته باشند و در غیر این صورت، صلح می بایست از سوی نمایندگان آن ها ( ولی ، قیم ، وصی ، و…) صورت گیرد .

همچنین طرفین باید اهلیت تصرف در مال مورد صلح را داشته باشند ؛ ورشکسته در امور مالی، مرتهن نسبت به مال مورد رهن اهلیت تصرف ندارند، مدیر شخص حقوقی نیز زمانی حق صلح و سازش دارد که به موجب اساسنامه این اختیار را داشته باشد .

سازشی که بین طرفین اختلاف انجام می شود می بایست به دور از هر گونه اکراه و اجبار باشد والّا سازش انجام شده حسب مورد غیر ناقد یا باطل خواهد بود. (ماده ۷۶۳ ق.م)

در عین حال در صلح و سازشی که بین طرفین محقق می شود امکان وجود اشتباه در شخصیت طرف وجود دارد. در این صورت، نظر به اینکه صلح در مقام رفع تنارع معمولاً با گذشت های متقابل و اسقاط حق، همراه است؛ به نظر می‌رسد که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده و اشتباه در آن موجب بطلان صلح خواهد بود . در سازش، اشتباه در موضوع دعوای مورد صلح نیز قابل تصور است مثلاً : اختلاف طرفین بر روی پلاک ثبتی ۳۰۳ بوده ولی سازش طرفین نسبت به پلاک ۳۳۰ انجام می شود ، که در این خصوص ماده ۷۶۲ قانون مدنی مقرر داشته :« اگر در طرف مصالحه و یا ‌در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.» در صورت تحقق سازش، اگر معلوم شود که دعوا در اثر حکم از بین رفته است یا مثلاً خودروی مورد اختلاف که نسبت به آن سازش شده قبلاً تلف شده است، صلح انجام شده باطل است . (کاتوزیان ، ۱۳۸۸ ،ص۴۷۶).

ماده ۷۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد :« صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است . » ‌بنابرین‏ ، اگر طرفین در صحیح دانستن معامله ای اتفاق نظر داشته باشند ولی درباره ی اختلاف خود نسبت به متفرعات ( مثلاً خیار عیب، غبن و…) با هم صلح کنند و بعداً معلوم شود که معامله اصلی باطل بوده است، صلح نیز باطل است . (کاتوزیان، ۱۳۶۸ ، ص۳۳۵ ).

امّا درباره ی علّت بطلان این صلح اتفاق نظر وجود ندارد ؛ برخی علّت بطلان را تبعی بودن اینگونه صلح می دانند چرا که، معتقدند وجود صلح فرع بر درستی بیع است و با بطلان بیع، موضوع صلح نیز منتفی می شود. بدین ترتیب صلح در این مورد از مصادیق صلح بدون موضوع خواهد بود. (به نقل از: کاتوزیان، همان‌جا ). ولی دکتر کاتوزیان دلیل بطلان صلح بر معامله ی باطل را علاوه بر مورد قبل، در برخی موارد اشتباه در جهت صلح می‌داند. ( کاتوزیان، همان ، ۳۳۶ ).