۳-۲-۲-۲-۵- اصل احتیاطی ^[۹۵]

در جهت دستیابی به توسعه پایدار، سیاست ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت. این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهمترین ابتکارات ریو تلقی نمود. از جمله در اصل۱۵ اعلامیه ریو گفته شده: به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی‌های خود مورد استفاده قرار دهند. اشاره به دولت‌ها، جهانی بودن شمول اجرای اصل را می رساند و توجه به توان هر دولتی، نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت هاست. در بند ۳ ماده ۳ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی روند پیچیده مذاکرات منعکس شده است؛ طرف های معاهده بهتر است ضوابط احتیاطی را برای پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند که این ضوابط باید با کمترین هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد. مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی اشاره می‌کند که فقدان قطعیت علمی کامل نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن تهدیدات مهم در جهت کاهش تنوع زیستی بدون ارجاع به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود. سوالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین ‌در مورد حفاظت از لایه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ‌در مورد این اصل مطرح شد، این بود که چه نوع خطری برای به بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ ‌به این سوال می‌تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می‌رسد، اول این که ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش‌بینی باشد و نه فعلی و حتمی. در بررسی وقوع خطر، «قابلیت پیش‌بینی منطقی» و «اهمیت خطر» دو مؤلفه ای هستند که باید در اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود [۴۵]. نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که دولت‌ها تنها وقتی می‌توانند کاری انجام دهند که نشان دهند آن کار سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد. هرچند این تفسیر و نتیجه گیری از اصل مورد بحث در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست، اما بانک جهانی در ارزیابی طرح های مختلف برای «دادن وام» عملاً از آن پیروی ‌کرده‌است. به همین ترتیب از این اصل حتی ‌در مورد خسارت غیر قابل اثبات زیست محیطی مثل ایجاد شکاف در لایه ازون فقط با استناد به اهمیت خطر، می توان خواستار اقدامات جبرانی شد و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طرف مقابل (مدعی علیه) نهاد. به عنوان مثال در مسئله باران اسیدی آمریکای شمالی، به هنگامی که کانادا پیشنهاد کرد که ایالات متحده طبق حقوق بین الملل اقدامات جبرانی انجام دهد، دولت ایالات متحده از «عدم تشخیص علمی» به اضافه «قابل رفع بودن» انتشار آلودگی به عنوان دلایلی برای رد درخواست کانادا استفاده کرد.

۳-۲-۲-۲-۶- اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست

بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود. این اصل از یک سو حق دیگران در برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود. اصل الزام به پرداخت غرامت از سوی آلوده کننده محیط زیست بابت خسارت وارد شده، اولین بار از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه مطرح شد. امروزه این اصل در معاهدات و سایر اسناد مهم بین‌المللی و رویه قضایی مورد استناد قرار گرفته و به عرف بین‌المللی تبدیل شده است. اصل۱۶ اعلامیه ریو با تأکید بر منافع عمومی و همچنین اشاره ‌به این که اصولاً آلوده کننده محیط زیست باید هزینه های رفع آن را بپردازد، از دولت‌ها می‌خواهد تا اصل مذکور را مورد توجه قرار دهند. در فصل۲۰ دستور کار۲۱ نیز از دولت‌ها خواسته شده است تا در سیاست های داخلی خود به ویژه در ارتباط با زباله های خطرناک ‌به این مسئله توجه داشته باشند [۴۳].

این اصل از زمان طرح مسئولیت مدنی افراد در معاهدات بین‌المللی در خصوص حوادث هسته ای و نفتی که بر اساس آن افراد در برابر فعالیت هایی که منجر به تخریب محیط زیست می‌گردد، دارای مسئولیت مدنی می‌باشند، وارد حقوق بین الملل محیط زیست گردید؛ هرچند قبل از آن، این موضوع در احکام دیوان های بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته بود. بر همین اساس دیوان داوری اسملتر، کانادا را به علت آلوده کردن محیط زیست آمریکا مسئول شناخت و اعلام داشت که آن کشور باید غرامت خسارت وارد شده به محیط زیست آمریکا را بپردازد. ‌در مورد اخیر مسئولیت کانادا یک مسئولیت ناشی از خطر بود که ناشی از انجام فعالیت هایی است که در حقوق بین الملل منع نشده است و نه مسئولیت ناشی از خطا که نتیجه نقض یک تعهد الزام آور بین‌المللی مطرح می‌گردد. امروزه این نوع مسئولیت به یک قاعده عرفی بین‌المللی تبدیل شده است. در اجرای این اصل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مرجع صالح بین‌المللی در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی، عراق را به خاطر تخریب محیط زیست در جریان حمله به کویت مسئول دانست و آن کشور را موظف نمود تا غرامت خسارات وارد شده به محیط زیست کویت و سایر کشورهای همسایه، از جمله جمهوری اسلامی ایران را بپردازد و میزان خسارت وارد شده به محیط زیست منطقه از سوی کشورهای آسیب دیده، ارزیابی و به اطلاع کمیته غرامت شورای امنیت رسید، کمیته مذکور تاکنون بخشی از غرامات مربوط را پرداخت ‌کرده‌است.

سند^[۹۶] (حقوقدان معروف آلمانی) معتقد است، با توجه ‌به این که کشورهای توسعه یافته سهم اعظم تخریب محیط زست جهانی را با ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی بر عهده داشته اند، پذیرش اصل مسئولیت آلوده کننده به کشور های در حال توسعه کمک می‌کند یک مبنای حقوقی دیگر برای مطالبه «قرض به طبیعت» در دست داشته باشند و اصل مسئولیت تاریخی کشورهای شمال را تحکیم بخشند [۴۳].

۳-۲-۲-۲-۷- اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد و یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوت های تاریخی در سهم کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و توانایی‌های فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهد [۴۹]. علی رغم مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، تفاوت های مهمی میان تعهدات کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. اصل۷ اعلامیه ریو اعلام می‌دارد که دولت‌ها باید با روحیه مشارکت جهانی در نگهداری، حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند. با توجه به سهم متفاوت دولت‌ها در تخریب محیط زیست جهانی آن ها مسئولیت های مشترک اما متفاوتی به عهده دارند. با توجه به فشار جوامع کشورهای توسعه یافته بر محیط زیست جهانی و تکنولوژی و منابع مالی که آن ها در اختیار دارند، این دولت‌ها بر مسئولیت خود در پیگیری توسعه پایدار تصدیق می‌کنند.