وی تنها راه حل بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید می­داند و معتقد است برای جلوگیری از فقر عمومی چاره­ای جز متوقف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شریعت نیز می­داند و با راه ­هایی نظیر سقط جنین و یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا هم­جنس­بازی به صراحت مخالفت می­ کند، روی همین حساب، وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج را پیشنهاد می­ نماید. وی هم­چنین معتقد است جامعه نباید به افراد فقیر کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، ایشان کمتر دارای فرزند شوند لکن در گذر زمان گروهی که به نام مالتوسی­های جدید نامیده می­شونداز این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پای­بند هیچ معیار اخلاقی نمی­دانند.

در روزگارمالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت نمود فقرا بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجه ­گیری نمود که فقرعلت کثرت جمعیت است و نه این­که معلول آن باشد.

برسخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است. طبیعی است که خاستگاه عقاید مالتوس، حفظ نظام سرمایه­داری و جلوگیری از روند سقوط این نظام است. لکن آن­چه که وی به آن معتقد است می ­تواند درآمد سرانه ملی یک کشور راافزایش داده و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش وزن باز نمایید. البته در نگاه جهانی ‌به این مسئله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت، فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی رود، هر چند روند شتابان فقر را کند می­سازد.

ج. جمعیت ثابت

در این نظریه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین ‌به این قول معتقدند دگرگونی­های جمعیت نظام اجتماع را به هم می­زند و با جمعیت در اندازه موجود باقی بمان. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارت­میل است که بر ثبات جمعیت تأکید می­ کند. هم­چنین نقل شده که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حد ۵۰-۴۰نفر باید ثابت بماند و در این مسیر تا به آنجا سخت­گیری می­ نماید که حتی در برخی صور حکم به از بین بردن نوزاد می­ کند.

د. جمعیت متناسب

طبق این مبنا، مطلوب­ترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حد کافی برای جمعیت شناخته می­ شود. از کسانی که موافق این عقیده شناخته ‌شده‌اند، ‌می‌توان از ابن خلدون نام برد، ضمن آن­که این قول در میان اندیشمندان متأخر غرب، نظیر ژان­ژاک روسو نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.

این عقیده در حقیقت آمیخته­ای از نظریه­ های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر می­ نماید، اگر در جامعه­ای فقر شدیدی حاصل شد ‌می‌توان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص به واسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد، ‌می‌توان حکم به تکثیر جمعیت کرد.

به عبارت بهتر، در این قول نه کثرت و نه قلت اصالت دارد و این دو تابع متغیرهای دیگری هستند. اگر این قول را از دیدگاه فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلت جمعیت فاقد حکم مستقلی می­باشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی می­شوند و فی حد نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقه­الفراغ می­باشند و یا اگر بپذیریم که هر مسأله­ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفه است، مباح شمرده می­شوند.

شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر می­رسد نظریه­ای که از منابع فقه شیعه استفاده می­ شود، استحباب تکثیر جمعیت است که در این باره به تفضیل سخن خواهیم گفت؛ لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام، مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لا اقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر ندارد.

به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که محصول کثرت جمعیت مستحب و مطلوب غایی می­ شود (توجه شود که کثرت جمعیت به­واسطه آن­که مقدور مستقیم مکلفین نیست، نمی­تواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال اگر مفسده­ای بر کثرت جمعیت مترتب گردید (که نوعاً چنین است و تکثیر جمعیت جز در بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیه­ای ندارد) تکثیر که فعل مکلفین ‌می‌باشد، مقدمه چنین مفسده­ای می­ شود و بنابر مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمه­ای که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهی­عنه می­ شود و در نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب می‌باشد و مفسده ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد، اهم و مهم را به دست آورد. لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را به­گونه ­ای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیت ذاتی و اولی کثرت جمعیت بود (کما این­که در هیچ دوره­ای از تاریخ نسبت ‌به این امر وجوبی در کار نبوده است) ‌می‌توان مدعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.

۲-۲-۳ حکم ثانوی در مسئله تنظیم خانواده

مسأله مورد بحث را ‌می‌توان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورت­ها جریان می­یابد نیز بررسی کرد و هم­چنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورت­ها و مصلحت­ها قابل تغییر می­باشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمی­دهیم.

طبیعی است که ضرورت­های فردی می ­تواند حکم اولی را از دوش خانواده معینی بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان رفیع می­دانند که توانایی تعطیل بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله «ما نحن فیه» هم حکومت اسلامی می ­تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی می­ شود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع نماید در این باب اگر چه سخن بسیار رفته است ولی می­طلبد که امعان نظر بیشتر و دقیق­تری توسط خبرگان صورت پذیرد.^[۳]

‌بنابرین‏ سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به ضرورت­ها و مصلحت­های عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده نمی ­باشد که میزان تأثیر کثرت و قلت جمعیت در قوام جامعه اسلامی، مسألهمورد بحث را از حد بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرر داده است، لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد و همین امر عاملی شود که در اذهان این سوال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوت می­باشند و این دقیقاً سوالی است که ‌می‌توان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه برجسته امام­خمینی است، دانست.