اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، همچون اقاله نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. چراکه پیش از فسخ، عقد اثر خود را به جا می‌گذارد و نمی توان وجود آن را انکار کرد. در اثر فسخ هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود. یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‌گردد.

۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ

چنان که دانستیم دو عنوان (فسخ) و (اسقاط حق خیار) از ‌آنجا که با اراده صاحب حق انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد از ایقاعات می‌باشند. اجرای حق خیار که با اراده صاحب حق انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد از ایقاعات می‌باشند. اجرای حق خیار با اعلام اراده صورت می پذیرد و دادگاه در وقوع فسخ نقشی ندارد. حکمی که در این دادرسی صادر می شود چهره اعلامی دارد و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید .

از مصادیق دیگر اسقاط حق، اسقاط حق حاصل از شرط فعل می‌باشد که طبق ماده ۲۴۵ ق.م ممکن است به لفظ یا به فعل باشد .

در ماده ۳۹۶ ق.م، ده نوع از اقسام خیارات بیان شده که هر کدام شرایط و ویژگی های خاص خود را دارا است که اثر مهم اعمال این خیارات برهم زدن معامله می‌باشد .

در نتیجه، بایستی گفت فسخ از ایقاعات لازم (قاطع و برگشت ناپذیر) است. چراکه پس از فسخ، عقد منحل می شود و فاسخ نمی تواند دوباره تنها به اراده خود آن را منعقد کند. در طبیعت فسخ، تزلزل و راه بازگشت وجود ندارد و اثری که زوال یافته و معدوم گشته است را نمی توان با اراده یک جانبه به وجود آورد. پس طبق ضابطه، فسخ از ایقاعات دو طرفه می‌باشد. همچنین فسخ را نمی توان اقاله یا فسخ کرد. این نکته را نیز باید افزود که اصولاً حقوق قابلیت اسقاط را دارا می‌باشند و احکام این قابلیت را دارا نمی باشند. پس، قبل از اسقاط باید این دو از هم باز شناخته شوند.

۴-۳-۲- رجوع

۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع

رجوع به معنی برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین. در این صورت مرادف با معنی فسخ است.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،واژه رجوع،ش۲۶۳۴)

رجوع گاه به معنای انصراف از اکمال عمل حقوقی است؛ هنگامی که شخص برخی از مقدمات اجرای عمل حقوقی را انجام داده ولی هنوز عمل حقوقی تحقق نیافته باشد، حال انصراف از اتمام عمل حقوقی رجوع نامیده می شود.برای مثال: رجوعی که در عقود عینی قبل از اقباض رخ می‌دهد. ماده ۶۰ ق.م مقرر می‌دارد: «در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود». استفاده از واژه «رجوع» به جای «فسخ» به دلیل تمام شدن وقف و اختصاص فسخ به عقد کامل است. همچنین وصیت که معلق به فوت است و قبل از آن از طرف موصی قابل رجوع است .

گاه عمل حقوقی اتمام یافته است اما باز هم امکان برهم زدن آن وجود دارد. برای مثال: رجوع از هبه حتی پس از حصول قبض (تحت شرایطی) یا رجوع از بذل توسط زوجه در طلاق خُلع و مبارات .

۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر

الف : فسخ و رجوع هر دو با یک اراده و با قصد انشاء تحقق می‌یابند و در نتیجه هر دو ایقاع هستند .

ب : فسخ و رجوع هر دو برای برهم زدن یک عمل حقوقی به کار می رود.

پ : فسخ و رجوع هر دو ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد. (کاتوزیان،۱۳۹۰،۵۲)

۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع

۱- رجوع از حبس مطلق

مطابق ماده ۴۴ ق.م: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند».

‌بنابرین‏ حبس مطلق، تا زمان فوت مالک (حابس) خواهد بود و دوام دارد مگر اینکه مالک یا منتفع در اثنای مدت آن را برهم زنند. حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ و حجر مالک و منتفع منحل می شود. در نتیجه با رجوع مالک یا منتفع در حبس مطلق، حق انتفاع از بین می رود.

۲- رجوع از جعاله

ماده ۵۶۱ ق.م در تعریف جعاله می‌گوید: «جعاله عبارت از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». و طبق ماده ۵۶۲ ق.م: «در جعاله، ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌نامند».

حال اینکه ماهیت حقوقی جعاله عقد یا ایقاع است اختلاف وجود دارد که از موضوع بحث ما خارج است اما نظر کسانی که جعاله را (خواه عام و چه خاص) عقد می دانند، قوی تر به نظر می‌رسد و ما نیز از آن پیروی می نماییم.

«در عقد جعاله، ایجاب از طرف جاعل می شود و این ایجاب حاوی الزام به پرداختن پاداش یا عوضی در برابر انجام

کار معین است. قبول جعاله نیز ممکن است به طور صریح انجام شود و به اطلاع جاعل برسد یا ‌در مورد جعاله عام

به طور ضمنی انجام شود.

در هر حال، گوینده ایجاب وظیفه ای ندارد که پایبند به التزام خود باقی بماند و حتی پس از قبول نیز می‌تواند از آن رجوع کند. چنان که ماده ۵۶۵ ق.م مقرر می‌دارد : « جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند؛ ولی اگر جاعل در اَثناء عمل رجوع نماید، باید اجرا المثل عمل عامل را بدهد » .

همان گونه که در ماده ۵۶۵ ق.م آمده است عامل نیز می‌تواند رجوع نماید. ولی این نکته حائز اهمیت است که اگر ایجاب برای شخص معین انشاء شده و عامل پیش از قبول آن را نپذیرد، اثر ایجاب از بین می رود و رضای دوباره عامل، دیگر کارساز نیست. همچنین است وقتی که عامل پس از قبول پیشنهاد از اجرای آن منصرف شود و عقد را برهم زند، زیرا در اثر انحلال عقد هر دو رکن ایجاب و قبول از بین می رود و بسته شدن پیمان جدید نیاز به ایجاب جدید دارد. اگر ایجاب به طرف عموم باشد و کسی آن را بپذیرد و رد کند، انصراف او ایجاب را از بین نمی برد چراکه ایجاب تا زمان تسلیم نخستین کار باقی است. پس حق دارد به عنوان مصداق و فردی از عموم، دوباره آن را بپذیرد». (کاتوزیان،۱۳۹۱،۲۳۸-۲۵۱)

۳- رجوع از هبه

مطابق ماده ۸۰۳ ق.م، عقد هبه علی الاصول از سوی واهب، قابل رجوع است. ولی هبه در هشت مورد (پنج مورد در ماده ۸۰۳ و مواد ۸۰۵ تا ۸۰۷ ق.م) غیر قابل رجوع می‌باشد.

‌بنابرین‏، رجوع از هبه تنها به اراده واهب انجام می پذیرد و نیاز به تراضی ندارد. گاه اعمال ارادی متهب می‌تواند در راه نفوذ رجوع مانعی ایجاد کند ولی در هیچ صورت نقشی در ساختمان حقوقی رجوع ندارد. به همین جهت واهب می‌تواند در حال حجر متهب نیز از هبه رجوع کند. همچنین، رجوع در زمره احکامی است که تنها در زمان حیات واهب اجرا می شود (قائم به شخص واهب است) و نباید آن را در شمار حقوق مالی و قابل انتقال به وارث پنداشت. (کاتوزیان،۱۳۹۰،۸۱-۸۳)

اثر رجوع بازگرداندن مال به ملکیت واهب است. رجوع سبب مملک نیست بلکه با از بین بردن سبب مملک که عقد بوده است، موجب بازگشت ملکیت می شود. به عبارت دیگر، رجوع از هبه به معنی استرداد عین است. به همین جهت، رجوع در صورتی ممکن است که مورد هبه موجود باشد.

رجوع از هبه هیچ گونه تشریفات خاصی ندارد و با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود و بایستی به گونه ای اعلام شود. در واقع تا اراده باطنی مقرون به کاشف خارجی نشود اثر حقوقی نمی یابد. در هر حال، ضمن عقد هبه یا پیش از آن می توان سقوط حق رجوع را شرط کرد. پس از عقد نیز واهب می‌تواند با تراضی با متهب یا به اراده خویش از آن صرف نظر کند.