در کنار تحولات سریع و در شرف تحقق، بانک‌ها نیز مشابه هر بنگاه اقتصادی دارای اهداف خاص خود هستند که از مهم‌ترین اهداف می‌توان به حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام و یا به بیان دیگر افزایش مستمر سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان تحقق این اهداف در سازمان‌های مختلف، متفاوت است؛ و برای سنجش میزان تحقق این اهداف نیاز به معیارهای مشخصی است، که یکی از این معیارها سنجه‌های مالی می‌باشد. ولی باید خاطر نشان کرد که، اقتصاد ایران طی دهه های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصاً ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، ۱۳۸۷).

سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هریک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار می‌دهند. تحلیل‌های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی دارایی‌ها (سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی‌ها)؛ معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران می‌باشند. حال آنکه از نظر سرمایه‌گذاران نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه، بازدهی دارایی‌ها و سود هر سهم و شاخص‌های بازار همچون نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده سهام، معیار عملکرد واحد تجاری می‌باشد. از نظر اعتباردهندگان، معیار عملکرد واحد تجاری نسبت‌های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت‌های پوشش بهره است (سهل‌آبادی،۱۳۸۸).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ از طریق مرکز مطالعات برنامه و بودجه طی گزارشی شاخص‌هایی جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها ارائه نمود، که عبارتند از:

1. کفایت سرمایه: سرمایه بانک نسبتی است که به بانک اجازه می‌دهد، علی رغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. از آنجا که بانک‌ها برای افزایش سرمایه پایه خود باید تابع قوانین بازار باشند، ناگزیر باید انضباط مالی داشته باشند. اگر سطح سرمایه به صورت درصدی از کل دارایی‌های یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه روند نامطلوبی پیش آید بانک را با خطرهای ناهماهنگ مواجه می‌کند.

از طرف دیگر سطح سرمایه پایه بسیار بالا نیز نسبت بدهی به سرمایه بانک را کاهش خواهد داد. از این رو بانک ناچار می‌شود به منظور کسب سود مناسب برای سرمایه‌گذارانش، تفاوت نرخ بهره وام و سپرده و کارمزدها را افزایش دهد. بانک‌ها عموما ترجیح می‌دهند که برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته باشند. در حالی که قانون‌گذاران ترجیح می‌دهند برای حفظ ثبات بازار، سرمایه بانک را در سطح بالاتری باشد. کمیته بان برای مقررات بانکی و رویه‌های نظارتی، نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسکی را ۸ درصد توصیه نموده است.

1. 1. نسبت ضریب نقدینگی: لازمه جلب اعتماد عموم به نظام بانکی، این است که سپرده‌گاران مطمئن باشند که هروقت به وجوه خود نیاز داشته باشند، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. یک روش مفید برای ارزیابی نقدینگی بانک این است که به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از زاویه سررسید آن‌ ها توجه شود.

1. 1. معیارهای کارایی عملیاتی: تعریف پذیرفته شده جهان شمولی برای این نسبت‌ها وجود ندارد. اصطلاحات تفاوت نرخ سود پرداختی و سود دریافتی، نسبت خالص سوددهی و هزینه واسطه‌گری، بویژه خارج از محفل محدود تحلیلگران بانکی، کم و بیش با یک مفهوم به کار گرفته می‌شود.

1. 1. نسبت خالص سوددهی: این نسبت درآمدهای اصلی بانک یعنی درآمد حاصل از مابه‌التفاوت درآمدهای حاصله از اعطای تسهیلات و هزینه های پرداختی به سپرده‌ها را به صورت درصدی از متوسط کل دارایی‌ها مشخص می‌کند.

1. 1. نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت وابستگی بانک را به سایر درآمدهای آن (غیر از درآمدهای ناشی از اعطای وام) نظیر درآمدهای ناشی از ضمانت‌نامه‌ها و … را نشان می‌دهد.

1. 1. نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت از نظر میزان هزینه های عملیاتی غیر بهره‌ای (منظور سود دریافتی از اعطای وام و سود پرداختی بابت جذب سپرده‌ها)، مالیات‌های پرداخت شده و کلیه درآمدها یا ضررهای غیر مترقبه با نسبت بازده دارایی‌ها متفاوت است.

1. 1. خالص سود عملیاتی: درآمد حاصل از واسطه‌گری می‌تواند به ‌عنوان مابه‌التفاوت بین هزینه تامین وجوه (جذب سپرده) و بازده دارایی‌های درآمدزا به اضافه کارمزد تعریف گردد. این مابه‌التفاوت عبارت است از هزینه‌ای که نظام بانکی بابت واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان وجوه دریافت می‌کند.

1. 1. خالص درآمد به ازای هر کارمند: این نسبت خالص بازده درآمدی که هر کارمند ایجاد می‌کند را ارزیابی می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه، این نسبت به طور قابل ملاحظه‌ای در یک بانک فعال در معاملات عمده که دارای تعداد کارکنان اندک با حقوق‌های بالا است و بانکی که در معاملات جزئی فعالیت دارد و دارای شبکه وسیعی از شعب می‌باشد و سطح دستمزد پرداختی آن به کارکنانش پایین است، متفاوت می‌باشد.

1. 1. نسبت خالص درآمد به هزینه های کارمندان: این نسبت بازده سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه های پرسنلی ارزیابی می‌کند. این نسبت به تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات پرسنلی بدون توجه به تأکید این سیاست‌ها بر کارکنان دفتری با دستمزد و تخصصی پایین یا متخصص ماهر و با دستمزد بالا، توجه دارد.

1. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها: این نسبت حدی را که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی سپرده‌ها را تجهیز کند و همچنین حدی را که می‌تواند از محل این سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می‌کند. نسبت بالاتر به طور سنتی با عنصر ریسک بالاتر همراه بوده است. چون بالا بودن ای نسبت حاکی از نقدینگی پایین‌تر، روند نامطلوب اقتصادی یا نتیجه برداشت‌ها است. پایین بودن نسبت بیانگر وجود عدم تمایل به اعطای وام به دلیل ریسک‌های موجود در وام‌دهی است. در نهایت سطح مناسب برای این نسبت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. ولی به طور متوسط مقدار ۷۰-۸۰ درصد می‌تواند بیانگر توازن معقول این نسبت باشد.

در این نسبت، مجموع سپرده‌ها شامل: قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشد. مجموع وام‌ها و اعتبارات نیز شامل، تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی نظیر فروش اقساطی، اموال فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، مزارعه و … می‌باشد.

1. 1. نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات: این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از کل تسهیلات پرداخت شده، پرداختشان به تعویق افتاده است. بر اساس تجربیات گذشته و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، میزان مطلوب این نسبت را ۱٫۲۵ دردصد تعیین نموده است.

1. 1. نسبت سپرده‌های دیداری غیرموثر به سپرده‌های دیداری مؤثر: این نسبت در واقع وضعیت قابل اتکا را در مقابل منابع زودگذر در بین سپرده‌های مؤثر نشان می‌دهد. مقدار مطلوب این نسبت در شرایط تورمی باید بزرگتر یا حداقل برابر یک باشد.