۴۱۹نفر

۷۷۹

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول تنظیمی فوق: مقایسه دو محکمه مورد نظر بشرح زیر است:
طول مدت اجرای محکمه نورنبرگ کمتر از یکسال، درحالی که طول مدت محکمه توکیو حدود ۲ سال و با الطبع زمان بررسی پرونده های متهمین در محکمه توکیو بیش از دو برابر زمان در محکمه نورنبرگ بوده که خود به خود در این باره دقت بیشتری به عمل آمده است.
در محکمه نورنبرگ اصولا مجرمان اصلی، برنامه ریزان، تهیه کنندگان و آمرین جنگ جهت محاکمه به محکمه معرفی نشده و آنان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند، درحالی که درمحکمه توکیو مجرمان اصلی و آمرین جنگ به تعداد ۱۳ نفر (چهار نفر نخست وزیر، چهار نفر وزیر امور خارجه و پنج نفر وزیر جنگ) جهت محاکمه به محکمه معرفی شده بودند.
تعداد کل متهمان در محکمه نورنبرگ فقط ۲۴ نفر نظامی که همگی مامورین اجرای دستور بوده به محکمه معرفی شده بودند، درحالی که در محکمه توکیو تعدادکل متهمین ۲۸ نفر بوده که هم شامل مجرمان و آمرین اصلی جنگ به شرح ردیف ۲ فوق و هم مامورین و مرئوسین بوده اند.
در محکمه نورنبرگ تعداد محکومین به اعدام ۱۲ نفر ولی در محکمه توکیو تعداد محکومین به اعدام ۷ نفر بودند.
تعداد تبرئه شدگان درهر یک از دو محکمه ۳ نفر بودند.
تعدا شاهدان حضوری درمحکمه نورنبرگ ۱۱۳ نفر ولی در محکمه توکیو ۴۱۹ نفر بودند.
محکمه نورنبرگ فاقد شهادت کتبی بوده در حالی که در محکمه توکیو تعداد شهادت کتبی ۷۷۹ فقره بود.
با عنایت به جدول تنظیمی و موارد مقایسه دو محکمه نورنبرگ و توکیو به شرح فوق، به نظر
می رسد که رویه محکمه توکیو عادلانه تر از محکمه نورنبرگ بوده است.»
مبحث هشتم:
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات
با عنایت به مجموع مباحث مطروحه در فصول گذشته، می توان موارد ذیل را به عنوان مهمترین نتایج حاصله بیان نمود. در حقوق داخلی، امر آمر قانونی یکی از عوامل توجیه کننده جرم به شمار می رود. عوامل توجیه کننده جرم رکن قانونی جرم را از بین می برند؛ زیرا قانون گذار که وضع کننده قوانین و جرایم است، تحت شرایط خاصی انجام عملی را که اصولاٌ جرم است، جزء اختیارات یا وظایف برخی افراد قرار می دهد. لازم به تاکید است که در این حالت چون شخص انجام وظیفه کرده و نه تنها عمل مجرمانه ای انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است، لذا نه مسئولیت مدنی دارد و نه مسئولیت کیفری؛ زیرا نمی توان شخص را از طرفی مخیر یا مؤظف به انجام عملی دانست و از سوی دیگر به خاطر انجام همان عمل وی را بازخواست کرد. منظور از امر آمر قانونی این است که اگر شخصی که قانوناً صلاحیت صدور دستورات به زیردستان را دارد، فرمانی دهد و زیر دست (مأمور) فرمان را اجرا کند، در صورتی که دستور صادره قانونی باشد، هر چند فعل ارتکابی در شرایط عادی متضمن عملی مجرمانه باشد، جرم محسوب نمی‌شود. مثل اینکه قاضی صلاحیت‌دار پس از محاکمه، حکم اعدام کسی را صادر می‌کند و مأمور، به اجرای حکم قطعی مبادرت می‌ورزد. در این حالت هرچند سلب حیات از اشخاص در حالت عادی از مهمترین جرایم است و در کلیه نظام های کیفری، شدیدترین مجازات ها را در بر دارد؛ لیکن مأموری که در چارچوب قانونی انجام وظیفه کرده، مسوولیتی ندارد. حال اگر دستور صادره غیرقانونی باشد، چه حالتی پیش می‌آید؟ در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه شده که مطابق نظریه اطاعت محض، مأمور در هر صورت ملزم به اجرای دستورات مافوق است و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. نظریه دیگر متضمن مسؤولیت مطلق برای زیردست (مباشر جرم) است و مأمور را در هر صورت مسؤول می داند و طرف داران نظر سوم که حالت بینابینی دارد و برای مأمور مسؤولیت مشروط قائل است، معتقدند اگر ظاهر دستور مافوق حالت قانونی داشته باشد، مأمور ملزم به اجراست و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ۱۳۹۲ همچون قوانین داخلی بیشتر کشورها از نظریه مسؤولیت مشروط پیروی کرده و مقرر می دارد: «هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» البته، در موارد خاصی پیش‌بینی شده است که فقط آمر مجازات خواهد شد. این موارد، معاذیر معاف کننده (مأمور) از مجازات هستند و از شمول قاعده کلی مندرج در ماده ۱۵۹ (مسؤولیت مشترک آمر و مأمور) مستثنی می‌باشند (مثل مواد ۵۷۴ (۸۰۵)، ۵۷۸ (۸۰۹)، ۵۷۹(۸۱۰)، ۵۸۰(۸۱۱)). مصوب ۱/۲/۱۳۹۲در قوانین ناظر به نظامیان و نیروهای مسلح، اغلب دولت ها سخت گیری بیشتری می کنند. نقض سلسله مراتب و بی اعتنایی به دستورات مافوق می تواند منجر به از هم پاشیدگی نظم و انضباط در نیروهای نظامی و نهایتاً ایجاد خطرات جدی برای امنیت داخلی و خارجی کشورها شود. برای نمونه، وقتی سرزمین دولتی مورد تهاجم و حمله اشغالگرانه قرار گرفته، اگر در مقام دفاع از کشور، نیروهای مسلح از دستور فرماندهان خود سرپیچی کنند، ممکن است تمامیت سرزمینی آن دولت مخدوش یا زایل شود. در فصل سوم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ به تفصیل در مورد جرم انگاری و مجازات سرپیچی از اوامر مافوق و لغو دستور وضع قاعده شده است. در بیشتر موارد حبس های سنگین و حتی حکم محاربه در خصوص مجرمین - یعنی کسانی که دستور مافوق را اجرا نمی کنند - قابل اعمال است. ماده ۸ منشور لندن (اساس نامه دادگاه نورنبرگ) مقرر می دارد: «این واقعیت که شخص متهم به دستور حکومت یا یک مقام مافوق عمل کرده است، او را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند؛ لیکن اگر دادگاه تشخیص دهد که عدالت این چنین اقتضا دارد ممکن است موجب تخفیف مجازات باشد.» مطابق ماده ۶ منشور لندن صلاحیت موضوعی دادگاه شامل جنایات علیه صلح (تجاوز)، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود و ماده ۸ علی الاطلاق ناظر به همه جنایات سه گانه بود.  در بند ۴ ماده ۷ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق  و در بند ۴ ماده ۶ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز این جملات عیتاً تکرار شده است. با توجه به اینکه صلاحیت موضوعی این دو دادگاه نیز ناظر به سه جنایت بین المللی شناخته شده یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می باشد و در بندهای مزبور هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین انواع جنایات مشمول صلاحیت این مرجع قضایی قایل نشده، لذا در این دادگاه ها، امر آمر قانونی به طور کلی در مسؤولیت شخص تاثیری ندارد، فقط می تواند به تشخیص دادگاه عامل تخفیف مجازات باشد. بدیهی است که دستوراتی که برای ارتکاب جنایات بین المللی صادر می شوند، ممکن است از نظر حقوق دولت متبوع مرتکبین، قانونی باشد؛ لیکن عملی که در صحنه بین المللی وارد می شود و مصداق جنایت بین المللی است باید به موجب موازین بین المللی ارزیابی شود. ماده ۳۳ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی^[۶۲] با اندکی تفاوت نسبت به مندرجات اسناد پیش گفته، چرخشی آشکار به نفع متهم نشان می دهد. این ماده مقرر می دارد:« ۱- این واقعیت که یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان توسط شخصی به دستور یک حکومت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی ارتکاب یافته  است، شخص را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند مگر این که:الف) شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات حکومت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است؛ب) شخص علم به غیرقانونی بودن دستور نداشته است؛ و ج) دستور آشکارا غیرقانونی نبوده است. ۲- ازنظر این ماده، دستور ارتکاب نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت آشکارا غیرقانونی هستند.» همانطور  که ملاحظه می شود اولاً این ماده نسبت به اساس نامه دیوان های بین المللی کیفری سابق که امر آمر را حداکثر موجب تخفیف مجازات می دانستند، تغییر یافته و با جمع شرایط سه گانه مذکور عدم مسؤولیت شخص مأمور را به استناد دستور مافوق می پذیرد و ثانیاً بند ۲ این ماده، وضعیت نسل زدایی و جنایات علیه بشریت را از جنایات جنگی –و احتمالاً تجاوز – متمایز می کند. در خصوص تعریف جنایت تجاوز چون به موقع تدوین اساس نامه دیوان در سال ۱۹۹۸ توافق حاصل نشد، لذا تعریف آن به کنفرانس بازنگری موکول گردید که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه مسلم است اینکه بند ۲ ماده ۳۳ فقط جنایات جنگی را مستثنی نمی کند و به عبارت دیگر فقط در خصوص متهمین به جنایات جنگی می توان ادعا کرد که دستور آشکارا غیرقانونی نبوده و با جمع سایر شرایط، از امتیاز این ماده بهره برد؛ زیرا در تاریخ مزبور عنوان جزایی دیگری در اساس نامه تعریف نشده بود. از این حیث، صرف نظر از محتوی، از نظر شکل نگارش ماده این ایراد وارد است که مطلب به شکل پیچیده ای بیان شده و بهتر بود به جای بند ۲ ماده ۳۳، در انتهای بند ۱ ذکر می شد مگر اینکه «جرم ارتکابی جنایت جنگی بوده و ۱-…» در خصوص ماهیت حکم ماده ۳۳ باید اشاره کنیم که به طور کلی دو رویکرد مختلف در خصوص تاثیر امر آمر قانونی در جنایات بین المللی وجود داشت: اولی رویکرد مسؤولیت مشروط که بیشتر نظام های حقوقی ملی پذیرفته اند و دومی رویکرد مسؤولیت مطلق که قبل از اساس نامه دیوان رم در نظام بین المللی پذیرفته شده بود. مطابق رویکرد اول دستور مافوق قاعدتاً یک عامل موجهه کامل محسوب می شود. با این وجود، تحت شرایط خاصی ممکن است مأمور، به همراه مافوق خود، مسؤول شناخته شود؛ یعنی وقتی که او از غیرقانونی بودن دستور اطلاع داشته یا می بایست به این امر آگاه می بود یا وقتی که دستور آشکارا غیرقانونی باشد. رویکرد دوم در نظام بین المللی و از زمان تدوین ماده ۸ منشور لندن که سند تاسیس دادگاه نورنبرگ بود، ایجاد شده و تا دهه نود در دادگاه های کیفری بین المللی خاص که توسط شورای امنیت تاسیس شده اند، پیروی شده است. مبنای این رویکرد بر این اساس استوار است که یک مأمور یک موجود معقول و مختار است و می تواند دستورات دریافتی را ارزیابی کند و اگر دستور غیرقانونی باشد، او ملزم به تبعیت نیست. در تدوین ماده ۳۳ اساس نامه دیوان، طرفداران مسؤولیت مطلق، خصوصاً هیات نمایندگی آلمان استدلال کردند که با وضع این قاعده در منشور لندن مبنی بر این که زیردستان به خاطر اجرای دستورات مافوق -که متضمن ارتکاب جنایات بین المللی باشند- مسؤولیت کیفری دارند، به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است. از طرف دیگر، رویکرد مسؤولیت مشروط مورد حمایت شدید آمریکاییها بود که استدلال می کردند رویه قضایی محاکم ملی پس از جنگ جهانی دوم، قاعده وضع شده در اساس نامه نورنبرگ را ملغی نموده است. هیات نمایندگی ایالات متحده استدلال می کرد که رویه قضایی ملی این اصل را که مأمورین فقط در قبال آن دسته از جنایات ارتکابی مسؤولند که  به دستور آشکارا غیرقانونی مرتکب شده اند، به بخشی از حقوق بین المللی عرفی تبدیل کرده است.  نهایتاً با متمایز نمودن نظام حاکم بر جنایات علیه بشریت و نسل زدایی - که تابع رویکرد مسؤولیت مطلق شدند - از نظام حاکم بر جنایات جنگی که تابع رویکرد مسؤولیت مشروط شد، مصالحه ای بین دو دیدگاه با تدوین ماده ۳۳ به شکل فعلی به وجود آمد. البته، پیچیدگی و گستردگی جنایات جنگی می تواند تشخیص دستورات قانونی و غیرقانونی را مشکل کند. برای مثال وقتی به خلبانی دستور بمباران یک ساختمان مسکونی یا آموزشی داده می شود ممکن است وی تصور کند که مکان مورد بمباران یک ساختمان نظامی است و لذا متمایز شدن این جنایات از جنایات علیه بشریت و نسل زدایی قابل توجیه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر، به نظر می رسد گرایش دیوان کیفری بین المللی به سوی تعقیب کیفری آمران و سران دولت ها به جای تعقیب کیفری افراد دون پایه از یک سو و حمایت از حقوق متهم از سوی دیگر می باشد. تصمیمات کنفرانس بازنگری اساس نامه دیوان در سال ۲۰۱۰ در خصوص تعریف جنایت تجاوز، ابعاد این مساله را بهتر روشن می کند. تعریف تجاوز تحت عنوان ماده ۸ دوم (مکرر) به شرح ذیل و با اجماع (بدون رای گیری و بدون مخالف) در کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ دیوان که در کامپالا برگزار گردید، پذیرفته شد: «۱- از نظر این اساس نامه، «جنایت تجاوز» طراحی، تدارک، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط کسی که به خاطر موقعیت خود به طور موثر بر اقدام سیاسی یا نظامی دولت اعمال کنترل یا فرماندهی می کند و این عمل تجاوز به خاطر ماهیت، شدت و وسعت آن نقض بارز منشور ملل متحد محسوب می شود…»  روشن است که امر آمر در حقوق بین المللی کیفری، وقتی متضمن ارتکاب یک جنایت بین المللی باشد، هرگز به معنی عامل زایل کننده رکن قانونی جرم و تبعاً جرم نبودن عمل ارتکابی نیست؛ بلکه همچنان که در نوشته های برخی صاحب نظرها می بینیم، این عامل به عنوان یکی از معاذیری که آزادی اراده شخص را از خارج تحت تاثیر قرار می دهند، قابل ارزیابی است. بنابراین با توجه به موارد مذکور پیشنهاد
می شود که قانونگذار ایران با مدنظر قراردادن تحولات تقنینی که در حوزه مسئولیت کیفری آمر و مامور در قوانین منطقه ای و بین المللی بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به وجود آمده است قوانین داخلی منجمله ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را مورد بازبینی قرار دهد.
فهرست منابع و مآخذ
آذرنوش، آذرتاش . فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران : نشرنی، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ .
آشوری، دکتر محمد . آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران : سمت، ۱۳۷۵ .
اردبیلی، دکتر محمد علی . ] مسئولیت ناشی از فعل دیگری [مجله ی تحقیقات حقوقی. شماره ۱۶ و ۱۷ . سال ۷۴، ص ۲۲۹.
آزمایش، دکتر علی، تقریرات جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال ۷۶-۷۷، (مبحث عنصر معنوی و مسئولیت کیفری)
امامی، سید حسن . حقوق مدنی، جلد اول، تهران : کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، ۱۳۷۷ .
انصاری، دکتر ولی الله، کشف علمی جرائم، چاپ ششم، نشر سمت، سال ۱۳۹۰.
انصاری، دکتر ولی الله، انضباط اداری و مسئولیت اداری، نشر دانشگاه ملی ایران، سال ۱۳۵۶.
انصاری، دکتر ولی الله، حقوق تحقیقات جنائی، چاپ سوم، نشر سمت، سال ۱۳۹۰.
بازگیر، یداله، بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش، مجله دادرسی شماره ۴ سال اول شهریور و مهر ۷۶، صص۵۶،۵۵،۵۴.
پاد، ابراهیم . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران : دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۳۵۲ .
پورحسن سنگری، دکتر علی، مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی، نشریه علمی دانشگاه گیلان، ۱۳۹۰.
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر . ترمینولوژی حقوق، تهران : کتابخانه ی گنج دانش، چاپ نهم ۱۳۷۷ .
حسینی نژاد، حسینقلی . مسئولیت مدنی، تهران : بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰.
خمینی ( ره )، آیت الله روح ا…، موازین قضایی، ترجمه و تدوین حسین کریمی، قم : شکوری، ۱۳۶۵ .
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران : دانشگاه تهران : ۱۳۷۲ .
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، تهران : انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸.
سلیمی، دکتر صادق، جنایات سازمان یافته فراملی تهران، انتشارات تهران، صدرا.
سلیمی، دکتر صادق، چکیده حقوق جزای عمومی (پدیده مجرمانه، مسئولیت کیفری، واکنش اجتماعی)
شریعت باقری، دکتر محمدجواد، ترجمه و تدوین استاد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۰.
شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی (دو جلد) انتشارات مجد، ژوبین، چاپ اول (۱۳۹۲)
عبدالحمید، ابوالمحمد، ص۴۳۲.
صادقی، محمد هادی . حقوق جزای اختصاصی – جرایم علیه اشخاص، تهران : نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸ .
صفایی، حسین . مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران . شماره ی ۴ . سال ۶۴ . ص ۱۸۵.
قاسم زاده، دکتر مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶.
قیاسی، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری، قم : انتشارات مدین، ۱۳۷۵ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . عقود معین، جلد اول، تهران : بهشهر، چاپ سوم، ۱۳۶۴ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . دوره ی مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . الزام های خارج از قراردادـ ضمان قهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶ .
کشوری، عیسی .[ مسئولت سازندگان و فروشندگان کالای خطرناک] . مجله ی استاندارد و کالای صنعتی، شماره ی ۵۱ .
گرجی، ابوالقاسم . مقالات حقوقی، جلد اول، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ .