طرفداران مکتب فورمالیسم^[۴۳] نیز حقوق را ناشی از حاکمیت دولت دانسته و معتقدند حکم وضعی دولت بی­چون و چرا ولو عملاً غیر قابل اجرا لازم الاتباع است. در این راستا سوفوکلس^[۴۴] اطاعت از آنچه دولت مقرر می­دارد را اعم از عادلانه یا ظالمانه لازم می شمارد و بدن^[۴۵] نیز معتقد است ” گرچه خدا از پادشاه بالاتر است؛ ولی، این قدرت پادشاه را بر افراد محدود نمی­کند” (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۶۴: ۲۶۳).

‌بنابرین‏ در نهایت از دیدگاه مکاتب پوزیتویستی “مبنای حقوق” واقعیتی خارج از اسلوب نظری است و حقوق را باید تابع واقعیت­های ملموسی دانست که در عمل شناسایی می‌شوند. پیروان مکتب حقوق تحققی بر اساس این که نیروی مولد و مبنای حقوق چیست شعب مختلفی را به وجود آورده­اند که همه صبغه­ی پوزیتیویستی دارند و در این جا چند نمونه عمده از آن ها را به اختصار بر می­شماریم:

1. پوزیتیویسم منطقی

در دهه­های دوم و سوم قرن بیستم، رویکرد افراطی­ای تحت عنوان “پوزیتیویسم منطقی” که با عناوینی چون اصالت تجربه سازوار، اصالت تجربه منطقی، اصالت تجربه علمی و پوزیتیویسم نوین منطقی نیز شناسایی می­ شود (خرمشاهی، ۱۳۶۱: ۷)؛ پدید آمد که رودلف کارناپ” ، “اتونویرات” و “موریس شلیک” تحت عنوان

“حلقه وین”^[۴۶] از بنیانگذاران آن بودند. ” به تعبیر پوزیتیویست­های منطقی” اگر قضیه­ای فرض صدق و کذب آن با هر گونه امکان تجربی درباره آن مساوی باشد این قضیه یا معلوم متکرر است، مانند قضایای منطقی که همگی بدیهی و ضروری هستند یا قضیه­ای کاذب، یعنی شبه قضیه است نه قضیه­ای صحیح و اصیل. در آزمایش و صحت اعتبار هر قضیه­ای باید پرسید، چه راهی برای اثبات صدق و کذب آن به طریق تجربه حسی وجود دارد و اگر هیچ راهی نبود باید به مهمل بودن، یعنی بی هویت بودن آن قضیه حکم کرد.” (کارناپ، ۱۳۵۲: ۱۲). پوزیتیویسم منطقی به ویژه در بررسی قضایای متافیزیکی به جای اینکه در صدق آن ها شک کند یا کذب آن ها را اثبات نماید مهمل بودن آن را اظهار می­ کند.” (کارناپ، ۱۳۵۲: ۱۱) ‌بنابرین‏ ملاک فیلسوفان اصالت تجربه منطقی “اصل تحقیق و اثبات صدق وکذب” است. یعنی تنها قضایایی معنا دارند که گوینده آن بداند راه تحقیق و اثبات صحت وعدم صحت آن چیست. ‌بنابرین‏ اگر قضیه ای اظهار شود که هیچگونه حسی و تجربی برای اثبات یا کذب آن متصور نباشد، به ضرورت باید گفت که آن قضیه بی­معنا است. این روی کرد به زودی دست خوش بحران شد و مضمحل گردید. در دهه­های چهل و پنجاه قرن بیستم و پس از آن، لیبرال هایی چون ” کارل رایموند پوپر” و ” آیزایابرلین” گرایش- های پوزیتیویستی را در شکل کم رنگ تری حفظ کرده و تداوم بخشیدند.

1. پوزیتیویسم اجتماعی

لودویگ گومپلویچ(۱۹۰۹٫م)^[۴۷] -جامعه شناس اتریشی- با ارائه این نظر که حقوق اساساً اجرای قدرت دولت است، سنگ بنای جامعه ­شناسی را در نظریه تحققی بر نهاد. وی هدف حقوق را قلمرو اعمال قدرت قویتر بر ضعیفتر از رهگذر قدرت دولت می‌دانست (ساکت، ۱۳۷۰: ۱۲۵). در این مکتب مبنای قواعد حقوقی اراده عمومی و وقایع اجتماعی است نه اراده فرد یعنی گاه اعتبار قاعده حقوقی وابسته به ارزش‌ها، هنجارها و احترامی قلمداد می شود که عملا در جامعه تحقق یافته است و منشأ مشروعیت و اعتبار قانون اراده عمومی است که یا مستقیما حقوق را به وجود می آورد و یا به دولت به عنوان نماینده خود اجازه می‌دهد که قواعد حقوقی را وضع نماید (خسروشاهی- دانش­پژوه، ۱۳۷۸: ۱۲۵). به اعتقاد امیل دورکیم^[۴۸]” پدیده اجتماعی در برابر اعمال فرد استقلال دارد و ناشی از شعور و تصمیم او نیست؛ امری است جبری که از هر سو وجدان فردی را احاطه و در آن نفوذ می‌کند. بیشتر افکار و آرمان‌های فرد از خارج به او تحمیل شده و قواعد اخلاقی و حقوقی و حتی مذهبی از نیروی “وجدان عمومی” سرچشمه گرفته است.شخص همه چیز خود را از اجتماع دارد و در واقع ساخته محیط خویش است.” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۲۵۴- ۲۵۳)

1. مکتب حقوق سوسیالیسم

گروهی اقتصاد را نیروی محرک و سازنده همه تحولات اجتماعی از جمله قواعد حقوق می­دانند. سوسیالیسم علمی نیز با نام مارکس- بنیان‌گذار آن- در اشتراکی کردن وسایل تولید و بهره ­برداری از آن به نفع عموم همراه است؛ جامعه­ای که نه تنها مالکیت خصوصی زمین وسایر وسایل تولید آن از بین می­رود و ثمره تولید آن نیز به نفع توده مردم بویژه طبقه کارگر موضوع بهره برداری قرار ‌می‌گیرد(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۲۶ – ۳۲۵). فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی معمولاً از مارکسیسم الهام می­ گیرند. مبنای اصلی فکر در فلسفه حقوق و دولت مارکس، نظریه زیر بنا بودن اقتصاد است و همان‌ طور که قبلاً نیز مورد بررسی قرار گرفته است با ایدئولوژی مخصوص به خود، الگوهای خود را پیاده سازی می­ کند. ” از دیدگاه مارکسیسم زیربنای کلیه نهادهای اجتماعی از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادی خاصی است که خود مبتنی بر چگونگی رشد وتحول ابزار تولید است. مارکسیسم معتقد است که در مرحله نهایی رشد و تحول ابزار تولید که تمامی نیازهای مادی انسان در اثر افزایش تولید تأمین می­گردد، دیگر نیازی به دولت و حقوق نیست ‌بنابرین‏ نیاز به دولت و حقوق یک نیاز مقطعی و اضطراری است. حقوق سوسیالیستی مبتنی بر واقعیت­های عینی اقتصادی است و نمی­تواند بی ارتباط با آن باشد و از آن جا که واقعیت­های اقتصادی همواره در تغییر و تحول است طبعاً حقوق نیز متناسب با آن متغیر خواهد بود.” (خسروشاهی- دانش­پژوه، ۱۳۷۸: ۵۹)