۲-۱-۱ امارهی قانونی:

مطابق با مادهی ۱۳۲۲ قانون مدنی «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است…». به طور مثال مادهی ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است.
۲-۱-۲ امارهی قضایی:
در مادهی ۱۳۲۴ قانون مدنی آمده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده (امارات قضایی) عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند».
یکی از ویژگیهای امارات قضایی این است که در اختیار دادرس قرار دارد؛ به این معنا که او از هر اوضاع و احوالی که در تشخیص موضوع به او کمک میکند، میتواند کمک بگیرد و البته باید قانع شود.
۲-۱-۳ تفاوت امارهی قضایی و قانونی:
۱-امارهی قضایی به نظر قاضی واگذار شده «و قاضی باید از قراین، حکم آن را استنباط کند و قابل تسرّی به دعوای دیگر نیست»،^[۱۱۲۸]در حالی که امارهی قانونی تحمیلی است و در اختیار قاضی نمیباشد.
۲-امارات قانونی محدود و معین است، اما امارات قضایی تعداد مشخص و معینی ندارد.
۳- کسی که امارهی قانونی به نفع او جریان دارد ، معاف از ابراز دلیل است و به حکم قانون تا وقتی که دلیل خلاف آن نباشد لازمالاتباع است، در حالی که درجهی ارزش امارهی قضایی به نظر دادرس دادگاه است و اگر اوضاع و احوال، قطع و یقینی برای قاضی به وجود آورد، آن را مبنای حکم قرار میدهد.^[۱۱۲۹] البته مقصود از قطع و یقین در اینجا همان علم عادی یا اطمینان است. پس «اعتبار امارهی قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است…در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در این دادرس اطمینان ایجاد مینماید، میتواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد».^[۱۱۳۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۴ شباهت امارهی قانونی و قضایی:
«دلالت اماره چه قانونی و چه قضایی، ظنی و ناشی از غلبه است».^[۱۱۳۱]«(البته) امارهی قانونی مبتنی بر ظن نوعی است، اما امارهی قضایی وجدان دادرس را اقناع مینماید»،^[۱۱۳۲] که ازآن میتوان تعبیر به ظن شخصی کرد.
۲ـ ۲ اقسام اماره در فقه:
۲-۲-۱اماره به اعتبار بیان موضوع یا حکم:
«دلیل اجتهادی»: «هر امارهای که شارع آن را به خاطر کشف و حکایت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد ،اگر در احکام باشد «دلیل اجتهادی» نام دارد».^[۱۱۳۳]
«امارهی معتبر»: اگر (این اماره) در موضوعات باشد «امارهی معتبر» نام دارد».^[۱۱۳۴] که از آن به «اماره به معنای اخص» نیز تعبیر شده است.^[۱۱۳۵] دراینجا (دربحث ماهیت کارشناسی) مراد از اماره، اماره در موضوعات است. و قسم اول (دلیل اجتهادی) در اصول و برای بیان حکم شرعی کاربرد دارد. به «امارهی معتبر» از آنجا که منجر به غلبهی ظن میشود، «امارهی ظنیه» نیز گفته شده است.^[۱۱۳۶] از سوی دیگر اگر امارهی معتبر، منجر به یک امر شرعی شود، «امارهی شرعیه» نام دارد.^[۱۱۳۷] مانند اماراتی که برای قبله قرار داده شده مثل : کوکب، محراب، قبر، و… .^[۱۱۳۸]
۲-۲-۲ اماره به اعتبار ظن شخصی و نوعی:
* امارهی شخصیه: «امارهای است که اختصاص به یک فرد خاص دارد و مقابل آن امارهی نوعیه است».^[۱۱۳۹] شیخ طوسی در عدّه به «امارهی شخصیه» اشاره کرده است.^[۱۱۴۰]
* امارهی نوعیه: «آنچه که مفید ظن نوعی^[۱۱۴۱]است».^[۱۱۴۲]
شاید بتوان در مقام مقایسه با انواع امارات در حقوق، امارهی شرعیه را مشابه با امارهی قانونی و امارهی شخصیه را مشابه با امارهی قضایی دانست؛ زیرا امارهی قضایی به نظر قاضی است (و ظن شخصی وی در آن ملاک میباشد) و در خصوص هر قضیه و پرونده به طور جداگانه مورد توجه و استناد واقع میشود.
بنابراین اگر در فقه نظر کارشناس اماره تلقی شود، مقصود از این اماره «امارهی معتبر شخصیه» است که «امارهی ظنیه» نیز به آن گفته میشود و هر چند اماره دلالتش بر واقع ظنی است، اما شارع آن را به عنوان یک ظن خاص معتبر قرار داده است مانند «لوث» که از دیدگاه فقهاء امارهای است که از آن ظن به صدق مدعی پیدا میشود.^[۱۱۴۳]

۳-دلیلیّت اماره:

اماره در قانون مدنی در زمرهی ادله اثبات دعوی احصاء شده است. حقوقدانان دراینباره نظرات مختلفی ابراز داشتهاند:
۱-دکتر لنگرودی میگوید: اماره «دلیلی از ادله اثبات است».^[۱۱۴۴]ودکتر شمس نیزاماره را از ادله اثبات دعوی به مفهوم اعم میداند. ^[۱۱۴۵]
۳-بعضی نیز معتقدند: اماره در واقع دلیل نیست، بلکه نوعاً عبارت از همان حالت طبیعی و وضع ثابتی است که به نفع یکی از اصحاب دعوی استقرار یافته و او را از دلیل بی نیاز میکند.^[۱۱۴۶]
۴-برخی میان امارهی قانونی و قضایی قائل به تفاوت شدهاند: «در واقع امارهی قانونی دلیل واقعی نیست و امارهی قضایی دلیل است».^[۱۱۴۷]
دکتر کاتوزیان دراینباره میگوید: «…امارهی قانونی را میتوان در زمرهی دلایل اثبات حق نیاورد؛ زیرا قانونگذار بدین وسیله به طور کلی مدعی و منکر را از هم تمییز داده است. کسی که اماره قانونی به سود اوست از آوردن دلیل معاف است و طرف باید این بار سنگین را تحمل کند».^[۱۱۴۸]

گفتار دوم : تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل

۱- تفاوت اماره با دلیل:
هر چند اماره در قانون مدنی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ذکر شده است، اما با سایر دلایل تفاوتهایی دارد:
۱-«اماره دلیل غیرمستقیم است… یعنی نخست اثبات مطلبی را می کند که آن مطلب اثبات مورد دعوی را میکند»،^[۱۱۴۹]اما دلایلی مانند شهادت ، سندرسمی، اقرار و … دلیل مستقیماند؛ یعنی امری را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا شده، بیواسطه اثبات مینمایند. ^[۱۱۵۰]
۲- مبنای اماره ظن است و به لحاظ این که دلیلی وجود ندارد، مبنای حکم قرار میگیرد. به طور کلی اعتبار و ارزش اماره از سایر دلایل کمتر است، اما دلیل به واقع نزدیکتر و احتمال خطا در آن ضعیفتر است. به طور مثال یک سند رسمی دلیلی است که بر واقعیت موضوع سند دلالت دارد و احتمال جعلی بودن آن ضعیف میباشد. به عبارت دیگر «اگر بخواهیم تأثیر اماره را در علم قاضی بدانیم، (چنانچه) علم قاضی را به علم تام و ناقص تقسیم کنیم اماره را میتوان موجد علم ناقص شناخت».^[۱۱۵۱]
۲- تعارض اماره با امارات ودلایل:
۲-۱ تعارض امارات با امارات:
۲-۱-۱ تعارض امارات با امارات در فقه:
تعارض امارات در فقه در قالب بیان موارد و مصادیق آمده است. به طور مثال محقق نراقی در این کــه در شناخت قبلــه اگر کسی متمکن از تحصیل امارهی اقوی باشد، بر امــارهی محصل غیر اقوی میتواند اکتفاء کند یا خیر، امارهی اقوی (ظن قوی) را برگزیده است.^[۱۱۵۲] در فقهالجزاء نیز در جایی که امارهای در خصوص حادثهای منجر به ایجاد ظن در حاکم (لوث) میشود، «اگر در موردی امارات ظنی، متعدد و متعارض با هم باشند، لوث باطل میشود».^[۱۱۵۳] به طور خلاصه میتوان گفت در تعارض امارات، امارهای که قویتر باشد مورد استناد واقع میشود و چنانچه مرجّحی وجود نداشت، هر دو اماره ساقط میشوند.
۲-۱-۲ تعارض امارات با امارات در حقوق:
دو امارهی قانونی هر گاه با یکدیگر معارضه کنند، هر دو ساقط شده و دیگر جایی برای أخذ امارهی مرجّح نیست؛ چون قاعدهی ترجیح مربوط به تعارض دو دلیل است نه تعارض امارات. درتعارض دو اماره ی قضایی نیز هر دو اماره ساقط میشوند.
هرگاه امارهی قانونی و قضایی با یکدیگر تعارض کنند، امارهی قضایی مقدم میشود؛ «زیرا امارهی قانونی مبتنی بر ظن نوعی و امارهی قضایی مبتنی بر ظن شخصی است».^[۱۱۵۴]بنابراین «ارزش امارهی قضایی بیشتر از امارهی قانونی است…(چون)در واقع امارهی قانونی دلیل واقعی نیست و امارهی قضایی دلیل است…».^[۱۱۵۵]
۲-۲ تعارض امارات با دلایل در فقه و حقوق:
۲-۲-۱ تعارض اماره با یک دلیل:
در فقه و حقوق ثابت است که خلاف مقتضای امارات را میتوان به وسیلهی دلیل به اثبات رسانیده، در نتیجه اماره از حجیت ساقط میشود. امامخمینی دراینباره میفرمایند: «اماره حجت است، مادامی که حجت (دلیل) قویتر نرسد».^[۱۱۵۶] به طور مثال امارهی فراش تا زمانی حجیت دارد و ثابت است که دلیل دیگری اقامه نشود.^[۱۱۵۷] حال در اینکه آیا نظر کارشناسی پزشک مبنی بر عقیم بودن و عدم دخول دلیل محسوب و براماره مقدم میشود یاخیر، در فقه پاسخ روشنی وجود ندارد.
حقوقدانان دعوای نفی نسب را با وجود امارهی فراش با شهادت شهود قابل اثبات و دلیل را مقدم بر اماره میدانند.^[۱۱۵۸]
۲-۲-۲ تعارض اماره با دو دلیل:
در صورتی که اماره در برابر دو دلیلی که آن دو نیز با هم تعارض دارند، قرار بگیرد. دو دلیل معارض با هم ساقط شده و اماره باقی میماند. به طور مثال امام(ع) در خصوص مالی که در دست متنازعیـن بـوده و هر دو نیـز بیّنـه و دلیل اقامه کرده باشند میفرماید: «… مال را بین آن دو نصف میکنیم»؛^[۱۱۵۹]یعنی بیّنههای طرفین دعوی تساقط کرده، اما امارهی ید چون ضعیفتر از بیّنه است، اصلاً در مقام تعارض با دو بیّنه که قویتر از آن است قرار نگرفته و باقی میماند و حکم به مناصفه میشود. البته استفاده از واژهی تعارض در این مورد صحیح به نظر نمیرسد، چرا که اماره ضعیفتر از دلیل (بیّنه) است.

گفتارسوم : دیدگاه های متفاوت (دربارهی امارهی قضایی بودن نظریهی کارشناسی)

در اینکه نظر کارشناس امارهی قضایی است یا خیر، نظرات متفاوتی ابراز شده است:
۱-نظر کارشناسی امارهی قضایی است؛ برخی از فقهاء معتقدند: «نظر کارشناس و استنباطی که از قراین علمی و قوانین آن میکند جز در مورد نقل مشاهدات خود، اماره است نه دلیل».^[۱۱۶۰]
«قانون مدنی ایران (نیز) کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل بیان نکرده و ظاهراً به عنوان یکی از مصادیق امارات به حساب آورده است، اما قانون آیین دادرسی مدنی آن را در فصل مستقلی به عنوان دلیل اثبات دعوی بیان کرده است و از جمع این دو قانون چنین بر میآید که کارشناسی، امارهی قضایی است …».^[۱۱۶۱]
۲- « نظر کارشناس گاهی اماره است و گاهی دلیل قطعی؛ درجایی که نظریهی کارشناسی مربوط به قیمت اجناس و به طور کلی مربوط به تقویم قیمت باشد، اماره است ولی در جایی که حاکی از وضع علم نسبت به موضوع کارشناسی باشد، دلیل قطعی است».^[۱۱۶۲]