در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای احضار ناموجه و خودسرانه ضمانت اجرا تعیین شده است. طبق ماده ۱۶۸ این قانون: ماده بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. تبصره: تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

1. احضار به وسیله احضارنامه

ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م۱۳۷۸ و ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ ‌به این امر تصریح دارند، و با عباراتی مشابه مقرر نموده اند: “احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید….”

‌بنابرین‏ احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد(آخوندی، ۱۳۸۲: ج۲: ۱۰۱)؛ در نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ اداره حقوقی آمده است:

“مطابق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری … احضار متهم باید به وسیله احضارنامه به عمل آید. ‌بنابرین‏ احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجرایی است.”

ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه

1. دو نسخه‌ای بودن احضارنامه

ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک۱۳۷۸ و ماده۱۶۹ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ بیان نموده اند که احضار نامه باید در دو نسخه فرستاده شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور ابلاغ مسترد می‌کند.

1. آوردن مندرجات ذیل در احضارنامه

الف: مشخصات متهم: در احضارنامه باید هویت کامل فرد احضار شده قید گردد. (ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۸ و ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک۱۳۹۲)

فلسفه درج مشخصات متهم در احضارنامه این است که مامور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را بدرستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده که در ماده ۱۰۹ ق.آ.د.ک به آن تصریح شده است، اسم پدر و آدرس متهم نیز به طور دقیق در احضارنامه قید گردد تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متاهل بودن، مسلمان بودن، سواد خواندن و نوشتن داشتن و … در احضارنامه مورد ندارد(آخوندی، پیشین: ۱۰۳).

ب: درج علت احضار متهم: با استناد ‌به این دو قانون در احضار نامه علت احضار باید قید شود.

مقصود از علت احضار “دلیل کلی فراخواندن شخص” است، نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند عناوین اتهامی او. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلا “رسیدگی به اتهام” ذکر گردد، تا از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی، مثلا به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آن ها، توسط مرجع قضایی احضار شود متمایز گردد(خالقی، پیشین: ۱۶۲).

مطابق تبصره ماده ۱۱۳: “در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.” ولی قانون جدید به تشریح بیشتری پرداخته و در تبصره ماده ۱۷۰ بیان می‌دارد: در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

با توجه به تفسیر ارائه شده از علت حضور، این تبصره ناظر به فرضی است که به تشخیص مرجع احضار کننده، مصلحت در این است که احضار شونده نداند که به عنوان متهم احضار شده یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن؛ نه اینکه در هر بار مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.

ج: درج مشخصات مرجع احضار کننده

در احضارنامه باید مشخصات مرجع احضار کننده درج گردد، تا احضار شده بتواند به سهولت آن را شناسایی کند(آخوندی، پیشین: ۱۰۲).

د: درج زمان حضور متهم

زمان حضور را به یکی از دو طریق ذیل می توان انتخاب کرد:

۱٫ تعیین وقت مقرر: منظور این است که زمان مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود و از متهم می‌خواهد که در وقت تعیین شده حاضر گردد.

۲٫ تعیین ضرب الاجل: منظور این است که قاضی یا دادیار تحقیق مهلتی را تعیین می‌کند و از متهم خواسته می شود تا در آن مهلت حاضر شود؛ به طور مثال به متهم اخطار می شود، ظرف سه روز پس از رویت حاضر شود(همان:۱۰۳). بر طبق هر دو قانون، در احضار نامه تاریخ و محل حضور و… باید قید شود.

قانون آ.د.ک۱۳۹۲ با تصویب مواد۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ مقررات جدیدی را در زمینه احضار بیان نموده که در قوانین فعلی جایگاهی نداشته اند. این مواد مقرر نموده اند:

ماده ۱۷۱: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۱۷۳: هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.

ه: نتیجه عدم حضور

با استناد ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید گردد. تبصره این ماده استثناء بر این حکم کلی را بیان می‌کند: “در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.”

ضمانت اجرای احضاریه و حاضر نشدن در تمامی موارد یکسان نمی باشد؛ بلکه با توجه به اینکه احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه متفاوت است. اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد، و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور متهم جلب او می‌باشد.^[۱]

ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد، که رسیدگی غیابی در آن ها جایز نمی باشد(آخوندی، ۱۳۸۷: ج۶: ۱۰۷و۱۰۸).

در مواردی که متهم نتواند حاضر شود اگر عذر موجهی داشته باشد، می‌تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. (ماده ۱۱۷ ق.آ.د.ک). جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

۱٫ نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

۲٫ مرضی که مانع از حرکت شود.

۳٫ فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

۴٫ ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن

۵٫ عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون

۶٫ در توقیف بودن.

۷٫ ابلاغ احضارنامه

احضارنامه باید به متهم ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به ترتیبی است که در قوانین ایین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی است. مواد ۱۱۲، ۱۱۴و۱۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری در رابطه با شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی است.

۳-۱-۱-۱-۲٫ جلب متهم

متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می­ شود. برای جلب متهم شرایط زیر ضروری است:

الف: متهم احضار شده باشد.

ب: احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.

ج: ابلاغ احضارنامه صحیحا صورت گرفته باشد.

د: متهم حاضر نشده باشد.