نکته چهارم اینکه در قسمت دوم ماده ۲۹ قانون مجازات لبنان مقرر می‌دارد:«احکام این ماده ‌در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین حقوق بین الملل نیست، اجرا نمی شود.»

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی

حقوق ‌دانان درباره مبانی صلاحیت واقعی قوانین کیفری نسبت به مبانی سایر صلاحیت ها مطالب صریح و مشخص کمتری را بیان نموده اند،ولی می توان از مجموع مطالب مطرح شده در این زمینه ،به چند مبنای متفاوت ارائه شده درباره صلاحیت واقعی اشاره نمود.که در ذیل آن ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست :مبانی

الف:مبنای نظم عمومی

1. تعریف نظم عمومی

هرجامعه ای با ‌هر سیستم حکومتی وبا هر گونه زبان ،مذهب ،آداب،سنتهاوبه طور کلی فرهنگ خاص خود ،نیازمند برخورداری ازنظم وترتیب معین برای اداره ی خویش است. حتی اگر جامعه های پیچیده ی امروزی را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی راخواهیم دید که البته جنبه ی غالب آن قراردادی است. اما امروزه باتنوع وپیچیدگی جوامع مختلف قواعد ومقررات هم باید در سطحی باشد که بتواند تامین کننده ی نظم باشد.

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هرکشور ،قوانین ومقررات کیفری ،ویا بعبارت دیگر نظام جزایی آن کشور است. هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود حقوق .امتیازاتی پیش‌بینی نموده ودیگران را ملزم ‌به‌رعایت آن ها می‌کند . حق حیات،حق آزادی ،حق مالکیت ،و….ازجمله این حقوق وامتیازات است وهیچکس حق ندارد.جز با توسل به قانون ،به حقوق وامتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آن ها تعرض نماید.حال اگرکسی نخواست حرمت حقوق دیگران را رعایت نماید وبه حقوق وامتیازات دیگران تعرض نمودو بعبارت دیگر نظم وتعادل برقرار شده را مختل کرد،جامعه مکلف است ازخود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزی را بعلت برهم زدن نظم عمومی بسزای خود برساند^[۴۷].

این مقررات وهمچنین حدود دخا لت دولت ها در برقراری نظم ،درقوانین ومقررات جزایی ،از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی یکی از پایه های ا سا سی تمدن هرجامعه بوده و می‌باشد.

دانشمندان و جامعه شناسان با توجه به آثار وعلائم به دست آمده ،معتقدند که قدیمی ترین مقرراتی که درجوامع بشری به وجود آمده است همان قوانین جزائی می‌باشد.علت هم واضح است ،زیرا ازهمان ابتدای تشکیل جامعه متمدن فعلی وحتی قبل از آن ،بعلت وجود اختلافات وتعارض بین افراد ،وقوع جرم،امرمسلمی بوده است وچون وقوع جرم وجدان افراد را متاثر می نمود لذا جامعه ازخود واکنش نشان داده ومجرمین را مجازات می نمود. درقوانین قدیم ازجمله قانون حمورابی که تاریخ آن را به بیست قرن قبل از میلاد مسیح نسبت می‌دهند مقررات فراوانی درخصوص تعقیب مجرمین ومجازات آن ها دیده می شود.

این قوانین کیفری ازهمان قدیم تا بحال دوهدف عمده را تعقیب می نموده اند : یکی منع انتقام خصوصی زیان دیدگان ازجرم ودیگربرقراری وحفظ نظم موجود.‌در مورد منع افراد ازانتقام خصوصی،اکثر دولت ها قواعد و قوانینی ر اوضع نموده بوده اند.ازجمله در قانون حمورابی صراحتا افراد از انتقام خصوصی منع گردیده ومقرر شده که افراد برای دادخواهی به قضات پادشاهی مراجعه نمایند^[۴۸].

این ‌امر را باید درنظر داشت که نظم عمومی یک امر ثابت ولا یتغیری نبوده و اغلب اتفاق می افتد که با پیشرفت زمان تغییر یابد.

برای تشخیص نظم عمومی واینکه چه اعمالی برهم زننده این نظم محسوب می‌شوند،ضروری است که این قبیل اعمال قبلا از طرف مقنن تعیین شده وبه اطلاع عامه رسیده باشد تا دولت ها نتوانند به دستاویز حفظ نظم عمومی مزاحمتی برای افراد فراهم آورده وآزادی های آن ها را نادیده بگیرند.^[۴۹]

البته باید این نکته را یادآورشد که نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقص نمی شود .بلکه گاهی ممکن است نقض عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص ‌در مورد جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی وحیاتی یک کشور صدمه می‌زنند. به ‌عنوان مثال با جعل اسکناس های رایج یک کشور در خارجه به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند ،یا با جعل عمده اسناد اعتباری یک کشور آسایش عمومی مردم سلب می کردد. ازهمین روست که برخی ازحقوقدانان فرانسوی معتقدند که ارتکاب این اعمال به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی فرانسه در خارج ،نظیر وقوع آن در خاک فرانسه تلقی می شود.^[۵۰]

درحقیقت شدیدترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائمی علیه منافع اساسی وحیاتی یک کشور از قبیل جرائم علیه امنیت خارجی ‌و داخلی یک کشور بوقوع پیوندد. حال فرقی نمی کند که این جرائم در داخل کشور ویا خارج آن بوقوع پیوسته باشد.

با این وصف دولت‌ها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که منافع عالیه آن ها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده ومرتکبین آن ها را مورد مجازات قرار دهند.^[۵۱]

اصطلاح حقوق بین الملل کیفری حاکی از تعارض یا نوعی ابهام است . چه حقوقی کیفری قوی ترین ضامن حفظ نظم عمومی است ونظم عمومی انعکاسی از حوائج اجتماعی است که هر دولت حکمران برحسب نظر خود آن حوائج را تعبیر می‌کند.جنبه ملی این حقوق بسیار قوی است ووجود حقوقی که هم کیفری باشد هم بین‌المللی ،متضمن نظم عمومی بین‌المللی است وجود نظم های عمومی ملی خواه ناخواه تعارض قواعد این نظم حقوقی بین‌المللی را با قواعد نظم های عمومی ملی که هردولتی حمایت ازآنها را با قانون کیفری برعهده دارد به میان می آورد. نظم عمومی مبین حوائج اساسی یک جامعه است وجامعه بین‌المللی که دول آن را تشکیل می‌دهند،خود نظمی عمومی داردوبدین ترتیب تعریف نظم عمومی بین‌المللی عبارت است از:

“مجموعه قواعد آمرانه ای که حراست وهمزیستی منظم ‌دولت‌های‌ حکمران بدان وابسته است وهدف این نظم عمومی تقلیل خصائص کیفری ملی نیست بلکه هدف آن هماهنگ کردن قواعد این خصایص است وهرچه ناقص این نظم عمومی بین‌المللی باشد ،می توان آن را جرمی بین‌المللی نامید”^[۵۲].

تعریفی عام تر ازنظم عمومی بین‌المللی وجوددارد که آن منافع مشترک دولنها را نیز شامل می شود ومطابق این تعریف جرم بین‌المللی رفتاری است که مستقیما وجود جامعه بین‌المللی را تهدید نمی کند ولی به مصالح کلی زیان می رساند

باید این نکته را متذکر شد که در اینجا بهتر است از نظم عمومی کلی بحث کنیم تا از نظم عمومی بین‌المللی.