‌در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده ۱۴ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ ‌در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می‌رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

قانون‌گذار در سال ۱۳۸۷ در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده ۱۸ ق . آ .د. ک . آمده است : ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند و ……… .

ماده ۴۴ لایحه هم مانند ماده ۱۸ ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می‌رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانی که شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست . و در صورتی که دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص ‌کرده‌است . این ماده مقرر می‌دارد :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند .

ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است :

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آوردند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه ‌به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند .

مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می‌شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.

مطابق ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری :

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه ‌به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند .

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتی که فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.

ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.

به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.

گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی

ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۳۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد ۱۵ و ۱۶ ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .

همچنان که ملاحظه می‌گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق ‌نه‌گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا می‌باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می‌باشند .