بر اساس آمارهایی که توسط سازمان خوار و بار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است، حدود پنجاه در صد از ذخایر ماهی جهان به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته اند و حدود سی درصد از این منابع بیش از حد مجاز بهره برداری شده اند و نابود شده اند. با این وجود، این آمار تکان دهنده ممکن است به علت گزارش های بیش از حد و نوسانات ناشی از پدیده آلنینو در صید ماهی آنشوا در پرو تا حدودی گمراه کننده باشد. در نتیجه، وضعیت واقعی این است که احتمالا یک روند روبه نزولی در صید جهانی ماهی از دهه هزار و نهصد و هشتاد باشد. یکی از موارد معروف اما نگران کننده مربوط به ذخایر ماهی روغن در شمال غربی آتلانتیک که در اوایل دهه ۱۹۹۰ نابود شد و هنوز هم بهبود نیافته است. نابودی جمعیت ها و بهره برداری از گونه های جانوری اغلب باعث تغییراتی در اکوسیستم ها می شود. یکی از مثال های بسیار آشنا مربوط به سمور های دریایی در شمال شرقی اقیانوی آرام است که جمعیت این گونه در اوخر قرن نوزدهم نزدیک به انقراض بود و این سمور دریایی از نوعی جوجه تیغی تغذیه می‌کند که این جوجه تیغی نیز از آشنه دریایی تغذیه می‌کند. در نتیجه‌ تغییر اکوسیستم بسیاری از بسترهای آشنه های دریایی نابود شد که برای زیستگاه ماهی ها و بی مهرگان دریایی بسیار حیاتی بودند^[۱۶]. صید بیش از حد ماهی می‌تواند همچنین باعث تغییراتی در ترکیب ذخایر ماهی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی آن ها گردد.

ماهیگیری همچنین می‌تواند باعث انقراض گونه ها در سطح ملی و منطقه ای شود. به عنوان مثال صید اتفاقی یا تصادفی کوئالانکانت های قبل از تاریخ در نزدیکی سواحل جزایر قمر در نهایت باعث شد تا این گونه ها در آستانه نابودی قرار گیرند. نوعی از ماهیگیری که به علت تهدید تنوع زیستی مورد انتقاد شدید است، ماهیگیری در عمق دریا بخصوص آن گونه ماهیگیری که از روش هایی نظیر بستن تور در عمق دریا یا روش هایی که کوه های دریایی را هدف قرار می‌دهند، است. برخی فعالیت های ماهیگیری از جمله استفاده از مواد منفجره یا سم همچون سیانید به شدت مخرب هستند که هنوز هم در برخی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده هستند. گرچه این روش ها نیازهای غذایی و اقتصادی را در کوتاه مدت برطرف می‌کنند؛ اما این رفتارهای بسیار نامناسب باعث مرگ بسیاری از گونه های غیر هدف و نابودی کل زیستگاه ها می شود و تاثیرات میان مدت و دراز مدت غذایی و اقتصادی برجای می‌گذارند. در کل صید جانبی گونه هایی که ارزش اقتصادی زیادی ندارند یکی از مشکلات بزرگ به حساب می‌آید. با این حال، توجه رسانه ها ‌به این مشکل اغلب به صید جانبی گونه های بسیار مهم از جمله پستانداران دریایی پرندگان و لاک پشت های دریایی محدود می شود.

معرفی عمدی یا تصادفی جانداران آبزی به محیط زیست دریایی مطمئنا پدیده جدیدی نیست اما در سال های اخیر توجه ‌به این مسئله افزایش یافته است. معرفی عمدی گونه های بیگانه یا جدید معمولا برای کسب منافع از جمله بهره برداری از این منابع است که معمولا به علت محدود بودن دانش علمی درباره‌ تاثیرات این کار به خطرات ناشی از آن بی توجهی می شود؛ اما درباره‌ ورود تصادفی گونه ها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها از طریق کشتی های تجاری بزرگ است که برای حفظ تعادل بویژه هنگام تخلیه یا بارگیری، مخازن این کشتی ها از آب پر یا خالی می شود. با توجه به ماهیت جهانی حمل و نقل دریایی، تهدیدات تنوع زیستی و عواقب ورود گونه های بیگانه از طریق مخازن آب تعادل این کشتی ها در همه جای جهان اتفاق می افتد^[۱۷]. به طور مثال، ورود نوعی نرم تن دریایی موسوم به ژله شانه ای در منطقه ی آمریکای شمالی برای اولین بار به آب های دریای سیاه و دریای ازوف از طریق آب های مخازن کشتی های باری بود که باعث صدمات فراوان به صنعت شیلات این مناطق شد و به نوبه‌ی خود تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشت. دریای خزر نیز اکنون با تهدیدات مشابهی رو به روست.

۲٫۹- چارچوب بین الملل

۲٫۹٫۱- اسناد منطبق با قوانین جهانی

الف. کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها

سرعت زیاد توسعه‌ تکنولوژی پس از جنگ جهانی دوم (که این واقعه خود نیز تا حدودی در این مسئله تاثیر داشت) به طور مؤثری باعث گشوده شدن ذخایر تجدید ناشدنی دریاها برای انسان، بیشتر شدن تلاش ها برای صید آبزیان و افزایش سریع شمار کشتی های بزرگ و حجم بالای جابجایی کالاهای خطرناک از طریق اقیانوس ها شد. این مسئله هم زمان با افزایش تقاضای جهانی برای منابع، گسترش آگاهی از طریق تخریب محیط زیست و تغییری اساسی در ماهیت و ترکیب جامعه بین‌المللی در نتیجه‌ فرایند استقلال کشور ها و آغاز جنگ سرد صورت گرفت.

در این شرایط حقوق بین الملل موجود در دریاها ناقص به نظر می‌آمد. علت ناکار آمدی حقوق بین الملل دریا ها تا حدودی به خاطر این بود که این حقوق نمی توانست با برخی از مسائل جدید و استفاده های جدید از اقیانوس ها که به تازگی ایجاد شده بودند بپردازند و تا حدودی ‌به این خاطر بود که مقررات موجود دیگر جوابگوی نیاز ها و منافع بخش اعظمی از جامعه‌ بین الملل نبود. این مسئله باعث بروز اختلافات قابل توجهی شد که گاهی به کشمکشو بروز درگیری هایی منجر شد. (به عنوان مثال جنگ های موسومبه ماهی روغن میان ایسلند و انگلستان بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶). در نهایت نیاز به برخورداری از یک نظم حقوقی در خصوص اقیانوس ها که هم عام باشد (یعنی همه‌ فضای اقیانوسی را در برگیرد) و هم جامع (به گونه ای که همه‌ گونه استفاده ها و منابع را در بر گیرد) به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. پس از طی مذاکرات طولانی، این نیاز منجر به تصویب کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریا ها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ شد. این کنوانسیون در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید.^[۱۸]

هدف جامع از کنوانسیون حقوق دریاها این است که یک نظم حقوقی منصفانه و متعادل و پذیرفته شده در سطح جهانی در خصوص دریا ها و اقیانوس ها ایجاد کند. به عبارت دیگر تأسيس یک قانون اساسی برای مناطق دریایی و اقیانوس ها به منظور کاهش خطر تعارضات بین‌المللی و افزایش ثبات و صلح در جامعه بین الملل است. این حقیقت که کنوانسیون حقوق دریاها تا کنون (سال ۲۰۱۰) تعداد ۱۵۸ کشور را به عضویت خود در آورد نشان از دست یابی کنوانسیون به هدف مورد نظرش بوده است. با این وجود، این کنوانسیون در بسیاری موارد یک کنوانسیون چارچوب به حساب می‌آید که بر اجرای آن در سطح جهانی و منطقه ای و از طریق سازمان های مختلف بین الملی تکیه دارد. به طور مثال، در زمینه ی آلودگی ناشی از کشتی ها اجرای مقررات به عهده ی سازمان بین‌المللی دریانوردی گذاشته شده است در حالی که اداره شیلات در سطح منطقه ای از طریق سازمان های منطقه ای اداره شیلات پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، با توجه به نیاز ها و منافعی که در جامعه بین‌المللی دائما در حال تغییر هستند. کنوانسیون حقوق دریاها نیاز به اصلاح یا تکمیل از طریق اسناد بین‌المللی خواهد داشت. در حالی که برخی از این اسناد که بعد از ۱۹۸۲ تصویب شده اند بسیار نزدیک با مقررات دیگر اسناد نزدیک به مقررات کنوانسیون نیستند.