در خصوص قائم مقامی قانونی ماده ۳۲۶ ق.م مصر مقرر می‌دارد:‌ «وقتی فردی غیر از مدیون دین را ادا نماید پرداخت کننده در موارد ذیل به جای طلبکاری که حقش استیفاء شده قرار می‌گیرد:

اول: وقتی موفی به همراه مدیون ملزم به پرداخت دین بوده و یا از جانب مدیون ملزم شده باشد (وقتی که مدیون متضامن باشد – در دین غیر قابل انقسام با مدیون شریک باشد – منتقل الیه ملک مرهون ملزم به ایفاء دین از جانب مدیون می‌باشد.)

دوم: وقتی موفی خود دائن باشد و دین دائن مقدم را که دارای تأمین عینی است ادا کند اگر چه خود موفی هیچ تأمینی نداشته باشد.

سوم: وقتی موفی ملکی را خرید و ثمن آن را به دائنینی که ملک بابت تضمین حقوقشان اختصاص یافته بود پرداخت کند.

چهارم: اگر نص خاصی برای موفی، حق قائم مقامی را مقرر می‌داشت.[۱۳۱]

در قوانین کشورهای سوریه، لیبی، عراق، لبنان به ترتیب مواد ۳۲۵، ۳۱۳، ۳۷۰، ۳۱۰ تا ۳۱۲ متضمن این موضوعند.[۱۳۲]

در خصوص قائم مقام قرار دادی، شخص ثالث غیر مأذون با انتقال گرفتن طلب از متعهد له، متعهد را در مقابل خود مدیون نماید. در این صورت شخص ثالث قائم مقام قرار دادی دائن می‌شود و می‌تواند طلبی را که داشته از مدیون بخواهد.[۱۳۳] هر چند در حقوق ما از تقسیم بندی قائم مقام به قانونی و قرار دادی کمتر بحث شده و علت این است که مقررات قانونی با صراحت نسبت ‌به این موضوع برخورد نکرده‌اند. اما در حقوق مصر در خصوص قائم مقام قرار دادی قائل به تفکیک شده‌اند. توافق دائن و ثالث که طبق ماده ۳۲۷ ق.م دائنی که حقش را از ثالث اخذ می‌کند می‌تواند با او قرار داد مبنی بر اینکه او قائم مقام دائن گردد منعقد نماید گر چه مدیون آن را نپذیرد و البته نمی‌توان این قرار داد را بعد از زمان مقرره برای وفاء منعقد نمود و ‌در مورد توافق ثالث و مدیون جهت تحقق قائم مقامی ماده ۳۲۸ همان قانون مقرر می‌دارد «مدیون می‌تواند وقتی مالی را برای دینش قرض کرد، مقرض را ولو بدون جلب رضایت دائنی که حقش را استیفاء کرد قائم مقام او قرار دهد بدین صورت که در عقد قرض ذکر شد این مال اختصاص به وفای به عهد دین دارد و در مفاصا حساب ذکر شود که وفاء از همان مالی که دائن جدید قرض داده صورت گرفته است.[۱۳۴] که با توجه به گستردگی این بحث از ورود به ماهیت آن و ذکر خصوصیات و جزییات آن خودداری می‌شود.

۴- ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اصلاحی:

در قانون اصلاح ماده ۱۲۰۵ ق.م آمده است: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد. دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف دراختیارآنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد. همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. طبق این ماده دادگاه به نمایندگی از مدیون اجازه می‌دهد تا دین پرداخت شود یعنی در واقع اذن دادگاه جانشین اذن مدیون شده است و مبنای این قاعده الحاکم ولی الممتنع می‌باشد، زیرا منفق تکلیف قانونی به پرداخت نفقه دارد و در صورت امتناع، حاکم می‌تواند بجای ممتنع به دیگران اذن در ایفاء دین بدهد و با توجه ‌به این تحلیل و نمایندگی دادگاه در اعطای اذن می‌توان گفت که ماده ۱۲۰۵ ق.م استناد بر قاعده عمومی نیست.[۱۳۵]

۵- ماده ۷ قانون آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی:

ماده هفتم قانون آیین نامه اجرایی مصوب ۱۱/۶/۸۷ می‌گوید: «هر گاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورّث خود را پرداخت نمایند پرداخت کننده به ‌عنوان قائم مقام طلبکار و می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید» با ملاحظه در ماده مذکور مشخص می‌شود که با وصف اینکه سایر وراث اذن نداده‌اند چنانچه یکی از ورثه بدون اینکه تعهدی در پرداخت بدهی شریک المال خود داشته باشد، حتی اگر هم قبل از صدور اجراییه پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می‌کند و حق مطالبه نسبت به سهم سایرین را به وی می‌دهد.

۶- ماده ۲۱ قانون تملک آپارتمان‌ها:

در این ماده مقنن مقرر ‌کرده‌است: «مدیر یا مدیران (ساختمان‌های آپارتمانی) مکلفند میزان هزینه های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک را به او اعلام نماید.»

مطلبی که در این ماده قابل دقت است واژه «بعد از پرداخت» می‌باشد چرا که قبل از پرداخت اعلام نمودن یک امر عادی است ولی بعد از پرداخت توسط مدیران و اعلام به شریک مستنکف از پرداخت شارژ مرتبط با موضوع بحث ماست که با نامه سفارشی بدهی شریک را بوی اعلام می‌نمایند تا پرداخت نماید و وسیله مذکور طریق رسمی مطالبه شارژ از بدهکار است که با یک نگاه ساده این ماده تخصیصی به ماده ۲۶۷ قانون مدنی می‌باشدزیرابدهی مدیون بدون اذن پرداخت می شودولی حق مطالبه وجودداردلذاازاین نظراستثنا برماده۲۶۷قانون مدنی است.

بند دوم) رویه های قضایی :

نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارسایی­های آن روشن می­ شود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب می­ شود. لذا دادگستری در رسیدگی به پرونده ­های قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر می­ نماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار می­دهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی می­ نماید و چون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول ‌کرده‌است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار

    1. . معین محمد فرهنگ فارسی ج ۲ ص ۱۵۹۷٫ ↑

    1. .خمینی – روح الله- تحریرالوسیله – کتاب دین و قمی جامع الشتات ج ۲ کتاب صلح ص ۱۲۷٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی- محمد جعفر، حقوق تعهدات شماره ۴۸ ص ۳۴٫ ↑

    1. . جعفر لنگرودی، کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج ۳ ص ۱۹۷٫ ↑

    1. . نجفی شیخ محمدحسن جواهرالکلام، ج ۴ ص ۳۱۷٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...