برای کاهش مسائل نمایندگی، ساز و کارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ ها، نظام راهبری شرکت می‌باشد. نظام راهبری شرکت بیانگر فرایند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ ها با منافع سهام‌داران بوده و مهم‌ترین عناصر آن عبارتند از سهام‌داران و نحوه مالکیت آن‌ ها (توازن مالکیت)، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیرموظف) می‌باشد(مقدم و مومنی یانسری،۱۳۹۱). ساز و کارهای حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. یکی از ساز ‌و کارهای مذکور و مهم، انتصاب مدیران غیرموظف (مستقل) در هیئت مدیره می‌باشد. مدیران غیرموظف (مستقل) که تحت تأثیر مدیران داخلی (مدیران اجرایی) شرکت نیستند،می‌توانند با حمایت از منافع سهام‌داران در برابر فرصت‌طلبی مدیران، به افزایش ثروت سهام‌داران کمک کنند. آن‌ ها در رفع مشکل نمایندگی، به منظور حفظ و نگه‌داری ارزش سرمایه اعتباری‌شان با ایجاد قراردادهای استخدامی مناسب با مدیران، می‌توانند به نحو مؤثری بر رفتار آن‌ ها نظارت کنند(فاما و جنسن^[۱]، ۱۹۸۳).

اهمیت این پژوهش در این است که از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند.

۱-۲- بیان مسئله

مطالعات ‌در مورد پیش‌بینی های اختیاری مدیریت اغلب مفروض می انگارند که اگر مدیران خواستار به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای سهام‌داران باشند، آن ها باید پیش‌بینی های مدیریت را بیشتر،دقیق تر و درست تر انجام دهند.به هر حال،مدیران می‌توانند همچنین پیش‌بینی های مدیریت را به خاطر منافع خودشان دستکاری کنند(سانگ و همکاران^[۲]،۲۰۱۳).

صرف‌نظر از چارچوب قانونی، توازن (ساختار) مالکیت شرکت‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. توازن (ساختار) مالکیت دو بعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهام‌داران. در این پژوهش توازن مالکیت را از بعد تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار داده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت ها در دست سهام‌داران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه‌ی خود می‌توانند اداره شرکت را در دست گیرند. در مقابل سهام‌داران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد.در صورتی که تعداد سهام‌داران اندک باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام داران اقلیت و دیگر سهام داران حرکت نمایند.به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره ی شرکت توسط معدودی سهام دار عمده و تعداد کثیری سهام دار جز است. با این حال منطقی است که فرض شود، هم پوشانی بیش تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می‌گردد.

عموما بیان می شود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت ها، یک رابطه ی یو شکل معکوس(Ω) وجود دارد.به عبارتی دیگر وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین، شروع به افزایش می‌کند، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام داران عمده، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش می‌یابد.اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزایش یافت، هزینه های ناشی از آن، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری کاهش می‌یابد (احمدپور و منتظری،۱۳۹۰).

از آن جا که هر چه کیفیت پیش‌بینی عواید توسط مدیریت (درستی پیش‌بینی) بیش تر باشد ارزش شرکت افزایش می‌یابد(سانگ و همکاران^[۳]،۲۰۱۳). این رابطه یو شکل معکوس(Ω) را، می توان بین تمرکز مالکیت و کیفیت پیش‌بینی عواید توسط مدیریت در نظر گرفت.

طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیئت مدیره از مدیریت، از این پدیده پشتیبانی می‌کنند که هیئت مدیره می بایست در اختیار مدیران غیرموظف باشد و معتقدند که رفتار فرصت‌طلبانه مدیر می‌بایست توسط مدیران غیراجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار داده، مسیری راهبردی فراهم آورد، عملکرد را بهبود بخشد، مدیران را در مسیر ‌پاسخ‌گویی‌ سوق دهد و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نماید. مدیر غیرموظف، عضو ‌پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت بوده و می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد: ۱- سهامدار شرکت و یا شرکت‌های وابسته و فرعی آن نباشد. ۲- هیچ گونه مشارکتی در مدیریت شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۳- در استخدام شرکت و یا مشاور شرکت نباشد. ۴- هیچ گونه منافع مستقیم و غیرمستقیم مالی و مدیریت ‌در شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۵- وابستگی و یا رابطه‌ خویشاوندی نزدیک با هیچ یک از مدیران و سهام‌داران نداشته باشد.تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند وجود اعضای غیرموظف در هیات مدیره تا حد زیادی فعالیت های مدیریت سود را متوقف می‌کند(ماراکچی^[۴]،۲۰۰۱). فاما و جنسن^[۵] (۱۹۸۳) نشان دادند که هیئت مدیره، بزرگترین ساز و کار کنترل داخلی شرکت است که مسئول نظارت بر اعمال مدیریت رده بالای شرکت است. با توجه به اهمیت حضور اعضای درون سازمانی و برون‌سازمانی (مدیران غیرموظف) در هیات مدیره، اثربخشی هیئت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابع ترکیب مدیران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. همچنین آن ها بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیئت مدیره بسیار تأکید کرده‌اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از آثار مدیریت شرکت، ظاهراًً آن ها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهام‌داران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.