1. ۱- شیخ الاسلامی ، سید اسعد ، احوال شخصیه ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۰؛ ص۶۲ ↑

    1. ۱- شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان ، همان،ص۲۷٫ ↑

    1. ۲- شهبون، عبدالکریم، ۲۰۰۰٫ شرح مدونه الاحوال الشخصیه،ج۱، مراکش، نجاح الجدیده،ص۸۰٫ ↑

    1. ۳-شهبون،.همان منبع،ص۸۵٫ ↑

    1. ۱- سورۀ مبارکه نساء،آیۀ ۲۰٫ ↑

    1. ۲- جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۳۳۸٫ ↑

    1. ۱- حر عاملی، محمدبن الحسن. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۲۱ص۴۵۳٫ ↑

    1. ۲-. کلینی، محمدبن یعقوب. اصول کافی، ج۱٫ تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۱٫ص۲۴۸٫ ↑

    1. ۳- کلینی،،همان منبع،،ج ۱. ↑

    1. ۴-حرعاملی ،همان منبع،ج ۲۱ ص۴۵۲٫ ↑

    1. ۱٫علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، ج ‏۲،ص.۵۹۹٫ ↑

    1. ۲- سوره مبارکه نساء ،آیه ۲۰٫ ↑

    1. ۱- بدران، ابوالعیینین، ۱۴۱۰٫ الفقه المقارن للأحوال الشخصیه، دار الهضه العربیه، ج۱٫ص ۱۸۵ ↑

    1. ۲-سیدمرتضی، ابوالقاسم، ۱۴۱۰٫ الإنتصار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.ص ۲۰۱ ↑

    1. ۱-جبعی عاملی ، زین الدین بن احمد (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (شرح لمعه ) جامعه النجف الدینیه ، بی جا، چاپ اول ، بی تا ،ص۴۵۷ . ↑

    1. ۲- سوره مبارکه بقرا،آیه۲۳۶٫ ↑

    1. علی آبادی علی،همان منبع ↑

    1. ۱-مجله افق حوزه ، ش ۳۲۴٫ ↑

    1. – علی آبادی علی،همان منبع. ↑

    1. ۱- علی آبادی علی،همان منبع. ↑

    1. ۱- ۲- علی آبادی علی،همان منبع . ↑

    1. ۲- سوره مبارکه بقره،آیه۲۳۶٫ ↑

    1. ۱- زحیلی ، وهبه ، فقه االاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق، چاپ چهارم ، ۱۴۱۸ه.ق/۱۹۹۷مص۵۹ ↑

    1. ۲- علی آبادی علی،همان منبع. ↑

    1. ۱- www.ghavanin.com ↑

    1. – علی آبادی علی،همان منبع. ↑

    1. علی آبادی علی،همان منبع ↑

    1. ۲- زحیلی ، وهبه ، فقه االاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق، چاپ چهارم ، ۱۴۱۸ه.ق/۱۹۹۷م. ۶۸۷ ↑

    1. ۲- فیض کاشانی ، محمد محسن ، مفاتیح الشرایع، مجمع ذخایر اسلامی، قم ۱۴۰۱ه.ق،ص۷۷۷ ↑

    1. – علی آبادی علی،همان منبع ↑

    1. ۱- عاملی ، حر ، تفصیل وسایل الشیعه الی مسایل الشریعه ، مکتب اسلام، تهران ، چاپ ششم ، ۱۳۸۴ه.ق، ج ۱۵، ح ۱۱، باب ۵ از ابواب مهورص۱۱۰٫ ↑

    1. ۲- سیدمرتضی، ابوالقاسم، ۱۴۱۰٫ الإنتصار، بیروت، دار احیاء التراث العربی. ↑

    1. ۳- عاملی، همان، ح ۳، باب ۵ از ابواب مهور،ص۱۱۳٫ ↑

    1. ۱- تدرک الوسائل ،ج ۱۵ ،ص ۶۲ . ↑

    1. ۱ امام خمینی ، استفتاات ، ج ۳ ، احکام مهریه، س ۱ و آیت الله خامنه ای سوال از دفتر ایشان و آیت الله مکارم احکام بانوان س ۵۷۹ و سؤال تلفنی از دفتر آیت الله سیستانی؛ آیت الله زنجانی، دفتر آیت الله وحید خراسانی. ↑

    1. ۲- آیت الله مکارم احکام بانوان س ۵۸۱ و کتاب نکاح، ج ۱،ص ۲۰ . ↑

    1. ۳- سیدمرتضی، ابوالقاسم، ۱۴۱۰٫ الإنتصار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.ص۲۳۵٫ ↑

    1. ۱- تقدیر و تحدید مهریه،سید مهدی جلالی،استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق. ↑

    1. ۲- کلینی، محمدبن یعقوب. اصول کافی، ج۱٫ تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۱٫ص۲۴۸٫ ↑

    1. ۳- مجله افق حوزه ، ش ۳۲۴٫ ↑

    1. ۱- میر شمسی ، فاطمه مبانی حقوق و تکالیف زن در ازدواج از دیدگاه فقه امامیه ،ص۱۳۴٫ ↑

    1. ۲-کلینی،همان منبع،ص۲۴۷٫ ↑

    1. ۳- نهج الفصاحه ح ۱۴۸۹،ص ۴۶۷. ↑

    1. ۱- عاملی،حر،همان منبع،ص۳۴۲٫ ↑

    1. ۱- خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (محشّٰى – امام خمینى)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق. ↑

    1. ۲- http://www.makaremshirazi.org ↑

    1. ۱-سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، ص ۸۳_۸۵). ↑

    1. ۱- صبحی صالح، شرح نهج البلاغه، نامهء ۵۳، ص ۴۸۳. ↑

    1. ۱- www.ghavanin.com ↑

    1. ۱- حلبی ، تقی الدین بن نجم الدین عبدالله ، کافی فی الفقه ضمن سلسله الینابیع الفقهیه ، به کوشش علی اصغر مروارید، مؤسسه‌ فقه شیعه و دار الاسلامیه ، بیروت ، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق/۱۹۹۰م،ص۳۲۱٫ ↑

    1. ۲- مستدرک الوسائل, ج۲, ابواب المهور, باب۵, ح۳٫ ↑

    1. ۳- علی آبادی ، علی ، ایجاد سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی، دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ه.ش۳۸۱ ص۱۹۸٫ ↑

    1. ۱- همان، ص۲۴۵ ↑

    1. ۱- وسایل الشیعه، ج ۱۵، صص ۹-۱۲ ↑

    1. ۲- بحار، چاپ مؤسسه وفاء بیروت، ج ۱۰۰، ص ۳۴۹. ↑

    1. ۱- وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۱ ↑

    1. ۱- شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادها و تعهدات،تهران،انتشارات مجد،۱۳۸۵٫ ↑

    1. ۲-نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی تا.ج۲۲،ص۳۹۱٫ ↑

    1. ۳- بیع چیزی که… بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد. ↑

    1. ۴-کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران ، چاپ اول، ۱۳۶۶ه.ش ،ص، ۴۲۷٫ ↑

    1. ۵- کاتوزیان، همان منبع. ↑

    1. ۱- مجله افق حوزه ، ش ۳۲۴،ص ۲۰٫ ↑

    1. ۱- ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول ، ۱۴۰۸ه ق / ۱۹۸۸ م ج۹/۸-۹٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...