تعهد به معنای اسم مصدری گاه معلول عمل حقوقی و گاه ناشی از واقعه حقوقی است. منظور از «عمل حقوقی» هر نوع عقد یا ایقاعی است که تحقق آن منوط به قصد انشا بوده، قانون‌گذار در پی آن، تعهداتی را بر عهده یک و یا هردو طرف می‌گذارد. برخلاف «واقعه حقوقی» که پدیده‌ای است خارجی و ارتباطی با جهان اعتبار ندارد، ولی قانون‌گذار بدون اعتبار و قصد انشا در تحقق، آثار قانونی بر آن بار ‌کرده‌است. الزامات خارج از قرارداد، همچون ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب، هرکدام یک «واقعه حقوقی» محسوب می‌شود.^[۲]

این واژه در قانون مدنی ایران در مواد متعددی به کار رفته که نخستین آن ماده ۱۴۰ می‌باشد و طی آن عقود و تعهدات را از اسباب تملک شمرده است. همچنین در ماده ۱۸۳ از این واژه در تعریف عقد استفاده کرده و مقرر داشته است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ ها باشد». هر چند نویسندگان قانون مدنی هیچ تعریفی از واژه‌ تعهد ارائه ننموده‌اند، امّا واضح است که برای آن جایگاه خاصّی لحاظ کرده و آن را مستقل از عقود معین در نظر گرفته‌‌اند.

در فقه نیز جایگاه و تعریف روشنی برای این واژه وجود ندارد، هر چند از «عهد» و «تعهد» در کلمات فقها آثاری می‌توان یافت، امّا محور مباحث حول واژه‌ «عقد» و «معامله» است و آن را به عنوان التزام مستقلی در نظر نمی‌گیرند. بلکه تعهد تحت عنوانی از عقود معیّن یا شرطی در ضمن عقد دیگر نگریسته می‌شود. با وجود این در مواردی تعهد در نگاه فقها پر رنگ‌تر جلوه می‌کند. برای مثال در تعریف «ضمان» و «کفالت» (که از اقسام ضمان به معنی عام است) تعهد لحاظ شده و آن دو را نوعی تعهد دانسته‌اند. مرحوم محقق حلّی در تعریف ضمان می‌فرماید: «هو عقد شرّع للتعهد بنفسٍ او مالٍ»^[۳]. و در تعریف کفالت که آن را قسم سوم از اقسام ضمان می‌شمارد، می‌گوید: «و هی التعهد بالنفس»^[۴].

در میان فقهای شیعه و سنّی، او نخستین کسی است که ضمان را این گونه تعریف کرده و آن را نوعی تعهد دانسته است. همین تعریف با اندکی تغییر در کتاب‌های فقهای بعدی تکرار گشته و گویی تعریف او مورد پسند فقها قرار گرفته است. لذا مرحوم شهیداوّل حواله را که آن نیز نوعی ضمان به شمار می‌آید، چنین تعریف نموده است: «هی التعهد بالمال من المشغول بمثله»^[۵].

مرحوم میرزای قمی در استدلال به صحت «ضمان عهده» که بر اساس آن فردی ضامن بایع می‌شود می‌گوید: «تعهد به معنی التزام هم هست و عهده به معنی ذمه هم هست. و از این جهت است که علامه در تذکره گفته است که این ضمان را ضمان عهده می‌گویند به سبب این که ضامن ملتزم می‌شود آنچه را که در عهده بایع است، رد کند. به هر حال اصل ضمان عهده ثمن در صورتی که مشتری ثمن را تسلیم بایع کرده باشد، ‌به این معنی که کسی ضامن شود از برای مشتری از جانب بایع که اگر مبیع مال غیر برآید و آن غیر هم اجازه بیع نکند، او از عهده غرامت برآید و به مشتری رد نماید، صحیح است . . . و دلالت می‌کند بر آن عموم «اوفوا بالعقود» و امثال آن»^[۶].

چنان که ملاحظه می‌شود مرحوم میرزای قمی صحت ضمان عهده را از این باب که نوعی تعهد می‌باشد، ثابت می‌داند نه از باب اینکه عقد معیّن است و دلیل خاص دارد. فلذا آن را مشمول آیه «اوفوا بالعقود» که تعهدات را از جنبه نظریه عمومی نگریسته است، می‌داند.

مرحوم امام راحل در خصوص اینکه آیه مذکور در مقام بیان لزوم تعهدات است، می‌گویند: «اگر بخواهیم آیه «اوفوا بالعقود» را با نگاه به صحیحه عبدالله‌بن‌سنان از ابی‌عبدالله(ع) که طی آن، حضرت «اوفوا بالعقود» را به «اوفوا بالعهود» تفسیر فرمودند، معنا کنیم، باید بگوییم که مراد از عقود در این آیه «عهود» است و از این رو عقود مصطلحه از شمول آیه خارج می‌شود. چه آنکه عقد مصطلح با عهد متفاوت است، زیرا درمعنای بیع و اجاره و مانند آن عهده و عهد و تعهد وجود ندارد. ….. بله در عقودی نظیر ضمان و کفالت تعهد و التزام ثابت است و از این جهت در عنوان عهود داخل شده و مشمول آیه می‌شود. چنان که کلیه عهود نظیر نذر و قسم و حتی تعهداتی نظیر بیعت که برای خلفاء و والیان گرفته می‌شود نیز مشمول آیه است. و ‌بنابرین‏ احتمال، آیه از بیع و عقود مشابه آن بیگانه است». سپس ایشان برخی احتمالات دیگر را در معنای آیه بیان می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌گیرند که «آنچه از میان احتمالات ظهور بیشتری دارد و مخالفتش با ظاهر کمتر می‌باشد، آن است که «عقود» در آیه، استعاره ای است برای مطلق عقود معاملی و عهدی، همچون عقد بیعت و تعهدات متداول میان دولت‌ها یا اشخاص. زیرا این عقود نیز به ایجاب و قبول نیاز دارند و اگر چنین نباشد، الزام به وفای به آن ها صحیح نخواهد بود. چه، الزام فرع قرار است؛ لذا ادعا شده است که ارتباط میان قبول و ایجاب، گره ای است که از نفس ربط حاصل می‌آید»^[۷].

چنان که ملاحظه می‌شود تعهد در این بیان جایگاهی مستقل از عقود معیّن یا عقودی که در زمان صدور آیه متعارف بوده است، دارد. این رویکرد در میان فقهای معاصر رو به تزاید است که تعهد و التزام را به معنای کلی و همچون یک نظریه عمومی بنگرند و برای آن جایگاهی مستقل قائل شوند^[۸].

از مجموع مطالب مذکور، نتیجه می‌گیریم که مراد از «تعهد» در مبحث حاضر؛ یعنی تعهدات مورد تعارض، عنوان مشخصی است که شامل کلیه عقود، شروط و التزاماتی می‌شود که در طی آن یک طرف انجام عملی یا ترک عملی را بر عهده می‌گیرد. چنان که در قانون مدنی سابق مصر نیز آن را چنین تعریف نموده‌اند: «التعهد هو ارتباط قانونیٌ، الغرض منه هو حصول منفعهٍ لشخصٍ بالتزام التعهد بعمل شیءٍ معیّنٍ او بامتناعه عنه».

به همین جهت در معاجمی که برای ترجمه اصطلاحات فقهی یا حقوقی تدوین شده‌اند «تعهد» و «التزام» را مترادف گرفته‌اند^[۹]. همچنین قانون مدنی مصر (کود القانون المدنی المصری) در فصل دوم از قسم اوّل، برای بحث «منابع تعهد» عنوان «مصادر الالتزام» را برگزیده است. البته برخی حقوق ‌دانان نظیر سنهوری واژه «التزام» را جامع‌تر از «تعهد» می‌دانند و معتقدند شامل التزامات خارج از قرارداد نیز می‌شود^[۱۰].

۲٫۱٫ تعهد مستقیم و غیرمستقیم