از آنجا که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید مراد مقنن از ارجاع ماده ی ۱۰۴ خود(قانون اجرای احکام)به مواد۲۵۶و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی قانون سابق آیین دادرسی مدنی می‌باشد و چون مواد مذکور(۲۵۴تا۲۵۷) قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی منعکس نگردیده و قانون سابق نیز به استناد ماده ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ گردیده و تنها ماده ی جایگزین قانون سابق آیین دادرسی مدنی در این خصوص ماده ی ۱۲۷قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می‌باشد مبحث توقیف محصولات املاک و باغات مطابق ماده ۱۲۷قاون فعلی انجام خواهد گرفت.

سؤالی که در این خصوص ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که بین توقیف عوائد ملک و محصولات باغات و املاک چه تفاوتی وجود دارد که موجب پیش‌بینی این موارد در ۲ماده ی جدا گانه با ارائه ی تکلیفی مستقل گردیده است؟ همان گونه که بیان گردید توقیف عوائد در ماده ی ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ویژه ی زمانی است که ادای محکوم به و هزینه های اجرائی با عوائد ۱ساله ی ملک به تشخیص دادگاه ممکن باشد در این صورت به جای بازداشت عین مال عوائد آن توقیف می‌گردد در حالی که موضوع ماده ۱۰۴ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک یا باغ مورد نظر در یک سال برای تأمین محکوم به کافی خواهد بود یا خیر ندارد به عبارتی دیگر ماده ی ۱۰۲ تنها مورد خاص و ویژه ای را بیان نموده درحالی که ماده ی ۱۰۴ دارای مفهومی وسیع و مصادیق بیشتری می‌باشد^[۵۴] .

۴- توقیف اموال منقول در حکم غیر منقول(غیرمنقول حکمی) :

برخی از اموال وجود دارند که در اصل منقول بوده ولی قانون گذار این دسته ی خاص از اموال را از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیرمنقول می‌داند چنین اموالی که اصطلاحا غیرمنقول حکمی نامیده می شود در ماده ی ۱۷ قانون مدنی تعریف و شمارش گردیده است، البته باید توجه داشت مصادیق چنین اموالی حصری و محدود به موارد بیان گردیده در ماده ی ۱۷ نمی باشد : «حیوانات و اشیا یی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش ، ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا هر حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». ‌بنابرین‏ برای اجرای احکام مدنی در خصوص این دسته از اموال باید مالک حیوانات و اشیای مذبور با مالک زمین یکی بوده و مالک آن اموال را به زراعت ‌و آبیاری اختصاص داده باشد تا در زمره ی اموال غیرمنقول حکمی قرارگیرد. پس از اینکه توقیف اموال(اعم از منقول و غیرمنقول) انجام و صورتیابی و ارزیابی گردید مطابق مواد ۱۱۴تا ۱۴۵قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده پس از رعایت تشریفاتی چون تعیین حافظ، ارزیاب و کارشناس از طریق مزایده پس از انتشار آگهی و انجام تشریفات لازم به فروش رسیده تا از طریق وجه حاصله محکوم به استیفاء گردد.

به استناد ماده ی۱۱۳قانون اجرای احکام مدنی اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی صورت گرفته باشد مطابق توافق به عمل آمده اقدام می‌گردد در غیر این صورت مأمور اجراء مطابق مقررات قانونی نسبت به تعیین محل، موعد و مقدمات مزایده اقدام خواهد نمود.

مزایده صورت خاصی از فروش است که خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتری از آنچه که اپتدا بیان گردیده اعلام می‌دارد و در نهایت کسی که بالاترین قیمت را اعلام نموده برنده ی مزایده محسوب و درحقیقت به منزله ی قبولی خواهد بود. به استناد ماده ی ۱۱۸قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش اموال توقیف شده باید برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد و در نقاطی که روزنامه ی محلی وجود ندارد همچنین در مواردی که ارزش مال بیش از دویست هزار ریال نبوده آگهی فروش ازطریق مزایده با الصاق در معابر به اطلاع عموم رسیده می شود،به موجب مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده درج نکات ذیل الزامی است :

الف- نوع و مشخصات مال توقیف شده.

ب- موعد فروش شامل تعیین تاریخ و ساعت.

ج- محل فروش .

د- قیمت پایه.

بین فروش مال منقول و غیرمنقول از طریق مزایده تفاوت هایی وجود دارد که به بیان مختصر این تفاوت ها می پردزیم :

۱-در فروش اموال غیرمنقول علاوه بر موارد مندرج در آگهی مزایده مال منقول باید نام، نام خانوادگی صاحب ملک، حدود اربعه و توصیف اجمالی و تعیین نوع استفاده از آن و اینکه ملک ثبت شده می‌باشد یاخیر؟ در اجاره است یا خیر؟ مشاع می‌باشد یا مفروز؟و… درج گردد.

۲- به استناد ماده ی ۱۴۳قانون اجرای احکام مدنی در اموال غیرمنقول باید پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر گردد،این دستور قطعی می‌باشد حال آنکه در اموال منقول چنین دستوری وجود ندارد .

۳ در مواردی که خریداری برای مال غیرمنقول وجود نداشته باشد و محکوم له آن را بپذیرد مالک تا ۲ ماه از تاریخ مزایده می‌تواند کلیه بدهی ها، خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخت نموده تا مانع انتقال ملک به محکوم له گردد در حالی که فروش اموال منقول فاقد چنین عنوانی می‌باشد.

۴- در خصوص اموال غیرمنقول پس از انجام تشریفات مزایده باید دستور انتقال ملک به نام خریدار صادر گردد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه ی اسناد رسمی حاضر و از باب قاعده ی «الحاکم ولی المتنع» سند انتقال را امضاء می کند در حالی که توقیف اموال منقول فاقد چنین عنوانی می‌باشد .

۵- امضای سند رسمی مستلزم پرداخت مالیات، عوارض، حق الثبت و حق التحریر می‌باشد چه خود مالک در دفترخانه ی اسناد رسمی برای انتقال ملک حاضر شده و چه نماینده ی دادگاه از جانب وی سند انتقال را امضاء نموده باشد .

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی

مقصود از «اعاده ی عملیات اجرائی»بازگرداندن عملیات اجرای حکم به حالت سابق بر اجراء می‌باشد، هنگامی چنین دستوری از سوی مراجع قضایی صادر می‌گردد که حکم صادره و اجراء گردیده ی سابق به موجب حکم نهایی در اثر فسخ،نقض و اعاده ی دادرسی ‌بلا‌اثر گردیده باشد، اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود شرایطی می‌باشد که در ماده ی۳۹قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره گردیده است، نکته ی قابل توجه در این خصوص این است که همیشه به صرف وجود این شروط اعمال قاعده ی «اعاده ی عملیات اجرائی» ممکن نخواهد بود و موانعی بر سر اعمال آن وجود خواهد داشت که حسب مورد این موانع می توانندمطلق یا نسبی باشند ‌بنابرین‏ این بخش را به دو فصل تقسیم نموده ایم در فصل اول به بیان شروط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم و در فصل دوم ترتیب لازم جهت اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی در احکام مختلف را بیان می داریم.

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی