۱-۲-۲- ادله خاص ‌در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر

دیه افرادی که در راستای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده اند مشهور فقهای امامیه مرگ در اثر اجرای مجازات را خواه حد باشد یا تعزیر موجب مسئولیت بیت المال نمی دانند اما شیخ مفید و شیخ طوسی و برخی از فقها معتقدند که هرگاه شخصی در اثر اجرای مجازات حدی مربوط به حق الناس، کشته شود بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد و برخی از فقهای معاصر نیز نظر متفاوتی با نظر فوق دارند و معتقدند که پرداخت دیه افرادی که در اثر اجرای حد یا تعزیر به قتل رسیده اند به عهده بیت المال است. در ذیل مستندات هریک از اقوال فوق بیان می شود.

مستند قول مشهور را صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اینگونه بیان می‌دارد.

الف: یکسری از روایات بر این قول اشاره دارد از آن جمله صحیحه حلبی از ابی عبدالله می‌باشد که فرمود: «ایما رجل قتله الحد و القصاص فلادیه له»

باید بیان کنیم درست است که مورد روایت قصاص و حد را می‌گوید اما هیچ مشکلی نیست که ما تعزیر را به آن ملحق کنیم چون که هیچ اختلافی وجود ندارد که هر سه از شئون حکومت حاکم می‌باشند.

ب: «فی روایه الشحام عنه (علیه السلام) قال: من قتله الحد فلادیه له^[۲۶]»

ج: محمد بن مسلم عن احدهما (علیهماالسلام) قال: «من قتله القصاص فلادیه له^[۲۷]»

اما مستند قول ضعیف (قول دوم) را اینگونه بیان می‌کند که استدلال کرده‌اند به روایت حسن بن صالح الثوری از ابی عبدالله که فرمود حضرت علی علیه السلام می فرماید: «سمعته یقول من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادیه له علینا و من ضربنا حداً من حدود الناس فمات فان دیه علینا^[۲۸]» باید بگوییم چون در سند این روایت حسن بن صالح الثوری است فلذا سندش ضعیف است اعتماد ‌به این روایت وجود ندارد.

واما مستند قول سوم را از سخن مرحوم فاضل لنکرانی می توان به دست آورد که: «جابر خطای قاضی بیت المال است» ایشان اینگونه بیان می دارند: «هرگاه در اثر تعزیر مجرم فوت نماید، می توان این نکته را دریافت که در اجرای تعزیر و اعمال مجازات رعایت حال متهم و وضعیت جسمانی او نشده است، ‌بنابرین‏ این مورد از موارد خطای قاضی محسوب شده و بیت المال مسئولیت خواهد داشت» و امام خمینی (ره) اینطور بیان می‌دارد که: «من قتله الحد و التعزیر فلادیه له اذا لم یتجاوزه»^[۲۹]

از مجموع اقوال بیان شده در این بحث در می یابیم که سخن مرحوم فاضل، نزدیک به صواب است. چون که واقع امر همین است، به محض اینکه به محکوم آسیب رسید، کشف می‌گردد که مصدوم از ابتدا وضعیت جسمانی مناسب نداشته، رعایت احوال او نشده است، فلذا از مصادیق خطای قاضی است که تعبیر به خطای حرفه ای شده است.

دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آن ها صدمه می‌رسد؛ در این مورد نیز بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد نظر مشهور بر این است که دیه بر بیت المال است. با توجه به بررسی مطالب همان گونه که بیان شده است بین فقها در زمینه آثار ناخواسته از اجرای حد و تعزیر اختلاف نظری می‌باشد و مضاف بر آن می توان به قاعده فقهی «لادیه لمن قتله الحد) اشاره نمود که با توجه ‌به این قاعده که مستخرج از نص است شمول قاعده بر هر دو مورد قصاص و اجرای حد، نیز منصوص است ‌بنابرین‏ هرگاه شخص براثر قصاص کشته شود دیه ای برای ان پرداخت نمی شود «من قتله القصاص فلا دیه له» و اگر با اجرای قصاص عضو، کشته شود نیز دیه ای بر او تعلق نخواهد گرفت «من قتله القصاص بامر الامام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه» همچنین اگر با اجرای حد بمیرد دیه نخواهد داشت «و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فان دیته علینا».

اکثر فقهای امامیه مفاد قاعده را بر تعزیر نیز تعمیم داده و شیخ طوسی (ره) آن را مقتضای مذهب امامیه شمرده است. لکن برخی از فقها بین حدود الهی و حدودی که در حقوق الناس اجرا می شود تفاوت قائل شده اند و نفی دیه را اختصاص به حالت اول داده و در خصوص مورد دوم قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده اند. چنان که در روایت از امام صادق (ع) آمده: «من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دیه له علینا و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فانّ دیته علینا» لکن صاحب جواهر این حدیث را از امیرالمومنین (ع) نقل ‌کرده‌است. فخر المحققین در کتاب الایضاح بر این حدیث ادعای تواتر ‌کرده‌است لکن صاحب جواهر، تواتر را محقق نداشته ‌و روایت را ضعیف شمرده است و تخصیص روایات را با آن پذیرفتنی ندانسته است. به علاوه اصل برائت و قاعده احسان نیز سقوط دیه را در همه موارد اجرای حد که به مرگ منجر می شود تأیید می‌کند.

تنها نکته ای که در حکمیت قاعده می‌تواند مورد بحث قرار گیرد شمول آن بر تعزیرات است که مخالف با ظاهر نصوص قاعده است که اختصاص به قصاص و حد دارد. لکن اگر حد به معنی لغوی و اعم از حد اصطلاحی و تعزیر تفسیر شود این شبهه نیز برطرف خواهد شد و در برخی از متون کلمه «حد» ‌در مورد تعزیرات اطلاق شده و صاحب وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان «حدالتعزیر» نامیده است. به هر حال مقتضای اصل برائت و قاعده احسان آن است که حکم قاعده بر تعزیرات نیز تسری داده شود و با تنقیح مناط روایات «لادیه لمن قتله الحد» به «من قتله التعزیر» تعمیم داده شود^[۳۰].

ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) ‌به این موضوع پرداخته که ذیلاً بیان می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

در تقریرات صاحب شرایع آمده: «اگر حاکم به حداد امر کند که متهم را بیشتر از میزان حد بر او حد جاری کند و متهم بمیرد اگر حداد این امر را نمی دانسته پس بر حاکم نصف دیه مستقر می‌گردد چون این قتل شبه عمد است و اما اگر حاکم سهواً اشتباه کند نصف دیه بر بیت المال است.»

۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی

در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت المال). در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین ‌به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، ‌بنابرین‏ ضمان خطای او در قضاوت بر عهده دولت اسلامی خواهد بود و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است.

حضرت علی علیه السلام فرمودند: «اگر قضات در خون و [قطع عضو] خطا کنند، باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.»