بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­ نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آن ها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آن ها به کانال­های قانونی، آن ها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین‌المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه­ های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آن ها به ارتکاب این اعمال کاسته می­ شود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آن ها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آن ها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آن ها قرار گرفته است.^[۳۳]

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ اجرای این اصل و همچنین ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر ‌می‌باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص ‌در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد. به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصاً بند الف ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.^[۳۴]

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

اساساً برای مبارزه مؤثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­ های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­ های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:

1. 1. درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه

1. 1. بررسی تحولات حاکم بر پدیده ­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم

1. بررسی و ترسیم مراحل انجام فرایند پولشویی و شیوه­ هایی که مجرمین از آن ها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده ‌می‌کنند.

۱- تعریف پولشویی

در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه ­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»^[۳۵]

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می ­افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»^[۳۶]

همان گونه که ملاحظه می­ شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشاره­ای نشده است.

ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر می­دارد:

«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

الف- تبدیل یا انتقال اموال مذبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مذبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مذبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیده­اند.»^[۳۷]

هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسب­تر و بهتر از تعاریفی است که فرایند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده ­اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرنده­ی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی ­باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می­ کند:

«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».^[۳۸]

مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می­دارد:

«هر یک از دولت­های عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:

الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم ‌به این که آن دارایی­ ها عواید ناشی از جرم می­باشند.

۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم ‌به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.