اصول ماکس پلانک برخلاف سایر اصول برای شعب و نمایندگی های شرکت‌ها حرمت قائل شده و در یک ماده جداگانه، به بررسی صلاحیت قضایی دعاوی ناظر به آن پرداخته و طی آن، آن ها را دارای استقلال حقوق دانسته است؛ البته واضح است اقداماتی که شعبه اصالتاً انجام می‌دهد و به نیابت از شرکت اصلی نیست، طبق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه کشوری است که شعبه در آن قراردارد؛ لذا طبق آنچه که در ماده ۲:۲۰۷ اصول ماکس پلانک آمده است در دعاوی ناشی از عملیات شاخه نمایندگی و سایر نهادهای مرتبط حقوقی ممکن است در دادگاهی که این شعبه و نمایندگی در آن قرار دارد مورد تعقیب قرار گیرد؛ بر همین روال بند ۵ ماده ۵ مقرره بروکسل ۱، ‌در مورد دعاوی ناشی از شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی، قضیه را علاوه در جایی که در شرکت اصلی در آن است، درجایی که شعبه مربوطه در آن مستقر می‌باشد قابل پیگیری می‌داند، البته در یکی از آرا^[۸۰] بیان شد در صورتی دعوای راجع به نمایندگی و شعب، در محل شرکت اصلی قابل پیگیری است، که کنترل مستقیم شرکت اصلی بر شعب، مسلم باشد؛ لذا طبق مقررات بروکسل، فارغ ازینکه نقض در کدام کشور واقع شده است صرفاً به لحاظ اینکه خوانده ‌در یکی از کشوهای عضو اقامت دارد، قضیه قابل پیگیری است.

۳-۳٫صلاحیت قضایی خاص

۳-۳-۱٫مبانی صلاحیت قضایی خاص^[۸۱](مبتنی بر موضوع)

بی شک با تخصصی شدن علوم و فنون، که همراه با آن علم حقوق هم تخصصی شده است، باید در زمینه عملی هم قائل به تخصصی شدن باشیم و این امر مستلزم تخصصی شدن محاکم و دادگاه ها می‌باشد، مانند دادگاه خانواده و…. لیکن این تمایز محاکم که در هر موضوع به صلاحیت دادگاهی منجر می شود، با تمایزی که در حقوق بین الملل خصوصی معمول است و بر اساس آن، دادگاه ذی صلاح مشخص می شود کاملاً متفاوت است. اصولاً در حقوق بین الملل خصوصی، بحثی راجع به صلاحیت ذاتی در میان نیست و این کشورها هستند که بر اساس قانون داخلی آیین دادرسی خود ‌به این مسئله می پردازند. آنچه در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است، همانا تعیین کشوری است که دادگاه آن باید به مسئله رسیدگی نماید و دیگر نامی از اینکه چه دادگاهی و در چه سطحی باید به بررسی موضوع بپردازد، به میان آورده نمی شود، فرقی که در این زمینه بین کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اروپایی وجود دارد این است که همانا در کشورهای کامن لویی بالاخص در آمریکاو کانادا، دادگاه ها باید مسائلی بیشتری را به نسبت سایر کشورهای اروپایی و آسیای شرقی برای صالح نشان دادن خود اثبات نماید و البته این امری است مثبت، چه آنکه این گونه کشورها با حس حاکمیت طلبی که دارند، اگر شرایط صلاحیت دادگاهایشان تسهیل شده بود، در تمامی موضوعات جهانی دخالت کرده و در هر موضوعی حکم صادر می‌کردند.

عدالت اقتضا می‌کند همچنان که با وضع قاعده عام، دادگاهی که خوانده در آن اقامت دارد، برای رعایت حقوق او صالح به رسیدگی باشد، تا مجبور نگردد برای دادرسی به کشور دیگر برود، همچنین اقتضا دارد که :خواهان در مواردی که طرح دعوا به جهت ناهماهنگ بودن موضوعش با کشوری که خوانده در آن اقامت دارد (صلاحیت عام)، در کشوری که با موضوع همبستگی بیشتری دارد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (صلاحیت خاص)؛ پس باید به دنبال امری گشت که موضوع دادرسی را به یک کشور مرتبط می‌سازد، حال اگر ارتباط این امر با آن کشور از سطحی معمولی برخوردار باشد، در این صورت هم این دادگاه و هم دادگاهی که خوانده درآن اقامت دارد صالح به رسیدگی خواهند بود؛ اما در موردی که موضوع از ارتباط به مراتب بیشتری با یک کشور خاص برخوردار باشد در این صورت از دادگاه سایر کشورها به نفع دادگاه کشوری اخیر سلب صلاحیت می شود و همین دادگاه است که صالح به رسیدگی می‌گردد؛ مانند آنچه در آمریکا تحت عنوان دکترین دادگاه نامتناسب مشهور است و« دادگاه عالی، دادگاه های دیگر را از اعمال صلاحیت، نسب به مواردی که قضیه با خوانده مقیم در آمریکا دارای ارتباط کافی نیست برحذر دانسته است. مفهوم این امر این است که درمواردی که خوانده در آمریکا حضور ندارد لیکن با این کشور به اندازه کافی مرتبط است دادگاه ها می‌توانند به قضیه رسیدگی کنند»^[۸۲].نمونه عملی این موضوع را می توان در قضیه ای^[۸۳]دید که دادگاه آمریکا از رسیدگی به دعوایِ نقضِ حقوقِ اختراعات ژاپن، به دلیل مشکلات ناشی از ترجمه قانون اختراعات ژاپن، و بهتر عمل کردن دادگاه ژاپن از هر حیث در صورت اقامه ی دعوا در آن، بنا به قاعده دادگاه نامناسب^[۸۴]خودداری کرده بود.

میزان توجه کشورهای دنیا به صلاحیت قضایی بین‌المللی خاص یکسان نیست و هر کدام تا حدودی ‌به این مسئله پرداخته‌اند.قانون آیین دادرسی ژاپن حاوی هیچگونه مقرراتی راجع به صلاحیت قضایی بین‌المللی نیست و ضابطه ای برای جداکردن ملاک های صلاحیت قضایی خاص و عام ‌در مورد مالکیت فکری ارائه نداده است، ماده ۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی کره مقرر ‌کرده‌است : درقضایایی که یک طرف و یا موضوع به نحوی اساسی با کشور کره مرتبط باشد، دادگاه های این کشور دارای صلاحیت قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به آن می‌باشد، علاوه بر این ها به منظور جلوگیری کردن ار سوء استفاده ی دادگاه ها د ر تعمیم صلاحیت خود، هردوی نظام های حقوقی ژاپن و کره، شرایط خاص و انحصاری را که حسب آن، چه هنگام می توان دارای صلاحیت قضایی بود، در نظر گرفته اند، وبه این لحاظ حتی در صورتی که موضوع دعوا خارج ازآن کشور باشد، تحت شرایطی، دادگاه می‌تواند به آن رسیدگی نماید^[۸۵]. البته این طرز تلقی از صلاحیت عام و خاص که ‌در مورد آن سخن رفت طبق قوانین تمامی کشورها یکسان نیست و ‌در زمینه صلاحیت بین‌المللی قضایی مالکیت فکری، قانون کشورهای اروپایی تمایزی بین صلاحیت شخصی ^[۸۶]و صلاحیت موضوعی ^[۸۷]قائل نشده اند و این در حالی است که نظام حقوقی آمریکا اگر چه این کار را انجام داده، لیکن بین صلاحیت عام و خاص^[۸۸] فرقی ننهاده، لیکن این تفاوت درواژه ها تفاوت در ماهیت محسوب نمی شود و هر دو نهایتاًً به یک سر منزل می‌رسند ^[۸۹].

۳-۳-۲٫صلاحیت قضایی ‌در مورد مالکیت اموال فکری

۳-۳-۲-۱٫اهمیت مالکیت اولیه در اموال فکری