۲-۱-۴- تحریم در اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه های تحریم جزو جداناشدنی ادبیات مربوط به به کارگیری قدرت اقتصادی است. تصور این است که با وجود وابستگی اقتصادی یک کشور به کشور دیگر ، در صورت قطع این روابط ، کشور اول جدی خواهد دید. با وجود این، نظریه های وابستگی به دو دسته تقسیم می شود: دسته داول آنهایی است که وابستگی اقتصادی را برابر با آسیب پذیری می‌داند و ‌بنابرین‏ تأکید می کند که اگر فشار اقتصادی به کشور وابسته وارد شود، این کشور در زمینه‌های دیگر نیز آسیب پذیر می شود. گروه دیگر از مکتب وابستگی کسانی هستند که می‌گویند وابستگی اقتصادی لزوماًً به آسیب پذیری ، بخصوص در بعد اجتماعی منجر نمی شود. ‌بنابرین‏ چنانچه قرار ایت تاثیر تحریم اقتصادی برجامعه مورد بحث قرار گیرد، ناگزیر باید از سطح جامعه و جامعه شناسی حرکت نماییم.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۲۱).

در سیاست بین الملل ، تحریم اقتصادی به طور عمده بر مبنای مکتب واقع گرایی و نوواقع گرایی است. از دید واقع گرایی استو از دید واقع گراها روابط بین الملل در یک وضع خود سر شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی ، نهادی فراملی که قادر به حفظ نظم ، تدوین و اجرای قواعد باشد و خیر عامه را لحاظ کند، وجود ندارد. لذا هر کشوری سعی می‌کند به منظور دستیابی به اهداف خویش هر چه بیشتر تلاش نماید تا در ‌دولت‌های‌ دیگر تاثیر گذارد. ‌بنابرین‏ استفاده از هر گونه ابزار، از جمله اقتصاد، واقعیتی از زندگی است که در این منظر توجه چندانی به جنبه‌های اخلاقی تحریم نمی شود. در اینجا نحریم اقتصادی جزیی از مهارت‌های دیپلماتیک است که طی قرون متمادی اعمال شده است. تحریم علاوه بر اهداف معمول به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می شود. این استراتژی به منظور زمینه سازی تغییرات سیاسی اجتماعی در کشور هدف یا حتی به عنوان مقدمه ای برای جنگ اعمال می شود. این ابزار ، بخصوص از سوی آمریکا، در کشورهایی همچون هائیتی به کار رفته است. ‌بنابرین‏، تحریم نوعی مداخله نیز محسوب می شود.

باید توجه داشت که از دید واقع گرایی ، سیاستمداران در ارزیابی تحریم، از عقل متعارف دانشگاهی پیروی نمی کنندو اکثر مقالات و تحقیقات علمی در این معما به سر می‌برد که اگر تحریم مؤثر نیست پس کشورها به تحمیل آن ادامه می‌دهند؟ با وجود این یک دیدگاه تجدید نظر طلبانه نیز وجود دارد که باور مؤثر نبودن تحریم را چالش می کند. دیوید بالدوین معروف ترین محقق روابط بین‌المللی است که این دیدگاه را طرح می‌کند. وی استدلال می‌کند که برخلاف تاکیدهای مکرر مجریان و محققان، تحریم واقعاً مؤثر است. وی با بهره گرفتن از چارچوب تحلیلی قدرت ، که از کتاب‌های قدرت اجتماعی برگرفته شده چنین استدلال می‌کند که وقتی تحریم به عنوان بخشی از استعداد یک دولت برای اعمال نفوذ نسبت به دیگر بازیگران نظام بین الملل مورد ملاحظه قرار گیرد، وسیله ای واقعاً مؤثر در امر کشور داری به حساب خواهد آمد. تفاوت بالدوین با دیگران در این است که وی برخلاف آن ها ، تغییر رفتار دولت مقابل را به عنوان هدف تحریم قرار نمی دهند. با این وصف وی نیز تحلیل خویش از عقلانیت هدف وسیله بهره می‌گیرد. وی مدعی است که نباید تحریم اقتصادی را به عنوان رفتاری معنی دار از قبیل رهایی از فشار داخلی تلقی کنیم، بلکه باید تحریم را از لحاظ اهداف سودمندش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بالدوین نیز در اینجا همانند دیگر محققان ، تحریم را از جمله ابزارهای سیاست خارجی می‌داند که می توان به شیوه عقلانی مورد استفاده قرار داد.

۲-۱-۵- تاریخچه ی تحریم

اگرچه تحریم ها و محاصره ی اقتصادی بیشتر به سیاست جهان معاصر مربوط است، اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه ی طولانی دارد. شاید اولین مورد مستند به فرمان مگارین در عصر یونان باستان بازگردد که در سال ۴۳۲ قبل از میلاد صادر شد.

و همچنین می توان گفت سابقه ی تحریم به سرنوشت « کاپیتان چالزسی بایکوت» در اواخر دهه ی ۱۸۷۰ بر می‌گردد در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه ی بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.(حدادای ۱۳۸۲، ۱۱۱).

تا سال ۱۹۱۸، تحریم های اقتصادی، مکملی برای اقدامات نظامی بود تنها بعد از جنگ جهانی اول بود که موضوع استفاده از تحریم به جای اقدامات نظامی مورد توجه جدی قرار گرفت.

یک دوره ی مهم در تاریخ تحریم های اقتصادی، تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول می‌باشد کشورهای عضو که تحت تاثیر نتایج ظاهری تحریم های برقرار شده علیه قدرت‌های محور (آلمان و متحدانش) در جریان جنگ بودند، موضوع توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان سلاحی غیر نظامی برای برقراری صلح در متن میثاق جامعه ی ملل گنجاندند.

در مراحل اولیه، جامعه ملل در دو مورد کشورهای ضعیف تر را تحریم کرد و طرفداران تحریم از این کار استقبال کردند در سال ۱۹۲۱ تهدید به تحریم برای مجاب کردن یوگسلاوی به کنار گذاشتن تلاش های خود برای تصرف قلمرو آلبانی مؤثر افتاد. در سال ۱۹۲۵، یونان نیز بر اثر همین فشارها مجبور شد از ادعاهای ارضی خود درباره قلمرو بلغارستان صرف نظر کند. در عین حال، این تصویر درباره ی کشورهای قدرتمند تر کاملا متفاوت تر بود. تجاوز ژاپن به منجوری در سال ۱۹۳۱ و تجاوز ایتالیا به اتیوپی در سال ۱۹۳۵ دونمونه از شکست تحریم ها بود.

پس از تشکیل شورای امنیت، نهاد مذبور در ۴۵ سال اولیه عمر خود، تنها دوبار اعمال تحریم را تجربه کرد، یکی برقراری محدودیت های مالی، اقتصادی و سیاسی بر علیه حکومن نژاد پرست ردزیای جنوبی و دیگر تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی بود در هر دو مورد، علت برقراری تحریم، نقض حقوق بشر و سوء استفاده ی مقامات کشورهای یاد شده از قدرت ذکر شده بود.

البته گاهی محدودیت هایی در برابر نقش سازمان ملل برای برقراری تحریم وجود داشت و باعث می شد که برقراری تحریم های اجباری سازمان ملل امکان ناپذیر شود. این محدودیت ها شامل مواردی چون عدم دستیابی به اجماع و توافق آرا در زمینه ی غیر قابل قبول و یا نداشتن اراده ی مشترک برای مقابله با خطاها و نقض ها و استفاده از حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت بود.

پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت تا حدود زیادی سازوکارهای تحریم را فعال ‌کرده‌است از سال ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبریا، هائیتی، جهبه ی یونیتا در آنگولا، رواندا و افغانستان تحریم شده اند.

شورای امنیت در اولین اجلاس سران کشورهای عضو پس از فروپاشی شوروی، در یک بیانیه ی مشترک در سال ۱۹۹۲ اعلام داشت: « نبود جنگ و مناقشات مسلحانه در میان کشورهای عضو، فی نفسه صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی کند. عوامل غیر نظامی چون بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و مسائل حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می‌کنند. اعضای سازمان ملل به طور کلی بایستی برای حل اینگونه مسائل، اولویت قائل شوند».