دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد اشاره می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور یک دادگاه اختصاصی اداری است، مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص ایجاد گردیده اند و خارج از سازمان قضائی رسمی تشکیل شده اند و صلاحیت عام محاکم را محدود می نمایند، نوع ارتباطی که آن ها باقوه قضائیه دارند معیار تشخیص آن ها نمی باشد بلکه همه ی آن ها باید در یک نقطه مشترک باشند وآن نیز اداره است ‌به این معنا که علاوه برادارات و سازمان های اجرایی قوه مجریه، شامل تمام دستگاه‌ها و موسساتی که فعالیت آن ها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضائی و تقنینی صرف است، می شود. در بیانی رساتر، صلاحیت دادگاه های اختصاصی اداری محدود به دعاوی اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی واجتماعی است.

حال که هر دو نهاد را بررسی نمودیم، باید دید که سازمان بازرسی کل کشور به کدام یک قرابت بیشتری دارد.

نخست، درهنگام تدوین اصل ۱۷۴ قانون اساسی مسئله ای مطرح می شود که اساساً این نهاد چه تفاوت بارزی با دیوان عدالت اداری خواهد داشت که نایب رئیس در این خصوص ذکر می کند: « دیوان عدالت اداری در صورتی است که کسی شکایت کند ولی این شکایت نیست.»^[۱۲۱] این نظر به وضوح می رساند که تنها تفاوت سازمان بازرسی کل کشور با دیوان عدالت اداری آن است که سازمان می‌تواند به صورت مستقل نیز به بازرسی و نظارت بپردازد. همان‌ طور که در تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز به آن اشاره شده است.^[۱۲۲]

دوم، قوه قضائیه مسئولیت حمایت از حقوق فردی واجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در همین راستا به ایجاد محاکمی در درون خود می پردازد.^[۱۲۳] سازمان بازرسی کل کشور بنابر سند قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده است. همان‌ طور که دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به موجب قوانین برای نظارت بر حسن اجرای قوانین ایجاد گردیده اند.

سوم، ‌بر اساس ماده ۴ قانون تشکیل سازمان، مدیریت سازمان از میان قضات انتخاب می شود و در تبصره ی آن مقرر می شود که رئیس هیات بازرسی و بازرس می‌توانند قاضی باشند که در این صورت اگر بیم تبانی یافرار متهم یا از بین بردن دلایل و مدارک برود، می‌توانند تا پایان بازرسی ‌بر اساس مقررات آیین دادرسی به صدور قرار تامین که امری ترافعی است، بپردازند و چنانچه بخواهند به صدور قرار بازداشت بپردازند باید رئیس سازمان پیشنهاد دهد و رئیس دادگستری محل نیز به آن اقدام نماید.

چهارم، ‌بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان، عدم انجام پیشنهادات سازمان، دارای ضمانت اجرا می‌باشد و متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون «مجازات اسلامی» خواهد شد. ^[۱۲۴]

پنجم، ‌بر اساس اصل ۱۷۹ قانون اساسی^[۱۲۵] قضات دادگاه ها دارای شان تفسیر قضائی مقررات و آیین نامه ها می‌گردند. همان‌ طور که در بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنین شانی را برای بازرسان قرار می‌دهد و به آن ها این اختیار را می‌دهد که اگر از آیین نامه ها وسایر مصوبات نهادهای مشمول نظارت سازمان شکایت شود، سازمان ضمن بررسی در صورت احراز تخلف، یک نسخه از گزارش خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می کند تا در هیات عمومی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در ماده ۵۰ آیین نامه نیز پیش‌بینی شده است که اگر آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاه های بازرسی متضمن نقض قانون یا مغایرت ‌با شرع تشخیص داده شوند، سازمان می‌تواند مستقلاً ابطال آنهارا از دیوان عدالت اداری خواستار شود.

با توجه به جایگاه سازمان که زیر مجموعه ی قوه قضائیه قرار می‌گیرد، ریاست آن و برخی از اعضای آن از میان قضات مانند برخی از دادگاه های اختصاصی اداری انتخاب می‌گردند، ضمانت اجرای تصمیمات سازمان برخلاف تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰ که ضمانت اجرایی ندارد، شان تفسیر قضائی بازرسان و رجوع سازمان برای ابطال تصمیمات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری و عدم صلاحیت خود در ابطال اینگونه تصمیمات می توان استنتاج نمود که این دستگاه یک سازمان بازرسی است که در هیچ یک از قالب های ذکر شده جای نمی گیرد و باید آن را یک نهاد بازرسی که دارای ماهیت ویژه است، به شمار آورد. هرچند که پیشتر اشاره نمودیم که ناگزیر باید سازمان را ملبس به لباس مؤسسه‌ دولتی به موجب قانون بنماییم.^[۱۲۶]

بندسوم. آسیب قانون‌گذار به اصل استقلال وکلا

وابستگان دادگستری به ویژه وکلا نقش مؤثری در تحقق عدالت دارند، ‌بنابرین‏ استقلال آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق بین الملل نیز ‌به این مسئله بی توجه نبوده است و در «…. بند ۹ مقدمه ی اصول پایه ی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ی ملل متحد درباره ی پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان ۱۹۹۰ بیان می‌دارد:

«…. حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که کلیه ی افراد محق به برخورداری از آن ها هستند، خواه درابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی، سیاسی مستلزم آن است که کلیه ی افراد دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند.»