قاضی مذکور طاسی داشته بنام(طاس عدل) هر سندی را که تقلبی میدید در آن طاس می شستند هر سندی هم که تاریخش متعلق به قبل از سی سال بوده آن سند را هم به درون طاس می انداختند( شامل مرور زمان) و هر معامله ای نیز انجام می گرفت و سند جدید تنظیم می شد سند سابق در طاس شسته می شد به دستورغازان خان از فرامین و اسناد معاملات رونوشت هم تهیه می شد از روی این رونوشت ها دفتری ترتیب داده بود که « قانون الامور» نامیده می شد.

در عهده پادشاهان صفوی برای رسیدگی به امور مردم مرجعی بنام(صدر ‌دیوان‌خانه) وجود داشت که یک نفر قاضی شرع که به حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم می پرداخت و از جمله به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقد نامه و طلاقنامه می رسید و اسناد معاملاتی مردم را مهر می کرد و در دفتر مخصوص ثبت می‌نمود.

مورخین خارجی از جمله(تاوارینه) در باب طرز معاملات و تنظیم اسناد درعهد صفویه تعریف و تمجید نموده اند.

در کاروانسراها دفتری بنام دفتر تجارت وجود داشته است که معاملات تجار را در آن ثبت می کرده اندو این دفتر نزد قضات حجت بوده و ثبت کنندگان چند درصدی از میزان معاملات را به ‌عنوان کاروانسرا داری و حق الثبت می گرفتند.

در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل پادشاهی محمد شاه برای تنظیم معاملات تجارتی بین ایران و روسیه و جلوگیری از بروز اختلافات دفاتری در نزد کارگزاری ها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و به دنبال این کار در سال ۱۲۸۰-۱۲۹۰ قمری زمان سلطنت ناصر الدین شاه وزارت تجارت ایجاد شد و دفاتر تجارتی و معاملات تجار اهمیت خاصی پیدا کرد ولی ثبت معاملات عمومیت پیدا نکرد.^[۹]

از ویژگی های مهم ثبت علاوه بر تغییر شکلی و عملیات ثبت املاک، می توان دو خصیصه مهم و پر رنگ، اول اجباری بودن ثبت املاک و اسناد و دوم، انجام امور ثبتی املاک را به صورت عمومی بر شمرد.^[۱۰]

در قرن اخیر و به خصوص در شهرهای بزرگ بسیاری از رؤسای مذهبی که مرجع انجام معاملات عموم بوده اند دفتری به اسم ( دفتر شرعیات) ‌داشتند و خلاصه ای از معاملاتی را که نزد آن ها انجام شده بود در دفتر مذبور درج می‌کردند و عده ای نیز ذیل صفحه همان دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط اصحاب معاملات هم ذیل ثبت را امضا می‌کردند. در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم می گردید دارای امضا و مهر متعاملین نبوده بلکه تنظیم کننده سند(مسجل) اقرار و اعتراف آن ها را به وقوع معامله در حاشیه سند می نوشت و متعاملین در صورت بروز اختلاف ، مراجع رسیدگی، آن را برای اثبات معامله کافی می دیدند.

ناصرالدین شاه که از عهده وزارت حاج میرزا حسین خان سپهسالار عازم و جازم براجرا، قوانین اساسیه بود امر نمود که معزی الیه کتابچه ای راجع به مواد قانون نوشته، تادر موقع اجرا گذارده شود آن مرحوم کتابچه را به وجهی مرتب نمود که دشمن و دوست برعلو مقام نویسنده و براعت و طول ید و وسعت افکار او مقر و معترف شدند. در نزد اولیای امور و پادشاه مورد الطاف واشفاق گردید، امرحتمی صادر شد که موادش در مقام اجرا آید آن کس که هماره مانع ترقی وطن بود به اغراض نفسانی و خیالات شیطانی انواع افائک و اکاذیب ‌و اقسام مکر و تزویر به کار برد تا این کار را بر هم زندو بنیان این اساس مقدس را به تیشه بیداد خراب نمود و نیز در همان اواخر ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی، عرفی و تجارتی مقرر نموده و به عرض رسانیدند دستخط شاه صادر شد که به ریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده دردفاتر متعدده ثبت و ضبط شود و چنان شالوده این عمل محکم بود که معزی الیه صریحاً فرموده بود که اگر مطابق این قانون رفتار شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالک ایران از جهت اموال و املاک موقوف و متروک خواهد شد .

ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان پس از اینکه می‌نویسد میرزا حسین خان سپهسالار کتابچه مواد قانون را تقسیم نمود اشاره می‌کند که ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی و تجارتی مقرر نبود و دستخط صادر شد که به ریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع ثبت نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود.^[۱۱]

۱-۲-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب ‌و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می ‌شد این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دورم قانونگذاری برقرار بود.

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده توسط مجلس مشروطه تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسيس شود.

در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ هجری شمسی، مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک ‌و مرور زمان در ۹ ماده تصویب نمود. ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تأخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .

در تاریخ ۶دیماه ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.

درتاریخ ۱۱ مهر ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می نمود به طوری که ملاحظه می شود در قوانین مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۶ دیماه ۱۳۰۷ و ۲ خرداد ۱۳۰۸ و ۱۱ مهر ۱۳۰۸ ذکری از ثبت اسناد نشده است.

در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید که از ویژگی های آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد، در ادارات ثبت، یا دفتر اسناد رسمی است.

دیگراز خصوصیات و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل ‌و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید در اداره ثبت، ثبت می شد.^[۱۲]

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد ‌و املاک در ۱۴۲ ماده تصویب نمود این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸ و از اول فروردین ۱۳۱۱ قابل اجرا شده است.

در قانون مصوب ۱۳۱۰ نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری(جز در پاره ای از موارد) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که در نقاطی که مقتضی بداند، دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد، در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می پذیرد.

۱-۳-تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی در ایران و وضع موجود آن