از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می‌کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش‌بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاه هایی که محصولات قابل تجارت تولید می‌کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می‌کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .

خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند ‌به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می‌آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحران‌های اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده‌اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوماً به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .

در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن ‌به این محیط تواناساز می‌تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکان پذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می‌تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .

در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

• • خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته

• • خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، ۱۹۹۸ ،ص۲۴)^[۱۱].

تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می‌باشد که در آغاز انقلاب میجی ،۱۸۶۸ دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیت‌های تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .

در اوخر دهه ۱۸۸۰ دولت شروع به واگذاری شرکت‌های دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .

خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت‌ها است . ‌بنابرین‏ ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخش‌ها و ایجاد زمینه‌های ارزشی قانونی و نهادی برای به وجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاه های خصوصی لازم است.

تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها به وجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (۱۹۸۶ ) آلمان شرقی (۱۹۸۲) روسیه (۱۹۸۵ ) لهستان ( ۱۹۸۵ ) مجارستان (۱۹۸۴ ) به ترتیب ۹۷ ، ۵/۹۶ ، ۹۶ ، ۸۱ ، ۵/۶۲ درصد بوده است .

خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد . این نهادهای بین‌المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین‌المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .

البته تنها فشار سازمان‌های بین‌المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکت‌های بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می‌باشد (ماندال ، ۱۹۴۴ )^[۱۲].

البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می‌باشد .

۶-۲خصوصی سازی در ایران

واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال ۱۳۵۳ مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .

« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال ۱۳۵۴ و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سال‌های بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ ۸ ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکت‌های دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکت‌ها هزینه های گزافی را متحمل شود .

در اوایل سال ۶۸ و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ‌و لایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست ۴۰۰ شرکت قابل واگذاری از سال ۷۰ خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سال‌های ۷۰ و ۷۱ روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .

نتیجه کار دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی در سال های ۷۰ تا ۷۳ فروش ۵/۱۷۱۵ میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ دولت موفق شد ۷/۱۷۸۰ میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال ۷۷ تا ۷۹ نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در ۳/۴۸۳۲ میلیارد ریال سهم یگذرد .

بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سال‌های ۷۰ تا ۷۹ ، ۷/۸۳۲۸ میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال ۷۰ تا ۷۶ حدود ۴۲ درصد و از سال ۷۷ تا ۷۹ حدود ۵۸ درصد واگذاری ها را شامل شد .

تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آن ها تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن ها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تأیید قرار گرفت .

در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .