لذا تصمیمات دادگاه خانواده در قالب صدور حکم اتخاذ می شود مانند: صدور حکم طلاق الزام زوج به پرداخت مهریه، استرداد جهیزیه، نشوز و تمکین، رشد، نصب قیم. ضم امین و عزل آن ها حضانت و ملاقات طفل- احکام دادگاه ها از جهات مختلف دارای تقسیمات هست. آن تقسیم احکام به حضوری و غیابی، قطعی و غیر قطعی نهایی و غیرنهایی و اعلامی و اجرایی، و لازم الاجرا می‌باشد از آن جا که تطبیق احکام صادره از دادگاه خانواده با هر یک از تقسیمات از حیث آثار و شیوه اجرایی منشا اثر است همچنین در نظام حقوقی ایران سه نهاد حقوقی وجود دارد که در راستای تامین اهدافی مانند در امنیت قرار دادن حق اصلی که پیش از صدور و یا اجرای رأی‌ و ماهیت در معرض خطر نابودی است گاهی برای حفظ دلایل و استفاده از آن در آینده است از سوی قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده است قرارهای ذیل در تمامی امور و دعاوی وجود دارد و اختصاص به امور و دعاوی و خانوادگی ندارد در تمامی دعاوی وجود دارد. که به اختصار و اجمال نهادهای مذکور را مورد بررسی و تطبیق قرار می‌دهیم.

گفتار اول- شرایط صدور دستور موقت

۱- دستور موقت که در نظام حقوقی ایران از مصادیق دادرسی فوری است که برابر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع مبادرت به صدور دستور موقت صادر می‌کند. فوریت امر رکن اصلی درخواست موقت می‌باشد و تشخیص فوریت موضوع درخواست برابر ماده ۳۱۵ ق آد.م دادگاهی است صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. و هدف از دستور موقت یا دادرسی فوری جلوگیری تضییع حقی است که متقاضی ادعا می‌کند. از مصادیق فوریت دار در امور خانواده که غالبا موضوع دستور موقت قرار می‌گیرد و دادگاه با فوریت داشتن آن موافق اند حضانت کودک است بویژه در خردسال اطفال.

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ برای دستور موقت شرایطی وجود دارد.

۱- اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ماده ۳۱۰ قانون آد.م

۲- برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ماده ۳۱۹ همان قانون

۳- ظرف مدت بیست روز پس از صدور دستور موقت خواهان به منظور اثبات دعوا خود به دادگاه صالحه دادخواست بدهد ماده۳۱۸ ق آد.م

۴- اجرای دستور موقت- مستلزم تأیید رئیس حوزه قوه قضائی می‌باشد ( تبصره۳۲۵ )

۵- پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی برای دستور لازم است- تبصره ماده ۳۳۲ دستور موقت را نه فقط پیش یا هنگام طرح دادخواست می‌دهند، بلکه پس از طرح دعوا نیز می توان دستور موقت را درخواست کرد مگر اینکه حکم قطعی صادر شده باشد که در این صورت می توان برای اجرای حکم اقدام کرد^[۳۸].

علی‌رغم عدم تصریح قانون‌گذار به نوع تامین در دستور موقت، تشخیص مناسب بودن نوع تامین با دادگاه می‌باشد ولی رویه قضائی حاکم سپردن وجه نقد در حساب سپرده دادگستری است و همچنین تعیین میزان تامین با دادگاه است. در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقر ر شده که موضوع دستور موقت گاه مالی است (مانند نفقه) و گاه غیر مالی است (مانند ملاقات طفل و حضانت) رویه قضائی در خصوص اخذ تامین برای اجرای دستور موقت دچار اختلاف است گروهی از قضات حسب مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی را مستلزم رعایت تشریفات دادرسی نمی داند و در ثانی اعتقاد بر این است که در قانون حمایت خانواده ‌در مورد اخذ تامین مناسب و یا خسارت احتمالی تعیین تکلیف نشده است و فرقی بین امور مالی و غیرمالی نبوده و دستور صدور موقت بلامانع است برخی اعتقاد دارند برخلاف عدم فسخ مواد مذکور در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات ماده ۱ در کلیه دعاوی مدنی دارای کاربرد می‌باشد و دعاوی خانوادگی بخشی از دعاوی مدنی می‌باشد و قضات نیز در اخذ تامین در دعوی مالی رویه یکسان داشته ولی در دعاوی غیر مالی دارای اختلاف نظر می‌باشد.

ولی با توجه نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹۶/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ درباره اخذ تامین در خصوص ملاقات یا حضانت طفل آورده است تقاضای دستور موقت دایر به ملاقات یا حضانت طفل، نیازی به اخذ تامین ندارد. با توجه به مسکوت ماندن دستور موقت در قانون حمایت خانواده، دادگاه های خانواده ناگریز به رعایت شرایط مذکور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد.

لذا در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب ۹۲ تا حدودی مقنن تکلیف سایر شرایط فوق الذکر معلوم ‌کرده‌است زیرا در ماده ۷ مقرر نموده است دادگاه می‌تواند بیش از اتخاذ تصمیم ‌در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادره ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

به نظر می‌رسد تفاوتی بین تامین خواسته با دستور موقت وجود ندارد ولی با این حال در ماده ۱۱ درباره تامین محکوم به شرایط مذکور را حذف یا تخفیف نداده است اما درباره دستور موقت، تصریح را نموده است.^[۳۹]

از دیگر قراردادهای متعدی در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ به آن ها اشاره شده است ‌به این شرح می‌باشد ۱- قرار تحقیق از گواهان و مطلعین (ماده ۳ حمایت خانواده) قرار معاینه محلی- قرار ارجاع به داوری در لایحه حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ قرارهای مذکور مورد تأیید قانون‌گذار گرفته است.

در لایحه حمایت خانواده مصوب به قرارهای دیگری هم تصریح شده است.

ارجاع به مراکز مشاور خانواده (کارشناسی) (ماده ۱۹)

دستور موقت برای مسئله حضانت نگهداری، ملاقات طفل (ماده ۱)

دستور موقت برای نگهداری و نفقه محجور (ماده۸۰)

قرار تأخیر دادرسی به منظور ایجاد صلح و سازش (ماده۱۱)

تامین محکوم به (ماده ۱۲)

اخذ تامین متناسب برای خروج طفل از کشور (ماده ۲۰)

قرار الزام دوایر دولتی و غیر دولتی به الزام به تسلیم یا تملیک اموال صغیر یا محجور در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی (ماده ۲۱)

قرارهای نهایی عبارتند از قرار ابطال درخواست- قرار رد دعوا- قرار عدم استماع دعوا قرارهای اعدادی مثل قرار ایتان سوگند در دادگاه های خانواده منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی است.

گفتاردوم- تامین خواسته