در نتیجه و با توجه به مطالب مذکور می توان پذیرفت : مالک هر مال در تصرف و یا عدم استفاده و نیز در نحوه استفاده و به کارگیری مال و مایملک خود آزاد بوده و احدی حق ندارد با انتفاع یا تصرفات او معارضه نماید به عبارت دیگر : مالک می‌تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد (سودجویی ، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد – مالک حق دارد از ثمره و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود . مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارها ،‌حقوق ‌دانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» ، «حق استثمار» و «حق اخراج از ملکیت» تجزیه می‌کردند. در حقوق اسلام نیز ، ضمن اصل تسلیط، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است [۲۴].

بند سوم: مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی یا شخصی، حقی است که به مجب آن (علی القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند. اسباب تملک مطابق ماده ۱۴۰ ق.م و در موارد زیر مقرر می شودک

به احیای اراضی موات و حیازت اشیا

به وسیله عقود و تعهدات

به وسیله اخذ به شفعه

به ارث

اسباب تلک را می توان در سه مقوله تعریف نمود [۲۵].

  1. اسباب تملک ناشی از عمل شخصی

در این دسته می توان به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه اشاره داشت. همانطر که ماده ۱۴۱ ق.م مقرر داشته « مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.» ‌بنابرین‏ ملاک و ضابطه ی احیا، ملاکی عرفی است زیرا احیا در کلیه مباحات به یکسان نیست.

از سوی دیگر مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. حیازت مباحات نیز همچون احیا به تناسب انواع موضوع متفاوت است. یکی از دلایل برای مشروع دانستن حیازت سبب تملک، روایت نبوی است «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ یَسْبِقْ إِلَیْهِ مسلم فهو له» کسی که سبقت بگیرد به چیزی که مسلمانی پیش از او آن را در اختیار نگرفته، از دیگران سزاوار تر است.

  1. اسباب تملک ناشی از حقوق انتقالی

اسباب ناشی از حقوق انتقالی را می توان اسبابی دانست که مالکیت شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. این اسباب را می توان به اسباب قهری انتقال مالکیت و اسباب ارادی انتقال مالکیت تقسیم نمود.

  1. اسباب ارادی انتقال مالکیت

انتقال مالکیت به صورت ارادی در قالب انعقاد قراردادها و عقود معین صورت نی گیرد و این امر در جامعه شایع و رایج می‌باشد.

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی

منظور از طرح‌های عمومی دولت یا شهرداری‌ها، طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و اجرا می‌شود، ثانیاً این طرح‌ها و برنامه ها، از سوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود. تعریف فوق با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی از سوی دولت و شهرداری نشان دهنده یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد [۲۶].

از بررسی قوانین این نتیجه به دست می‌آید که عبارت «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» دارای تعریف جامع الشمولی نیست که بتوان از آن معنای عبارات مذکور را دریافت . به عبارت بهتر «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» در همه قوانین به یک معنا استفاده نشده است.

علی ایحال در معنای عام «طرح» [عمرانی] به اقداماتی گفته می شود که شهرداری در راستای انجام وظایف خود انجام می‌دهد » [۲۷].

به عبارت دیگر «منظور از طرح های عمرانی ، مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که ‌بر اساس مطالعات توجیه ، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود مدتی معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌گردد [۲۸]

طرح در معنای خاص به برنامه هایی گفته می شود که علی الاصول نوشته شده و مصوب مراکز و مراجع ذیصلاح است. در عین حال این طرح ها ،‌عموماً‌ناظر به امور عمرانی و شهرسازی و مربوط به آبادانی شهر می‌باشند. با این وصف ،‌طرح های عمرانی و شهرسازی ،‌تنها بخشی از طرح هایی هستند که شهرداری ها در اجرای وظایف خود به اجرا در می آورند [۲۹]

به نظر می‌رسد مقصود از کلمه طرح، در قوانینی که مبین نظم حاکم بر حقوق ماکانه در برابر طرح های عمومی هستند، طرح به معنای عام کلمه است .

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی

هرگاه یک طرف عمل حقوقی شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، روند خاص و ویژه ای برای تحقق آن نیاز است. در حقیقت اینگونه اعمال حقوقی صورت تشریفاتی به خود می گیرند طوری که عدم رعایت تشریفات مذکور موجب خلل در صحت عمل حقوقی می‌گردد. با توجه ‌به این موضوع، تملک اراضی نیز مانند هر عمل حقوقی دیگری تشریفات خاصی را می طلبد که با دقت در قوانین مربوطه به ترتیب زیر قابل مطالعه است.

بند اول: تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت

مطابق قانون «اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد [۳۰].» با دقت در ماده مذکور دو نکته مشخص می‌گردد.

ابتدا مهلت ۱۵ روز برای ‌پاسخ‌گویی‌ اداره ثبت اسناد و املاک، از تاریخ استعلام دستگاه اجرایی مورد توجه است. مفهوم این سخن آن است که دستگاه اجرایی برای تملک محدوده مورد نظر باید از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نماید. این استعلام با هدف تعیین دقیق تر محل وقوع ملک و وضعیت ثبتی آن صورت می‌گیرد.

سپس، اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به نقشه ارائه شده توسط دستگاه اجرایی محل وقوع و وضعیت ثبتی ملک را مشخص می‌کند. ‌بنابرین‏، «دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نظر خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است … مشخصات ‌پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده تملک کننده به مرجع تملک کننده ارسال نماید [۳۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...