‌بنابرین‏ اگر ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین باشد، بایع نمی تواند بدون اذن مشتری آن را قبض کند زیرا که تعیین فردی از افراد ثمن در اختیارمشتری می‌باشد نه بایع. مثلاً اگر مشتری مصداق کلی را تعیین و بنام فروشنده بسته بندی کند و به مؤسسه‌ حمل و نقل بسپارد، ازآن تاریخ است که بایع مالک ثمن می‌گردد و در نتیجه می‌تواند ثمن را قبض کند(همان).

نتیجتاً ‌در مورد ثمن عین معین اذن مشتری لازم نیست و ‌در مورد ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین اذن مشتری لازم است.

۲-۴-۱-۱-۳- تنفیذ قبض از جانب مشتری

دیدیم که اگر ثمن کلی باشد برای قبض آن اذن مشتری لازم است و چنان چه بدون اذن مشتری قبض گردد، قبض نامشروع و درحکم عدم قبض است. اما اگر مشتری چنین قبضی را تنفیذ کند، قبض مذبور به قبض مشروع تبدیل می‌گردد و فرد قبض شده ثمن تلقی می‌گردد و در نتیجه برای بایع خیار تأخیر به وجود نمی آید(کاتوزیان، ن.۱۳۷۶، ج۵، ص۹۱۸).حال سوال این است که از جهت آثار حقوقی، از چه زمانی رضایت بعدی مشتری نسبت به قبض ثمن به بایع که قانوناً حق قبض را نداشته، موجب مشروعه شدن قبض می‌گردد؛ زمان قبض ثمن یا زمان رضایت مشتری.

شیخ انصاری اول فایده بحث را بیان می کند، ایشان می فرمایند: ثمره ای که برای کاشفیت یا مثبتیت مترتب می شود این است که اگر قبل ازسه روز، بایع ثمن را قبض کند ومشتری بعد از سه روز اجازه کند، در این صورت بنا بر نظر کاشفیت خیار بایع ساقط می شود اما بنا بر نظریه مثبتیت گویا قبض الان واقع شده ولذا مسقط خیار تأخیر ثمن نمی باشد (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

زیرا قبض ثمن بعد از سه روز صورت گرفته ونه قبل از آن. سپس ایشان نظر قوی تر را نظر مثبت می دانند یعنی رضایت بعدی مشتری، قبض را از زمان حصول رضایت مشروع می‌سازد ونه زمان قبض آن. به نظر می‌رسد که نظر صحیح همان نظر شیخ انصاری باشد. در تأیید آن نائینی می‌گوید، اذن بعدی مشتری می‌تواند قبض را صحیح بنماید وموجب مشروع شدن قبض از زمان حصول رضایت بشود، زیرا اذن مالک درعقد فضولی که ‌بر نظر کشف برقرار شده به وسیله دلایل و مدارک خاص آن در خصوص معاملات ایجاد شده است ونمی توان آن را در این مورد قیاس نمود(نائینی.۱۴۱۳٫ج ۱، ص۵۵۶).

‌بنابرین‏، دلایل مشروع گشتن قبض در زمان حصول رضایت را می توان بدین گونه برشمرد. اولاً: رضایت بعدی مشتری، در حقیقت، سبب تحقق مشروعیت قبض ثمن می شود. ‌بنابرین‏ همانند امور طبیعی، در امورتشریعی، اثرمسبب به دنبال پیدایش مؤثر و سبب وجود می‌یابد، نه قبل از آن. مگر اینکه خلاف آن مقرر شود. دوماً : این مورد را نمی توان با معامله فضولی مقایسه کرد و از ماده ۲۵۸ق.م استنباط کرد که رضایت بعدی مشتری نسبت به قبض ثمن مانند اجازه مالک در عقد فضولی است زیرا وضع ماده ۲۵۸ ق.م و حکم به آن بر اساس قول کشف، خلاف قاعده و مبتنی بر دلایل خاصی است که در حقوق امامیه مورد توجه قرارگرفته است.

۲-۴-۱-۱-۴ – متعذرشدن قبض ثمن

اگر در خلال سه روز اول عقد، بایع مبیع را به مشتری تسلیم کند ولی قبض ثمن متعذرگردد، بعضی ازفقها معتقدند که بایع می‌تواند بیع را فسخ کند زیرا اومتحمل ضرر می‌گردد (نراقی، ۱۴۰۵، ج۲، ص۳۸۷). بعضی دیگر می‌گویند : اگر دفع ضرر با گرفتن عین مبیع به ‌عنوان تقاص امکان پذیرباشد، بایع حق فسخ دارد والا برای فسخ فایده ای متصورنمی باشد، زیرا دفع ضرر از بایع صورت نمی گیرد. (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۸۵)

به نظر می‌رسد که در این مورد بایع حق خیار تأخیر نخواهد داشت چرا فقها و حقوق ‌دانان معتقدند که که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن، عدم تسلیم مبیع می‌باشد که درمسأله بالا، مبیع تسلیم شده است (نجفی.۱۳۱۴، ص۵۳، حائری شاه باغ، ۱۳۸۲، ص۷۵۵).

‌بنابرین‏ دلیلی برای ثبوت خیار تأخیر وجود نخواهد داشت وخیار مزبورساقط می شود وموجبی هم برای عودت آن نمی توان یافت. ‌اگر هم گفته شود در این حالت بایع متحمل ضرر می‌گردد باید بگوئیم که با توجه به قاعده اقدام، بایع خود اقدام به ضرر خود نموده و هیچ کس او ‌را ملزم به تسلیم مبیع نکرده است.

۲-۴-۱-۱-۵- برگشت ثمن به مشتری پس از تأدیه آن به بایع

از نظر فقها اگر قبل از انقضا سه روز، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود و موضوعا منتفی است اگرچه پس از قبض و اقباض، دوباره مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگردد (شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،ص۴۵۸ .انصاری، ۱۳۷۵،ص۲۲۵).

قانون مدنی نیز در این مورد در ماده ۴۰۴ ق.م اعلام می‌دارد که :« … یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیارفسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاًً به نحوی ازانحاء … ثمن به مشتری برگشته باشد».‌بنابرین‏ اگرمشتری در خلال سه روز اول عقد، تمام ثمن را به بایع تأدیه کند، ولی بعداً ثمن به مشتری بازگردد، مثل اینکه بایع آن را به او بفروشد، صلح کند، قرض دهد یا به عاریه دهد بایع دیگر دارای خیارتأخیر نمی گردد. چون با تادیه ثمن خیار بایع ساقط می‌گردد و دلیلی نیز برای عودت آن وجود ندارد. در این مورد فرقی نیست که برگشت ثمن به مشتری به ‌عنوان مالکیت باشد یا اینکه فقط ثمن تحت اختیاراو قرار گیرد مانند عقد اجاره(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۲-۴-۱-۱-۶- تأدیه ثمن معیوب و متعلق به غیر

در این مورد محقق حلی می فرمایند:«اگر بعد از قبض ثمن معلوم شود که تمام یا مقداری از آن مال دیگری است حکمش همین است که قبض، به منزله عدم آن می‌باشد».

‌بنابرین‏ لازم است که مشتری مالک مالی باشد که به ‌عنوان ثمن به مالک می پردازد والا تأدیه ثمن درحکم عدم می‌باشد ومانند آن است که اصلاً چیزی پرداخت نشده باشد، خواه کل ثمن متعلق به غیر باشد یا جزئی ازآن. ‌بنابرین‏ بعد از مدت سه روز برای بایع خیار تأخیر ثابت می شود(محقق حلی، ۱۴۰۵، ص۵۸۵).

آنچه را که گفته شد می توان ازماده ۲۶۹ ق.م نیز استنباط نمود. چرا که طبق این ماده برای تحقق ایفای تعهد، لازم است تأدیه کننده مالک مالی باشد که به متعهد له تسلیم می‌کند و یا از طرف مالک ماذون درتسلیم باشد.