فصل سوم : اندراج شرط در عقد نکاح

۲- شروط مندرج در نکاحنامه

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی شروطی را برای زن مطرح ‌کرده‌است که می‌تواند هنگام عقد بر مرد تحمیل کند؛ این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می‌خواند و در صورت موافقت، آن ها را امضا می‌کنند و متعهد می‌شوند (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۵،ص۳۳۷)

شروطی که در عقد نامه چاپ آمده عبارتند از :

۱) استنکاف شوهر از دادن نفقه:

اگر مرد از دادن نفقه خودداری کرد، یا توانایی پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده ۱۱۲۹، زن از طرف شوهر وکیل است که با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

۲) سوء رفتار:

چنانچه مردی در زندگی سوء رفتار داشت، زن برابر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.

۳) ابتلا به امراض صعب العلاج:

زن می‌تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگیرد.

۴) جنون مرد:

در صورت ابتلای مرد به جنون دایمی یا ادواری به شرط استقرار، زن حق تقاضای طلاق را دارد.

۵) عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر کنار گذاشتن شغل منافی با شئون خانوادگی:

اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعایت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد.

۶) محکومیت شوهر به جرایم خلاف شئون خانوادگی.

۷) اعتیاد:

اگر مردی معتاد باشد، زن اجازه طلاق دارد.

۸) ترک منزل توسط زوج:

ترک منزل توسط زوج با فلسفه زندگی مشترک منافات دارد. در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه طلاق می‌دهد.

۹) محکومیت قطعی ۵ سال یا بالاتر:

اگر مرد محکوم به حبس ۵ سال یا بیشتر شود، زن اجازه طلاق دارد.

۱۰) عقیم بودن: باعث حق طلاق زن می شود .

۱۱) مفقود الاثر شدن مرد:

در صورتی که ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود ،زن حق طلاق دارد.

۱۲) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می کند.

درباره شروط مذکور باید متذکر شد ،که اول اینکه از آنجا که حق طلاق با زن نیست، این شروط بیشتر برای زن است تا مرد و دوم اینکه تمامی شروط پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع آن ها، حق طلاق را به زن می‌دهند. در این بخش از پایان نامه به طور تحلیلی به شرح این شروط خواهیم پرداخت.

۲-۱- شرط انتقال نصف دارایی به زوجه ( شرط تنصیف دارایی)

یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسـمی، شـرط تنـصیف دارایـی اسـت کـه هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، کـه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض بـه زوجـه منتقل نماید. (سنچولی، ۱۳۸۷، ص۵۱۲)مسأله دادن نصف دارایی که زن و مرد در طول زندگی مشترکشان به دسـت آورده اند، به زن، درصورتیکه طلاق به درخواست مرد باشد و نیز سـوءاخـلاق و رفتـار زن دلیل بر طلاق نباشد، ازجمله اقدامات جبرانی، به منظور حقوق زنان است (حمیتی واقف، ۱۳۸۹، ص۵۸)

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طـرفین عقـد ازدواج مـیتواننـد هـر شـرطی کـه مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند»

حال یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی، شرط تنصیف دارایی اسـت که هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض به زوجه منتقل نماید. این شرط نیز مشروط به شرایط زیر است:

۱-طلاق به درخواست زوجه نباشد.

۲-تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همـسرییـا سـوءاخلاق و رفتـار وی نبوده باشد.

۳-اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود.

۴-زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نکرده باشد. (دژخواه، ۱۳۸۶، ص۱۳۲)

۲-۱-۱- درخواست زوج برای طلاق به ‌عنوان شرط لازم برای تحقیق این شرط

جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق از ناحیه زوج به عمل آید. لذا در صورتی که زوجه به هر دلیل مانند عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ ق.م و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ ق.م متقاضی طلاق باشد، هرچند با مجوز قانونی نیز همراه بوده، شرط تنصیف محقق نخواهد شد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، مؤثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌کند نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه)، لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست (امیر محمدی، ۱۳۹۲،ص۱۳۸)

۲-۱-۲- عدم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی

بموجب این شرط، چنانچه برای مثال، زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءرفتار وی شود، دادگاه مکلف به رسیدگی ‌به این ادعا است. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دلیل کلی بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زیرا موجب تفاسیر موسّع قضایی در مقام اجرای شرط خواهد شد (بروجردی عبده، ۱۳۸۰،ص۲۴۹)

۲-۱-۳- نقد وبررسی شرط تنصیف دارایی

نقدی که بر این شرط وارد است آنکه در اکثر موارد، شرط انتقال نصف دارایی به سه دلیل اجرا نمیشود:

الف- عدم مطالبه زنان: عدم مطالبه شرط به دو جهت اسـت: گـاه زوج فاقـد دارایـی است و گاه تشریح مشکلاتی که در اجرای شرط است، از سوی قاضی یا واحد ارشاد و معاضدت قضایی، موجب انصراف زوجه از شرط می‌شود.

ب- مشکلات اجرایی شـرط انتقـال تـا نـصف دارایـی و سـهولت رسـیدگی بـه مطالبـه اجرت المثل به جای آن: توضیح اینکه برای اجرای شرط انتقال تا نصف دارایـی، چنانچـه زوج به اموال خود اقرار نکند، دادگاه باید بـا راهنمـایی زوجـه و اسـتعلامات مختلـف از مراجع ثبتی، اداره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و … به عمل آورد و شناسایی اموال منقول مثل اثاث خانه یا املاک ثبت نشده با مشکل بیشتری روبه‌رو است.

ج- انصراف مردان از دعوی طلاق در صورت مطالبه اجـرای شـرط انتقـال تـا نـصف دارایی از ناحیه زوجه. (دژخواه، لیلا، ۱۳۸۶، ص۱۳۹)