www.karafarinbank.com
www.mapnagroup.com
www.mci.ir
www.mebank.ir
www.meibourse.com
www.parsian-bank.com
www.saham.ghadir.com/portal
www.saipacorp.com
www.sbank.ir
www.sb24.com
www.shahr-bank.ir
www.sinabank.ir
www.ssic.ir
www.tci.ir
www.tehrancement.com
www.tourismbank.ir
www.ttbank.ir
www.website.informer.com/mobarakeh-steel.ir

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای آینده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنچه گذشت

پرسش محورینی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن بود، این است که چرا در اقتصادهای رانتی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخ­گویی، حقوق مالکیت و دولت توسعه‌گرا، به ویژه در هنگامه سرنوشت ساز وفور منابع، مساله تولید و بخش­های مولد در اولویت اصلی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار نمی‌گیرد؟ چگونه و با چه مکانیزمی همزمان با وقوع شوک­های نفتی، گروه ­های رانت‌جو که نسبتی با تولید و فعالیت­های مولد اقتصادی ندارند، سعی در انحراف منابع به سمت خود می‌کنند؟ تاثیر اتخاذ سیاست­های حامی­پرورانه بر تقویت گروه ­های ذی­نفع رانت‌جو و انحراف منابع چیست؟ نقش رانت نفتی در به وجود آمدن افق دید کوته نگر و ناسازگار با فعالیت­های تولیدی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع چیست؟ نقش حاکمیت قانون، وجود ساز و کارهای دموکراتیک مانند مطبوعات و انتخابات آزاد و شفافیت فضای کسب و کار و اطلاع رسانی، در جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت­های غیر مولد و ضد توسعه چگونه تبیین می‌شود؟
در فصل دوم تحقیق این موضوع تبیین شد که رانت نفتی موجب شکل گیری گروه ­های رانت‌جو از یک سو و حاکمیت نگاه­های کوته نگرانه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع از سوی دیگر می‌شود. نکته ظریف این­جاست که حاکمیت این افق نگرش کوته نگر، هم در ساخت حاکمیت (نظام سیاست­گزاری‌، تصمیم ­گیری و تخصیص منابع) که سمت عرضه رانت را تشکیل می‌دهند و هم در مردم (فعالین اقتصادی، طبقات اجتماعی، حقوق بگیران، صاحبان بنگاه­ها و گروه ­های ذی­نفع) که سمت تقاضای رانت را شکل می‌دهند، اتفاق می‌افتد .
شکل‌گیری گروه‌های ذی­نفع رانت‌جو و حاکمیت افق دید کوتاه نگر– که هر کدام تشدید کننده و موید دیگری است- نهایتا به پدیدار شدن یک رابطه تعاملی پویا میان گروه ­های ذی­نفع رانت‌جو (سمت تقاضای رانت) و حاکمیت توزیع کننده رانت (سمت عرضه رانت) می‌ انجامد. این رابطه دینامیک، دیالکتیک عرضه - تقاضای رانت خوانده شد.
در ادامه نشان داده شد که دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت، از مجرای ۱۲ مکانیزم، نظام تصمیم ­گیری و تخصیص منابع را به سود گروه ­های غیر مولد و به ضرر مولدها منحرف می‌کند که عبارت‌اند از :
حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌ نسلی به نفت
بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی
چرخه رانت­جویی-توزیع رانت به جای چرخه تولید- مالیات دهی- مالیات ستانی
حامی پروری و شکل گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی-امنیتی-اقتصادی‌ها
فعالیت­های سوداگرانه مالی به جای تولید
فساد نهادینه سیاسی-اقتصادی-بوروکراتیک-اجتماعی
شوک درمانی به جای اصلاح بلند مدت ساختارها
فعال شدن چرخه نفت - اسلحه – سرکوب
فعال شدن چرخه ناامنی – آشوب – جنگ داخلی- کودتا – اقتدارگرایی
واردات به جای تولید و صادرات
اقتصاد سیاه و غیر رسمی(بنادر نامرئی، قاچاق کالا، اسلحه، مواد مخدر و …)
سپس هر کدام از ساز و کارهای فوق بررسی شد و نشان داده شد که هر کدام با چه مکانیزمی نظام پاداش دهی، تصمیم گیری و تخصیص منابع را به سود غیر مولدها و به زیان مولدها منحرف کرده و حتی به تدریج ترتیبات نهادی را به سمت شکل گیری یک آرایش نهادی ضد تولید سوق می‌دهند.
نشان داده شد که تمام مکانیزم­ های فوق کوته نگرانه، ضد قانون، ضد دموکراتیک و اقتدارگرایانه، ضد شفافیت و غیر پاسخ­گو، ضد عدالت اجتماعی و تبعیض آمیز هستند؛ ویژگی‌هایی که اساسا با ماهیت بلند مدت، قانونی، دموکراتیک، شفاف، پاسخ­گو و عادلانه تولید، سر سازگاری ندارند. بنابراین تمام ساز و کارهای یاد شده ضد تولید، ضد گروه ­های مولد و به نفع غیرمولدها و در نهایت ماهیتا ضد توسعه‌­اند .
در فصل سوم تحقیق، از مجرای متغیرهای کلانی مانند نقدینگی، تورم، تولید (اعم از کالا و خدمات)، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ ارز- با لحاظ پویایی‌های کمی و کیفی آنها- و با محاسبه تاثیر رانت نفتی بر شاخص­ هایی مانند حجم معاملات سوداگرانه، سهم بخش غیر مولد در تولید ناخالص ملی، حجم واردات کالاهای مصرفی و…، تاثیر ساز و کارهای ۱۲گانه فوق بر تولید و گروه ­های مولد و غیر مولد از منظر اقتصاد کلان بررسی شد. نتایج بررسی اعداد و ارقام شاخص ­ها به نحو شگفت انگیزی با نتایج تحلیلی فصل دوم سازگاری نشان می‌داد.
در نهایت در فصل چهارم، مبتنی بر نتایج تحلیلی دو فصل گذشته و با بهره‌گیری از یک مرور تاریخی بر سیر تحول سرمایه‌داری مولد و نامولد در ایران از بعد از مشروطه، یک چارچوب تحلیلی از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نامولد ایران ارائه شد. به طور کلی سیر تکوین سرمایه‌داری نامولد در ایران به سه دوره اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ با حاکمیت سرمایه‌داری تجاری غیر مولد، دوره سازندگی با محوریت یک سرمایه‌داری اداری و بوروکراتیک رانتی غیر مولد و دوره پس از ۱۳۸۴ با محوریت یک سرمایه‌داری نظامی-رانتی غیر مولد تقسیم شد و ویژگی‌های هر دوره مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه و بر مبنای چارچوب فوق، نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با سه شوک نفتی اخیر تحلیل شده و شباهت­ها و تفاوت­های آنها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیامدهای عینی کوته نگری حاکم بر نظام تصمیم گیری، بر پایه آمار و شواهد در دوره اخیر بررسی شد.

جمع بندی و پیشنهادهایی برای کارهای آینده

در یک جمع بندی کلی، در این تحقیق تلاش شد نحوه مواجهه یک ساخت رانتی- به عنوان نمونه مشخص ایران- با پدیده وفور منابع از منظر اقتصاد سیاسی، ریشه یابی و آسیب شناسی شود و در سطح کلان و کلی و موردی، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه گردد. به عنوان پیشنهادهایی برای کارهای آینده، موارد زیر به ذهن متبادر می‌شود :
در یک ساخت رانتی شکل یافته که ترتیبات نهادی به زیان گروه ­های مولد و به نفع غیر مولدها آرایش تاریخی پیدا کرده است، یک دولت توسعه گرا در راستای برهم زدن دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت و شکل گیری ترتیبات نهادی به نفع تولید در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه می‌تواند بکند؟ بررسی تجربه دولت کوتاه مدت دکتر محمد مصدق می‌تواند بسیار راه­گشا باشد.
در یک ساخت رانتی با مشخصات بالا، در صورتی که دولت مستقر هم توسعه‌گرا نباشد، تولیدگرایان و گروه ­های مولد چه می‌توانند بکنند؟ آیا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت راه برون رفتی دارند؟
آقای دکتر همایون کاتوزیان در فصل دوازدهم کتاب بسیار ارزشمند “اقتصاد سیاسی ایران"(کاتوزیان،۱۳۷۹ :۲۹۶)، مدلی نظری، بنیادین، ساده و مجرد برای روشن کردن مکانیسم‌های یک اقتصاد سیاسی در کشورهای صادر کننده نفت ارائه داده‌اند. به روز کردن این الگو با توجه به دستاوردهای مکتب نهادگرایی به ویژه در ۳۵ سال اخیر و به ویژه بومی کردن آن برای اقتصاد ایران با عنایت به تحولات نهادی و اقتصادی-اجتماعی معاصر ایران، می‌تواند بسیار مفید و راه­گشا باشد .
در فصل سوم این تحقیق، روندهایی از تغییرات شاخص‌هایی که نشان دهنده تاثیر رانت نفت بر تولید هستند، محاسبه، بررسی و تحلیل شده‌اند. ارائه یک مدل ریاضی منسجم در این حوزه با یک رویکرد سازگار با تحلیل­های نهادی و اقتصاد سیاسی انجام شده در فصول ۲ و ۴ و شواهد تاریخی موجود، لازم و تکمیل کننده نتایج تحلیلی به نظر می‌رسد .