به نظر می‌رسد تابعیت نمی­تواند ضابطه­ای برای صلاحیت دادگاه­ های یک کشور باشد چون که تعاون بین ­المللی و مقتضیات زندگی بین ­المللی ایجاب می­ کند که دادگاه کشوری صلاحیت­دار شناخته شود که با توجه به موضوع دعوا (عوامل ربط دعوی به یک سرزمین) و مخصوصاً وضع طرفین مناسب باشد، هر چند که قانون­گذار ایران مستثنی قائل شده و احوال شخصیه اتباع بیگانه (ماده ۷ قانون مدنی) را تابع قانون متبوع شخص قرار داده است.

گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین ­المللی در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) حقوق انگلیس

صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ها در حقوق انگلیس تابع هیچ یک از قواعدی که ذکر شد نیست بلکه دارای ضابطه­ای اصیل است و قواعد خاص بر آن حکومت می­ کند. در حقوق انگلیس برای صلاحیت بین ­المللی، داشتن اقامتگاه یا سکونت عادی خوانده در این کشور شرط نشده است بلکه کافی است که خوانده در انگلستان به دادگاه احضار گردد و برگ احضار (اخطاریه) در این کشور به دست او داده شود، تا دادگاه انگلیس صلاحیت رسیدگی داشته باشد. در حقوق انگلیس صلاحیت بین ­المللی مبتنی بر امکان اعمال قدرت روی شخص خوانده است همین که برگ احضار به شخص خوانده ابلاغ شد فرض می­ شود که وی تحت قدرت قضایی انگلستان قراردارد و دادگاه­ های این کشور می ­توانند به دعوایی که علیه او اقامه شده است رسیدگی کنند. به عنوان مثال، اگر برگ احضار به یک خوانده فرانسوی در مدت بازدید چند ساعته او از انگلستان ابلاغ گردد حتی اگر ابلاغ مذبور در فرودگاه باشد، دادگاه انگلیسی صالح برای رسیدگی به دعوایی که علیه او اقامه شده است خواهد بود اگر چه موضوع دعوی ارتباطی با انگلستان نداشته باشد. «این اصل که از اصول اساسی حقوق انگلیس است مورد انتقاد شدید واقع شده است زیرا اعمال آن باعث می­ شود که دادگاه­ های انگلیس از طرفی به بعضی از دعاوی که با انگلستان ارتباط کافی ندارد رسیدگی کنند و بدین طریق احیاناً به حقوق خوانده تجاوز نمایند و از طرف دیگر نتواند به پاره­ای از موضوعات که ‌به این کشور ارتباط دارد رسیدگی کنند.»^[۳۳] به طور مثال، چنان­که اشاره کردیم هرگاه جرم در انگلستان واقع یا عقد در این کشور منعقد و نقض شده باشد این امر کافی برای صلاحیت دادگاه­ های انگلیس نیست، حتی وقوع اقامتگاه یا محل سکونت عادی خوانده در این کشور به تنهایی مجوز رسیدگی دادگاه­ های انگلیس نمی ­باشد و بدین ترتیب اگر بدهکار انگلیسی به خارج فرار کند یا بیگانه بعد از قبول تعهدی در انگلستان به کشور خود بازگردد چرخ­های قضایی انگلیس نمی­تواند برای احقاق حق خواهان به حرکت درآید و تنها راه چاره این است که خواهان در دادگاه محل سکونت خوانده اقامه دعوی نماید و زیان­های ناشی از این امر را بپذیرد.

برای رفع این اشکال، قانون آیین دادرسی کامن لو مصوب ۱۸۵۲ به دادگاه­ها اختیار داده است که علیه خوانده غایب برگ احضار صادر و به دعوایی که علیه او اقامه شده است رسیدگی کنند، تشخیص این صلاحیت اختیاری که صلاحیت فرضی نامیده می­ شود با دادگاه است و دادگاه می ­تواند (نه اینکه باید) رسیدگی به دعوی را بپذیرد این یکی از خصوصیات حقوق انگلیس است که قاضی را در قبول صلاحیت خود مخیر می­ کند.

ب) حقوق آمریکا

درحقوق ایالات متحده آمریکا مسأله صلاحیت بین ­المللی در حقوق خصوصی بسیار پیچیده است حتی گفته­اند که این مسأله احتمالاً تاریک­ترین مسأله تعارض است، علت این پیچیدگی و ابهام آن است که مسأله برای کلیه دادگاه­ های امریکا به طور یکنواخت حل نشده است باید نخست بین دادگاه­ های فدرال و دادگاه­ های ایالات فرق گذاشت. صلاحیت دادگاه­ های دسته اول به وسیله قانون فدرال تعیین شده و صلاحیت دادگاه­ های هر ایالت تابع قانون آن ایالت ‌می‌باشد سپس باید توجه داشت که در امریکا مسأله نه فقط در سطح بین ­المللی مهم است بلکه در سطح روابط بین ایالات نیز دارای اهمیت است و اصولاً قواعد واحدی در هر دو زمینه حکومت می­ کند.

در هر دو زمینه، مسأله صلاحیت بسته به ابلاغ احضاریه به خوانده است. به عبارت دیگر، هرگاه ابلاغ برگ احضار به خوانده امکان داشته باشد، دادگاه در زمینه بین ­المللی یا در روابط بین ایالات صلاحیت دارد. ‌بنابرین‏ صلاحیت دادگاه­ های آمریکا منوط ‌به این است که شرایط ابلاغ برگ احضار به خوانده رعایت شده باشد.

«هم در روابط بین ­المللی و هم در روابط بین ایالات صلاحیت قضایی، مبتنی بر اصل ابلاغ برگ احضار به شخص خوانده در قلمرو کشور مقر دادگاه است مع­ذالک تکامل حقوق آمریکا چند استثناء بر این اصل وارد ‌کرده‌است که امروز ‌می‌توان از خود پرسید آیا شخص خوانده (هنگام ابلاغ برگ احضار) یا به عبارت دیگر ابلاغ واقعی برگ مذبور به خوانده باید مبنای صلاحیت در حقوق آمریکا شناخته شود.»^[۳۴]

البته اگر خوانده در سرزمین کشور مقر دادگاه حضور داشته باشد و برگ احضار به شخص وی ابلاغ شود، بی­شک دادگاه­ های آن کشور صلاحیت بین ­المللی خواهند داشت. ولی در کنار حضور شخص خوانده، کم­کم ضوابط دیگری برای صلاحیت پذیرفته ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ حضور خوانده در سرزمین آمریکا یا ایالت مقر دادگاه یک ضابطه انحصاری برای صلاحیت بین ­المللی نیست و یک طریقه ابلاغ قانونی ممکن است جایگزین ابلاغ واقعی گردد.

دادگاه­ های آمریکا مانند دادگاه­ های انگلیس متوجه ‌شده‌اند که اصل حضور خوانده در کشور هنگام آغاز دادرسی گاهی به نتایج غیرمنصفانه­ای منتهی می­گردد. لذا در این­گونه موارد برخلاف اصل، صلاحیت خود را پذیرفته­اند و نیز برای رعایت انصاف و عدالت دادگاه­ های آمریکا از رسیدگی به دعوی هنگامی که خوانده به زور یا از طریق تقلب به کشور مقر دادگاه کشانده شده باشد، خودداری ‌می‌کنند.

به نظرمی­رسد به طور خلاصه ‌می‌توان گفت حضور خوانده در سرزمین امریکا یا ایالت مقر دادگاه یک ضابطه انحصاری برای صلاحیت بین ­المللی نیست و تنها ملاک ابلاغ، ابلاغ واقعی به خوانده دعوی نمی ­باشد. با توجه به تکامل حقوق در امریکا ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی گردیده است که ممکن است به دو صورت باشد. ابلاغ قانونی داخلی برای کسانی که در کشور مقر دادگاه خانه و زندگی دارند که در این صورت برگ احضار به خویشان خوانده یا به درب منزل چسبانده می­ شود و یا از طریق پست به نشانی وی ارسال می­گردد و یا ابلاغ قانونی خارجی، برای کسانی که خانه و زندگی در کشور مقر دادگاه ندارند که در این صورت از طریق آگهی در جراید یا تسلیم برگ احضاریه به نماینده قراردادی یا قانونی خوانده ‌می‌باشد.

فصل دوم: صلاحیت بین ­المللی دادگاه در حقوق ایران