اگر سهم طرفین به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، این عقد باطل تلقی
نمی­گردد؛ بلکه احکام مزارعه بر این عقد جاری نیست. همین توافق­ها را می ­توانند تحت ماده ۱۰ قانون مدنی داشته باشند (مدنی، ۱۳۹۱). یا به دیگر بیان اگر در برابر تملیک منافع زمین مال معینی قرار گیرد، عقدی که واقع شده مزارعه نیست؛ بلکه باید آن را اجاره دانست (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

در اینکه آیا ‌می‌توان شرط کرد بخشی از محصول جدا شود و به مصرف معینی اختصاص یابد و بقیه بین عامل و مزارع مشترک باقی بماند، تردید وجود دارد. برخی از نویسندگان حقوق مدنی آن را مخالف مبنای مزارعه که سهیم کردن عامل و تشویق او به کار و کوشش است ندیده­اند (امامی، ۱۳۶۲).

برخی دیگر از اساتید علم حقوق با استناد به ظاهر ماده ۵۱۹ ق.م و اینکه شرکت باید در تمام محصول باشد، چنین استدلال ‌می‌کنند که اگر شرط مربوط به اختصاص بخشی از محصول به یکی از طرفین نافذ باشد، این بخش می ­تواند چندان بزرگ باشد که محصول مشترک را جزء ناچیزی سازد و حکمت اشاعه در محصول را از بین ببرد، این است که باید نظر مشهور فقها را تأکید کرد و شرط را درست نشمرد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

با تمام این تفاسیر، شرکت مزارع و عامل در محصول زمین مانع از آن نیست که در عقد شرط شود یکی از طرفین مال یا پولی اضافه به دیگری بدهد، زیرا این شرط منافاتی با شرکت در محصول ندارد. ماده ۵۲۰ ق.م مقرر می­دارد: «در مزارعه جایز است که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه­ای از حاصل، مال دیگری بطرف مقابل بدهد».

۲-۱-۱-۲- بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت

بین فقها در لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهاى امامیه با استناد به روایات و اجماع و نهی پیامبر از غرر به منظور جلوگیرى از غرور، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتى هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر مى‏رسد. صاحب جواهر در جواهرالکلام آورده است «تعیین­المده بلاخلاف معتد به بل لعل­الاجماع علیه». ایشان معتقدند که هیچ‏یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‏اند؛ بلکه برآن اجماع دارند (نجفى، ۱۹۸۱).

قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقد به الحاق مزارعه به اجاره می­باشند، نه مضاربه، چون مضاربه عقدى جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، عملاً بی­فایده است، زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق، رجوع جایز است؛ در حالى که مزارعه همانند اجاره عقدى لازم است و اقتضاى عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد (نجفى، ۱۹۸۱). نویسندگان قانون مدنی نیز نظر قاطع و مشهور بین فقها را برگزیده­اند و مزارعه را به اجاره نزدیک­تر دانسته ­اند تا به مضاربه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

اما برخی از فقها که تعیین مدت در عقد مزارعه را شرط نمی­دانند و نظرات مشهور فقها را به چالش کشیده­اند بدین صورت که، نظر فقها ‌در مورد استناد مشهور مبنى بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیرى از غرر را این­گونه توجیه ‌می‌کنند که نهى پیامبر (ص) از غرر، مختص بیع است و نمى‏توان آن را ‌در مورد مزارعه جارى دانست. این عده از فقها عقد مزارعه را به مضاربه نزدیک­تر می­دانند تا عقد اجاره و دلیل خاصی برای شباهت مزارعه به اجاره قائل نیستند و نیز معتقدند عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، مسامحه دارد و تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن در مزارعه ضرورتى ندارد (‌طباطبایی حکیم، ۱۴۱۶).

مشهورترین روایتی که مخالفین تعیین مدت بدان استناد ‌می‌کنند، روایت ابراهیم کرخی ‌می‌باشد که مى‏گوید به ابى‏عبداللّه (ع) عرض کردم: با شما مشورت مى‏کنم ‌در مورد قراردادى که زمین، بذر و گاو را مى‏دهیم و در مقابل، آبیارى، عمل و زراعت را عامل انجام مى‏دهد تا زمانى که گندم یا جو برسد، سپس حق سلطان را مى‏دهم و از مابقى، ثلث آن را به عامل و بقیه را براى خود برمى‏دارم. امام فرمود: اشکالى ندارد (حرعاملى، ۱۳۹۱). یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است.

به عقیده مخالفان تعیین مدت در عقد مزارعه، با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امرى بیهوده است چون مدت هر زرعى، در عرف مشخص مى‏باشد و تعیین مجدد آن، ضرورى به نظر نمى‏رسد و در صورت عدم تعیین مدت، مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بى‏اثر دانست. همچنین در بحث تعیین حصه، مقدارى از جهالت وجود دارد؛ چرا که مقدار محصول زمین را به درستى نمى‏توان تشخیص داد تا حصه آنان معین گردد. از همین موضوع ‌می‌توان در تعیین مدت در عقد مزارعه وحدت ملاک گرفت، زیرا براى هر زرعى در عرف، مدت مشخصى وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار مى‏نشیند، همین مقدار معلوم بودن از به وجود آمدن غرر جلوگیرى مى‏کند (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

با تمام این تفاسیر، قانون‏گذار ایران در ماده ۵۱۸ ق.م، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضرورى دانسته است. طبق این ماده: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معیّنى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند». پس مدت باید به‏گونه‏اى باشد که غالباً محصول در آن مدت به بار ‏نشیند.

مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند؛ در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است، زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­ شود، تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافى در آن به وجود نیاید. ‌بنابرین‏ در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.

طبق نظر برخی از اساتید حقوق هرگاه طرفین در برآورد مدتی که برای زرع لازم است اشتباه کنند یا حوادث خارجی مانند سرمای ناگهانی و زودرس مانع از حصول زرع شود، عقد باطل نیست (کاتوزیان، ۱۳۹۱). واگر ابتداى مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۶۹ ق.م در بحث اجاره، باید گفت ابتداى مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.

۲-۱-۱-۳- بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه­ ها

در فقه، تمام عوامل زرع، اعم از زمین، کار، آب، هزینه­ های آبیاری، بذر، کود، هزینه شخم و چیدن محصول ممکن است به عهده عامل یا مزارع قرار گیرد یا مشترک بین آن دو باشد. حصه مشاع هریک از طرفین نیز به تناسب تحمل همین عوامل معین می شود. عرف نیز می ­تواند جانشین تراضی طرفین در توزیع تعهدهای فرعی باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

طبق دیدگاه برخی از فقها در عقد مزارعه باید مسئوول مخارج در عقد دقیقاً تصریح گردد و ضمانت اجرای عدم تعیین مسئوول مخارج در عقد مزارعه را بطلان این عقد می­دانند (موسوی خمینی، بی تا).