مرور زمان ناظر بر دعوی استرداد اموال فرهنگی محدوده‌ای است که طی آن مالک می‌تواند به جستجوی مال مسروقه بپردازد، گرچه موارد استثنایی نیز بر این قاعده در نظر گرفته شده است که هدف از آن کاهش برخی بی‌عدالتی‌ها است.

به عنوان مثال: می‌توان اقامه یک دعوی را در نظر گرفت که طرح آن می‌تواند مورد مسامحه واقع گردد، و آن هم ‌به این جهت، که خواهان به بیماری سرطان مبتلا شده باشد. در این مورد می‌توان دعوی را پس از سال‌ها دوباره به جریان انداخت.^[۱۱۲]

اما به نظر می‌رسد هدف و رسالت اصلی قاعده مرور زمان در این‌خصوص، جلوگیری از طرح دعاوی منقضی شده و در عین حال فراهم‌آوردن شرایط اعتبار بخشی به خریدار دارای حسن‌نیت باشد. معمولاً قانون مرور زمان از زمانی معتبر است که سارق اقدام به سرقت مال می‌کند. با این حال اعمال دقیق قاعده مرور زمان، به سارق و یا حتی خریدار فاقد حسن‌نیت آثار هنری مشکوک، امکان می‌دهد که تا زمان انقضای مدت مقرر در قواعد مرور زمان، آن شیء را پنهان نماید. از طرف دیگر، خریداران با حسن‌نیت باید از امنیت مالکیت برخوردار باشند،‌ در غیر این صورت بازارهای هنری به تاراج خواهند رفت. از این رو دادگاه‌ها به دنبال راه‌حلی جهت تعدیل قواعد مرور زمان بوده و یکی از این طرق راه‌حل استفاده از «قاعده درخواست و امتناع»^[۱۱۳] می‌باشد.

«دادگاه‌های ایالت نیویورک از قاعده‌ای پیروی می‌کنند موسوم به «درخواست و امتناع»، مبنی بر این که تا زمانی که مالک اصلی، استرداد مال موردنظر را مطالبه نکرده و خریدار از اجرای آن امتناع نورزیده، قاعده مرور زمان علیه خریدار دارای حسن‌نیت به جریان نمی‌افتد و در عین حال تا زمانی که خریدار اشیاء هنری مسروقه تقاضای مالک را مبنی بر استرداد رد نکرده باشد، متصرف غیرقانونی تلقی نخواهد شد درخواست و تقاضای مدعی به عنوان شرط اساسی طرح یا اقامه دعوی تلقی می‌شود. با این حال، مدعی بایستی بدون تأخیر غیرمعقول تقاضای خود را مطرح نماید».^[۱۱۴]

از سوی دیگر در کنوانسیون یونیدرویت بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی پیرامون موارد قانونی مذکور مطرح گردید، از جمله این موارد مخالفت گروه‌های دیپلماتیک با هر گونه مواعد مرور زمان بوده است. مخالفان عقیده داشتند، وضعیتی که از همان ابتدا غیرقانونی به نظر می‌رسد (سرقت)، چرا با وضع قانون مرور زمان، مشروع و قانونی تلقی می‌شود؟ در حالی که برخی دیگر براین واقعیت اصرار داشتند، که در نظرگرفتن مهلت قانونی برای اقامه دعوی- به ویژه اگر چنین مهلتی کوتاه باشد- موجب خواهد شد که مالک سلب تصرف شده، با حداکثر سرعت دعاوی خود را مطرح نماید و از اخلال در مالکیت محرز شده خودداری نماید.^[۱۱۵]

اما قرن‌ها است که در دنیای حقوق محدودیت‌های زمانی متعددی را برای دعاوی مدنی قرار داده‌اند و هدف چیزی جز تشویق به تسریع دعاوی حقوقی و حمایت از اجرای عدالت نبوده است، که البته تمامی این موارد خود موجب رونق مبادلات تجاری در این زمینه می‌گردد.

«چنان که اخیراًً کمیسیون حقوقی انگلستان اعلام داشت: برقراری توازن بین منافع خریدار با حسن‌نیت و مالک سلب تصرف شده، از مسائل مهم حقوقی است که با دقت‌نظر کافی باید به آن ها پرداخت. تجلی این موضوع را به خوبی می‌توان در مواعد مرور زمان که در کشورهای مختلف اعمال می‌گردد، مشاهده نمود».^[۱۱۶]

۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان

مرور زمان طی دو مرحله صورت می‌گیرد:

۱٫ مرور زمان دعاوی استرداد که مبداء آن از زمانی است که متقاضی بتواند اقدام به طرح دعوی نماید و مدت آن نسبتاً کوتاه است.

۲٫ مرور زمان قطعی که در واقع مربوط به اماره تصرف می‌باشد و از زمان انجام سرقت محاسبه می‌گردد، که مسلماًً مدت بسیار طولانی‌تری دارد.

پیشنهادهای مختلفی ‌در مورد مواعد کوتاه یا بلندمدت مطرح است: یعنی ۱ تا ۳ سال برای مورد اول و ۳۰ تا ۵۰ سال برای مورد دوم در نظر گرفته شده است، که به نظر می‌رسد مواعد طولانی‌تر، طرفداران بیشتری داشته است.

در واقع می‌توان گفت گام مهم و اساسی که کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت در این زمینه داشته است. افزایش محدوده‌های زمانی در دعاوی حقوقی است. چنان که کشف‌های اخیر اموالی که در زمان جنگ جهانی دوم به سرقت رفته بودند، مبین ضرورت ایجاد محدوده زمانی طولانی‌تر برای طرح درخواست استرداد می‌باشد.^[۱۱۷]

۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان

ماده ۳ کنوانسیون یویندرویت، متصرف و دارنده شیء فرهنگی را ملزم به بازگرداندن آن کرده و تصریح نموده است که خواهان یا مدعی بایستی ظرف ۳ سال از زمانی که از موقعیت شیء و هویت متصرف شیء اطلاع پیدا کرد یا منطقاً می‌بایست اطلاع داشته باشد، اقدام به طرح دعوی به منظور استرداد شیء مذبور بنمایند.

اغلب اموال فرهنگی نیز برحسب احتیاط دارای نشانه ها یا علامت‌هایی می‌باشند و تبعاً به جهت ثبت در کاتالوگ اموال عمومی یا نمایشگاه‌ها، از طریق نشانه ها قابل تشخیص می‌گردند. ‌بنابرین‏، متصرف مال را می‌توان شناخت، اما به نظر خطرناک می‌رسد که مالک را برای جلوگیری از مشمول مرور زمان‌شدن، بدون اینکه از محل وقوع مال مطلع باشد، مجبور به اقامه دعوی نمائیم، زیرا در این میان متصرف مال هوشیار گشته، مال را در یکی از بانک‌های کشورهای غیر عضو پنهان نموده و آن را مخفی می‌سازد. بدین‌ترتیب صحیح این است که به مالک فرصت یافتن محل وقوع مال را داد و همچنین صبر نمود، تا وی هویت متصرف را کشف نماید. مثلاً به وی اجازه داده شود که متصرف، مال را به معرض فروش بگذارد یا آن را به یک گالری هنری عرضه نماید. به هر حال اگر ۵۰ سال از تاریخ سرقت سپری گردد، درخواست استرداد مسموع نیست، گرچه در اینجا مرور زمان باعث می‌شود که آخرین متصرف مال با خیال راحت آن را در اختیار بگیرد، چه این خریدار با حسن‌نیت باشد، چه نباشد.^[۱۱۸]

ماده ۳ کنوانسیون یونیدرویت با تعیین حداکثر مهلت زمانی تلاش نمود مصالحه و راهکاری را ارائه نماید، تا در هنگام خرید یک شیء هنری، در صورت وجود حسن‌نیت، حد معینی از اعتماد و امنیت را برای خریدار تأمین کند. این مصالحه و راه‌حل، مورد توجه سیستم‌های حقوقی اروپایی غربی که مبتنی بر وفاداری در معاملات تجاری می‌‌باشند، قرار گرفته است. با این حال، برخی تحلیل‌گران بیم آن دارند که تعیین مهلت زمانی، اختفاء متقلبانه را تشویق خواهد کرد. از این‌رو منطقاً چنین به نظر می‌رسد، که یک سارق یا سرمایه‌گذار متقلب که به منشاء یک شیء توجه ندارد، می‌تواند آن را به مدت ۳۰ سال و یک روز مخفی نماید و پس از انقضا مهلت تعیین شده با فروش آن سود بیشتری به دست آورد.

۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان

کنوانسیون، موارد مختلفی را در متن خود به صورت خاص اشاره داشته است که عبارتند از:

۱) مرور زمان و عدم اسقاط حق؛ ۲) مجوز وضع قواعد مساعدتر؛ ۳) اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی.

۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق