در صورتی که عرف با قوانین امری منافات داشته باشد باید قانون را مقدم بر عرف دانست. چنان که ماده۸۶ قانون مدنی مقرر می­دارد: «مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم است.» حال اگر حکم عرف در این خصوص بر خلاف قانون باشد فاقد اعتبار است مگر اینکه مقصود واقف پیروی از عرف باشد.

مبحث دوم : حدود صلاحیت مدیران وقف

گفتار نخست : استقلال چند متولی

اگر واقف تولیت موقوفه را برای چند نفر به طور مستقل قرار دهد هر یک از آنان می‌توانند به طور مستقل اقدام نمایند و تا زمانی که زنده اند همه صلاحیت دارند و نیازی به مراجعه به دیگران و اتخاذ تصمیم مشترک نیست. التبه اگر اتفاق داشته باشند بهتر است^[۱۶۳].حال اگر متولیان راجع به امر واحدی تصمیم بگیرند هر کدام که زودتر انجام دهد اعتبار دارد و هرگاه در فرض نادر دو عمل حقوقی در یک زمان واقع شده باشد هیچ کدام را نمی­ توان ترجیح داد و چاره­ای جز بطلان هر دو نیست. در این حالت فوت یا عدم صلاحیت هر کدام نیز خللی به اختیار دیگری یا دیگران وارد نمی کند . زیرا هر متولی تمام صلاحیت لازم را در اداره وقف دارد و فوت دیگران چیزی از این صلاحیت نمی­کاهد. ماده ۷۷ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می‌کند: « هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کند …»

گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان

هر گاه واقف برای تولیت موقوفه دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب نماید و شرط اشتراک یا اجتماع آن ها را برای تولیت کند در این حالت هیچ یک از متولیان نمی توانند بدون دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تأیید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می‌گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و بلا اثر می­ شود .اگر چه اکثریت موافق با آن عمل حقوقی باشند . زیرا ملاک عمل و تولیت موقوفه اشتراک نظر تمام متولیان است^[۱۶۴] . در این صورت هر گاه یکی از متولیان فوت کند یا شایستگی خود را برای تولیت از دست بدهد در صلاحیت دیگران مؤثر است و سایر متولیان نمی ­توانند درخصوص موقوفه اقدامی نمایند مگر اینکه از طرف دادگاه شخص دیگری به عنوان امین به جای متولی متوفی یا معزول ، منصوب و ضمیمه باقی مانده گردد که مجتمعاً تصرف و اداره کنند. چنانچه در دنباله ماده ۷۷ قانون مدنی می خوانیم که: «…. و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می کند که مجتمعاً تصرف کنند» منتها تا زمانی که چنین انتصابی صورت نگرفته است، اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف به ضمیمه متولی باقی مانده اقدام می­ کند^[۱۶۵].

گفتار سوم :حالت اطلاق

هر گاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین نماید ولی مشخص نکند که آن ها باید مجتمعاً یا منفرداً اقدام نماید و این امر را به اطلاق واگذارد باید آنان را متولی به اجتماع شمرد. چرا که ظاهر از تعیین چند متولی این است که واقف به استقلال هیچکدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ها ترجیح می­داده است . امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این زمینه قائل است­ که متولیان باید به اجتماع عمل کنند و هر گاه یکی از آن ها بمیرد یا شایستگی خود را از دست دهد حاکم شخص دیگری را به آن ها ضمیمه می­ کند که به اشتراک اقدام کنند. فقهای اسلام نیز بر این عقیده می‌باشند که متولیان در این حالت باید به اجتماع عمل نمایند. نویسندگان قانون مدنی نیز در موارد مشابه این مبانی‌را پذیرفته‌اند . چنان که درمورد تعدد اوصیاء ماده ۸۵۴ تصریح می‌کند که «… باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک» و درباره صلاحیت وکلای متعدد آمده است که :« هیچ یک از آن ها نمی ­توانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر نمایند مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد .(ماده ۶۶۹ قانون مدنی) پس ‌می‌توان به ظن قوی گفت که منظور قانون‌گذار در وقف نیز همین گونه است.

ماده ۳ آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری هیئت امنا اماکن مذهبی و موقوفات^[۱۶۶]مقرر می­دارد که­«تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آرای اتخاذ شده­ باشد باتایید اداره مربوط (اداره اوقاف و امور خیریه محل موقوفه) قابل اجراست. این ماده می ­تواند یک مبنای جدید برای اقدام متولیان در حالت اطلاق باشد و اینکه بگویم در حالت اطلاق نظر اکثریت ملاک عمل است. ولی این نظریه به دلایل زیر ضعیف است:

اولاً: ملاک مذبور از آیین نامه استنباط گردیده است نه قانون .

ثانیاًً: مقررات مذبور راجع به موقوفات متصرفی سازمان ‌می‌باشد که به عللی به وسیله سازمان اوقاف سرپرستی می‌گردد.

ثالثاً: در موقوفات غیر متصرفی که سازمان بر آن نظارتی ندارد و از طرفی واقف چند نفر را متولی قرار داده است اشتراک نظر تمام متولیان برای امر تولیت ایجاب می‌گردد. البته این نظر اگر در قوانین آورده شود از جهت اینکه اتخاذ تصمیم سریع تر خواهد بود ‌می‌توان گفت از لحاظ عملی مفید تر است.

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف(متولی)

متولی وظایف متعددی در خصوص اداره موقوفه بر عهده دارد که بر شمردن آن ها از توان این مبحث خارج است. همچنین موقعیت، وضعیت و نوع خاص هر موقوفه اقدام مناسب خود را می­طلبد؛ ولی به طور کلی از اهم وظایف او می‌توان نگهداری، اجاره دادن، تقسیم منافع و عایدات موقوفه و نیز ثبت موقوفات و دفاع از دعوی علهی آن و نیز اقامه دعوی علیه تضییع کنندگان حقوق موقوفه نام برد که مورد بحث و بررسی قرار ‌می‌گیرد.

گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه

نخستین وظیفه متولی نگهداری مال موقوفه است. چرا که سهل انگاری در این وظیفه گاهی موجب خرابی در نتیجه مسلوب المنافع شدن آن می­گردد. چرا که عین مال موقوفه باید حفظ شود تا منافع آن در جهت و هدف واقف مورد استفاده قرار گیرد. ‌بنابرین‏ متولی باید هزینه­ های تعمیر و نگاهداری را ابتدا از منافع بر دارد سپس آنچه باقی می­ماند به موقوف علیهم بدهد.

واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف محل تامین اعتبار هزینه نگهداری مال موقوفه را مشخص نماید که در این صورت متولی باید طبق نظر واقف عمل نماید. اما اگر واقف سکوت اختیار کند متولی باید به صورت متعارف تولیت را به جای آورد که این امر از ماده۸۶ قانون مدنی که تعمیر و نگهداری مال موقوفه را بر پرداخت منافع به موقوف علیه مقدم می­دارند مستفاد می‌شود. البته صرف مخارج بیش از حد معمول به جهت تعمیر و نگهداری موقوفه در بهترین وضع به لحاظ اینکه تجاوز به حقوق موقوف علیهم حاضر خواهد بود برای متولی مجاز نیست مگر اینکه واقف بر این امر تصریح نموده باشد.